مراقبون: اعتراف القرضاوي بأصول البغدادي «الإخوانية» يرسخ مفاهيم «مصادر العنف»

قالوا إن الجماعة «رحم التطرف».. و«أبوها الروحي» ورطها دون أن يدري

القرضاوي
القرضاوي
TT

مراقبون: اعتراف القرضاوي بأصول البغدادي «الإخوانية» يرسخ مفاهيم «مصادر العنف»

القرضاوي
القرضاوي

رغم أن الشيخ يوسف القرضاوي كان يحاول النأي بجماعة الإخوان المسلمين عما يوجه لها من اتهامات بالضلوع في الإرهاب، فإن القرضاوي، الذي يعد الأب الروحي للجماعة، تسبب في توريط التنظيم في تأكيد ما ذهب إليه كثير من الخبراء والسياسيين من أن «الإخوان» هي منبع التطرف والإرهاب في المنطقة.
وقال القرضاوي، في مقطع مصور جرى بثه خلال الساعات الماضية على موقع «يوتيوب»، إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي كان في سن الشباب من «الإخوان المسلمين»، لكنه كان يميل إلى القيادة، وأغراه «داعش» بالقيادة بعد خروجه من السجن.
ويرى مراقبون مختصون في شؤون الجماعات الإسلامية أن القرضاوي كان يحاول النأي بجماعته بعيدا عن اتهامها بالتواصل مع تنظيم داعش وغيره من الحركات المتطرفة، وذلك عبر التبرؤ من تصرفات التنظيم الإرهابي، إلا أنه أوقع الجماعة في ورطة أخرى، باعترافه أن البغدادي كان عضوا بالتنظيم في ما مضى. ويشير المراقبون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اعتراف القرضاوي ليس فيه جديد في حد ذاته، إذ إن فحواه يتفق تماما مع ما يؤكده كل الباحثين في شؤون الإرهاب والحركات الأصولية؛ إلا أن أهميته، وما فجر المفاجأة، تنبع من كونه أبرز اعتراف من أحد رؤوس الجماعة بأنهم منبع الإرهاب»، متابعين أن «فكر الجماعة هو البوابة الرئيسة التي ولجها كل من خاض في التطرف لاحقا، وقلما وجدنا أحد قادة الإرهاب ليس من خريجي عباءة (الإخوان)».
وبدوره، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أمس، في بيان رسمي إن «اعتراف القرضاوي بأن أبو بكر البغدادي، زعيم ما يسمى (داعش)، كان من المنتمين لجماعة الإخوان، يؤكد ما ذكرناه مرارا من أن جماعة الإخوان هي الأب الروحي لكل تلك الجماعات المتطرفة، والمنبع الرئيس الذي خرجت منه تلك الجماعات الإرهابية».
وتأتي تلك التطورات في وقت شهدت فيه القاهرة أمس إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تقضي باعتبار اتحاد علماء المسلمين، الذي يترأسه القرضاوي، تنظيما إرهابيا. وصرح الكاتب الصحافي محمود نفادي، مقيم الدعوى وكيل مؤسسي حزب «إحنا الشعب»، بأن عريضة الدعوى استندت إلى أن «اتحاد القرضاوي أحد أفرع جماعة الإخوان الإرهابية، والتشكيل الأخير له ضم الإرهابيين صفوت حجازي وصلاح سلطان، مما يؤكد أن هذا الاتحاد تنظيم إرهابي».
وقال نفادي، في تصريحات إعلامية، إنه «علاوة على ذلك، فإن بيانات هذا الاتحاد تحرض على الإرهاب وقتل رجال الجيش والشرطة، ورئيس الاتحاد القرضاوي نفسه متهم في عدة قضايا إرهابية وهارب خارج مصر واسمه موضوع على قوائم الترقب والوصول».
وعلى صعيد ذي صلة، أمر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، بإحالة السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان الرئاسة المصرية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ورفاعي أحمد رفاعي (محام)، إلى محكمة الجنايات، وذلك «لاستغلال الأول لسلطات منصبه بتعيين الثاني، وهو أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها في قضايا سابقة تضمنت ارتكابه لجرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات في التسعينات». واعترف الطهطاوي، خلال تحقيقات النيابة العامة، بصلته برفاعي. وأمر النائب العام بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وكشفت التحقيقات أن رفاعي «من العناصر الإرهابية الخطرة»، إذ سبق اتهامه في القضية رقم 863 لسنة 1995 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية حرق «نوادي الفيديو»، وأنه عوقب بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما ونفذ العقوبة بالفعل في القضية المذكورة، عن اتهامات تتعلق بارتكابه لجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والحريق العمد، وإتلاف السيارات وحيازة سلاح ناري وذخائر وأسلحة بيضاء، والتعدي على أحد المواطنين باستخدام سكين، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة إرهابية.
وتبين من التحقيقات أن الطهطاوي استغل منصبه كرئيس للديوان الرئاسي، وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثاني بمؤسسة الرئاسة كـ«خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية»، دون إجراء التحريات اللازمة لشغل تلك الوظيفة المهمة، وذلك بالمخالفة لأحكام للقواعد المتبعة في ذلك.
ويعلق مراقبون على تلك الواقعة بأنه «إذا ما كانت الجماعة دائما هي البوتقة التي أفرزت العديد من عناصر الإرهاب في المنطقة، فليس بغريب أن تستعين بعناصر إرهابية للتعاون معها، خاصة وقت سيطرتها على الحكم في مصر».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.