المصارف الأفريقية وصلت إلى مفترق طرق بشأن المدفوعات

فرص واعدة في قطاع الخدمات المالية

TT

المصارف الأفريقية وصلت إلى مفترق طرق بشأن المدفوعات

قالت دراسة حديثة إن المصارف الأفريقية وصلت إلى مفترق طرق، إذ تتوفر أمامها فرصة فريدة لإحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعلها مع السكان الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، وطرق تعاملها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية دعمها للأعمال الصغيرة في القطاعات ذات معدلات التوظيف المرتفعة، مثل قطاع الزراعة، والتي تزخر بالكثير من الفرص المجزية.
وأشارت دراسة «قبول المدفوعات في أفريقيا» التي عملت عليها «نتورك إنترناشيونال»، مزود الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى توافر الكثير من الفرص التي يمكن للقطاع المصرفي في أفريقيا اغتنامها، مثل: إحداث تحول في ربحية قبول المدفوعات من خلال انخفاض التكاليف، وإيجاد خطوط إيرادات جديدة، واتساع نطاق العمليات.
وخلق ردود فعل إيجابية مواكبة لنشاط إصدار البطاقات، عبر تعزيز فرص الاستخدام وإمكانية حفز ولاء العملاء، مما يتيح للمزيد من التجار الاستفادة من استخدام المنتجات المصدرة لتحقيق مزيد من الإيرادات عبر المعاملات.
وأضافت الدراسة «تعزيز التدفقات النقدية للبنوك من خلال الديون والعملة الصعبة... وإحداث تحول في طريقة إجراء العملاء لمعاملاتهم المصرفية وتعزيز تفاعلهم مع العلامات التجارية لبنوكهم، ودفع عجلة نمو الإقراض للشركات والأفراد، (بالإضافة إلى) إنشاء قناة جديدة لتقديم الخدمات المصرفية تتبنى التكنولوجيا المرنة لتمكين خدمات إضافية».
وتتوقع «نتورك إنترناشيونال» صدارة هذه التغييرات، حيث تتعاون مع عملائها لطرح باقة حلول منصة الدفع إن - جينيوس (N - Genius) في السوق بحلول العام 2020.
وسلطت الدراسة الضوء على التوجهات الرئيسية التي تحفز نمو قبول المدفوعات، وترتكز على ذلك في تحديد الفرص الاستراتيجية الواعدة التي يوفرها قبول المدفوعات للمصارف الأفريقية.
ووفقا لبيان صحافي صادر من نتورك إنترناشيونال، فإن دراسة «قبول المدفوعات في أفريقيا» تندرج في إطار الجهود لدعم الشمول المالي. «ويوفر تسارع نمو المدفوعات الرقمية والحسابات المصرفية فرصاً مهمة أمام مزودي الخدمات المالية لطرح حلول التكنولوجيا المالية الجديدة، والتسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد عبر مجتمعات القارة الأفريقية الأسرع نمواً في العالم لناحية الإقبال على الخدمات المالية».
وتحدد الدراسة - التي شملت 9 أسواق - ركائز النمو الأساسية للحسابات المصرفية (41 في المائة من البالغين لديهم حسابات مصرفية)، وأجهزة نقاط البيع (ارتفع متوسط النمو السنوي إلى 26 في المائة)، وعدد معاملات الدفع عبر كل بطاقة (ارتفع متوسط النمو السنوي إلى 61 في المائة). كما تسلط الضوء أيضاً على الفرص غير المستثمرة مع تركّز التعاملات الحالية على قطاع السفر والترفيه والمدن الكبرى.
وفي معرض تعليقه على حجم الفرص المتاحة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والشركات التجارية، قال أندرو كي، المدير التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال» - أفريقيا: «تظهر دراسة نتورك إنترناشيونال، أن المبالغ التي تتم معالجتها عبر منظومة نقاط البيع التي تستخدم البطاقات تبلغ نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع أكثر من 30 في المائة في بعض الدول».
أضاف ذكي «كشفت دراستنا أيضاً عن وجود فرصة غير مستثمرة مع تسارع نمو الخدمات المصرفية في أفريقيا، والذي يعود جزئياً إلى اتساع قاعدة العملاء الذين يتقنون استخدام أحدث التقنيات الرقمية، والطلب المتزايد عليها من قبل الشركات، وانخفاض تكاليف الأجهزة، وعمليات التسعير المتقدمة والتقنيات التي أصبحت أكثر مرونة».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.