نواب «حركة أمل» و«الوطني الحر» يتوقعون تأليف الحكومة هذا الأسبوع

البعض رفع شعارات تقول نريد لبناناً يعيش في سلام وليس مقسماً (إ.ب.أ)
البعض رفع شعارات تقول نريد لبناناً يعيش في سلام وليس مقسماً (إ.ب.أ)
TT

نواب «حركة أمل» و«الوطني الحر» يتوقعون تأليف الحكومة هذا الأسبوع

البعض رفع شعارات تقول نريد لبناناً يعيش في سلام وليس مقسماً (إ.ب.أ)
البعض رفع شعارات تقول نريد لبناناً يعيش في سلام وليس مقسماً (إ.ب.أ)

قال «حزب الله» على لسان رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، إن الأزمة اللبنانية لا تحل إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة الطائف، وإلا ستبقى حكومة تصريف الأعمال مهددة بمحاسبة من لا يقوم بواجبه، في حين التقت مواقف النواب في «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» على القول إن هذا الأسبوع سيكون حاسماً لجهة الدعوة للاستشارات النيابية.
في موازاة ذلك، أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، في لقاء سياسي في جنوب لبنان أنه «من غير المسموح العودة إلى مرحلة الانقسام المناطقي والطائفي والمذهبي ورفع المتاريس بين أبناء الشعب الواحد». وقال إن «ما حصل الشهر الماضي لم يكن في حد ذاته تحركاً مطلبياً بعيداً عما كنا نطالب به نحن الذين حملنا دوماً مطلب الدفاع عن حق الناس في معيشتها». وأضاف أن «الأزمة ليست بسيطة والسلاح الذين يستخدمونه ضدكم وضدنا، هو سلاح النقد والمصارف وفرق سعر العملة والضغط الاقتصادي والمعيشي، فنحن أناس نجوع، ولكن لا نبيع كرامتنا، ولن نقبل أن يبتزنا أحد بلقمة عيشنا، من أجل أن يخضعنا بقرارنا الوطني، فالمسألة ليست مسألة أن البلد لا يوجد فيه أموال، كلا توجد أموال ولكن هذه الأموال لا تأتي ونحن موجودون في السلطة».
في المقابل، توقع النائب في كتلة «التنمية والتحرير» أنور الخليل «ولادة الحكومة في الأسبوع الحالي على الصورة التي يريدها الشعب والحراك الشعبي». وقال خلال استقباله وفوداً شعبية: «ما لدينا من معلومات محدودة يشير إلى أن عملية التأليف ستتبع مع عملية التكليف بسلة واحدة، وإذا صح هذا التوقع، سيحمل الأسبوع إلى اللبنانيين الخبر الذي كنا نترقبه منذ مدة طويلة، ونأمل أن تأتي هذه الحكومة على الصورة التي يريدها الشعب ويطالب بها الحراك الشعبي». وأضاف: «لا ننسى الإشكالات المتعلقة بالموضوع الاقتصادي والمالي والمصرفي التي لا يمكن أن تحل إطلاقاً إلا بوجود حكومة مسؤولة. وعلى الحكومة بعد التشكيل أن تذهب فوراً إلى معالجة الموضوع الاقتصادي، وهنالك لائحة اتفق عليها وهي اللائحة الإصلاحية التي قدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري».
وعن موضوع دفع الدولة مستحقات الديون الخارجية، قال الخليل: «هذا ما كنا نؤكده دائماً، لبنان ليس مثل دولة اليونان ولم يتعرض ولو مرة واحدة لعدم تسديد مستحقات الديون الخارجية ولا المصارف أيضاً، ولذلك على الجميع العمل على ولادة الحكومة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بسرعة». بدوره، قال النائب في التيار الوطني الحر، إبراهيم كنعان، إن «رئيس الجمهورية لم يطلب الحوار على شكل الحكومة فقط، بل على المضمون وشكل المرحلة المقبلة». وتساءل: «التيار الوطني الحر مع الاستشارات النيابية الملزمة اليوم قبل غد، ولكن لتأليف أي حكومة؟ ومن أجل أي غاية؟ ووفق أي برنامج عمل؟».
وعدّ في حديث إذاعي أن «المطلوب من الرئيس المكلف التمكن من تشكيل الحكومة بسرعة»، مشيراً إلى أن «الرئيس عون يحاول ضمن صلاحياته الدستورية تأمين ظروف هذا التأليف السريع الذي تحتاجه البلاد». وأعلن أنه «من المفترض أن يكون هذا الأسبوع أسبوع التكليف ليليه التأليف، إذا صدقت النيات». وكما النائب رعد، كذلك لمح كنعان إلى رمي مسؤولية عدم تفعيل حكومة تصريف الأعمال إلى رئيسها سعد الحريري، قائلاً: «تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال مطلوب، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى المسؤول العمل لأربع وعشرين ساعة نتيجة الظرف الذي نحن فيه واستمرارية المرفق العام والدولة واجب، وعلينا التكاتف لوقف الانهيار».
ورأى كنعان أن «الثورة يجب أن تكون على مضمون الأداء السياسي للسلطة القائمة والابتعاد عن الشعارات العمومية والانتقال إلى الترجمة العملية». ورداً على سؤال عن وجود مبادرات خارجية لمساعدة لبنان، شدد كنعان على أن «المبادرة الوحيدة التي تحل الأزمة هي المبادرة المحلية»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات الخارجية أدت في السابق إلى حلول مرحلية، بينما المطلوب هو مشروع لبناني نسوقه دولياً وليس مشروعاً خارجياً يسوق لبنانياً».
من جانبه، ردّ النائب السابق والقيادي في «تيار المستقبل» على محاولات تحميل الحريري مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، بالقول في حديث تلفزيوني: «إذا أراد الطرف الآخر الحريري في الحكم فهو يعرف شروطه»، في إشارة إلى تمسك الحريري بشرط التكنوقراط للقبول بتولي رئاسة الحكومة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.