تسريبات حول ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة... و«فتح» تعترض

قالت إن تفاهمات «حماس» مع إسرائيل تفضي إلى إقامة دويلة

صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
TT

تسريبات حول ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة... و«فتح» تعترض

صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)

هاجم مسؤول فلسطيني كبير تفاهمات التهدئة بين حركة «حماس» وإسرائيل، قائلاً إنها تهدف لقتل مشروع الدولة الفلسطينية. وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بأن تفاهمات «حماس» مع إسرائيل تهدف إلى إقامة دويلة في قطاع غزة.
وكان الشيخ يعقب على تسريبات إسرائيلية حول إمكانية إقامة ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة، وهو مشروع قديم أعادته إسرائيل إلى الطاولة مع وجود تقدم في مباحثات التهدئة. وقال الشيخ المقرب من عباس، إن هذا المشروع هو جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة «حماس»، وهو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة.
وأضاف: «هذا المشروع يهدف لقتل مشروع الدولة الفلسطينية». وتابع: «هذا المخطط جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة».
وكان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت أوعز لكبار قادة جيشه بفحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة. وذكرت القناة «12» العبرية، أن بينيت طالب الجيش بتقديم ورقة موقف من إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بالإضافة لإقامة مطار دولي هناك.
وقالت القناة إن بينيت التقى، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان صاحب فكرة الميناء البحري قبالة سواحل القطاع، سعياً لتحريك المياه الراكدة. ويفترض أن يقدم الجيش خلال مدة أقصاها 8 أسابيع ورقة تقدير بهذا الخصوص، وستشمل الجوانب العسكرية والأمنية. وتحظى الخطوة، وفقاً للقناة، بدعم أميركي باعتبارها بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع وفتحه على العالم الخارجي.
وفكرة إقامة الميناء البحري طرحت أكثر من مرة ضمن تفاهمات التهدئة بين إسرائيل و«حماس»، لكن إسرائيل ربطتها سابقاً بمراحل متقدمة في الاتفاق، وتشمل تسوية ملف الأسرى والمحتجزين لدى «حماس». وتعمل مصر منذ سنوات على وضع اتفاق تهدئة طويل الأمد في القطاع، لكن جولات قتال متعددة تسبب في انتكاسات للاتفاق.
وتتعامل إسرائيل مع «حماس» باعتبارها حكومة غزة رغم أنها تقول إنها لا توقع اتفاقات مع منظمات «إرهابية». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس أن حركة «حماس» المسؤولية عن أي هجمات من قطاع غزة، باعتبارها الجهة الحاكمة، ومن مسؤوليتها معالجة أي هجمات تخرج من المنظمات الأخرى.
وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته: «إن أحد مبادئ القانون الدولي، أن الحكومة في أي جهة كانت، مسؤولة عن أي هجوم يخرج من أراضيها، ونحن نتمسك بهذا المبدأ».
ومع تسريبات عن تقدم في الاتفاقات، يفترض أن يصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وزياد النخالة أمين عام «الجهاد الإسلامي»، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، خلال هذا الأسبوع من أجل إجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين. وبحسب قناة «13» العبرية، فإن هذه الزيارات تأتي في إطار التقدم بملف المفاوضات مع الإسرائيليين بشأن ملف التهدئة الشاملة.
ولطالما كانت هذه الاتفاقات محل غضب في رام الله. وحذرت حركة «فتح» من مخاطر الصفقات التي تبرمها «حماس» بالسر والعلن مع حكومة أقصى اليمين الصهيوني، ومع الإدارة الأميركية الأكثر صهيونية، متسائلة: «هل يحق لتنظيم بعينه عقد صفقات باسم الشعب الفلسطيني؟».
وقالت الحركة في بيان أصدرته، أمس إن «(حماس) ترتكب خطايا بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، وإنها تصر أن تبقى جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين، وليست جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني».
وأضافت: «إن كل ما قامت به (حماس)، وتقوم به اليوم له هدف واحد ووحيد، هو أن تقدم نفسها بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وهي اليوم تعقد الصفقات مع نتنياهو وبينيت وترمب وكوشنير وفريدمان، مستغلين نزعة (حماس) الانشقاقية هذه لتمرير صفقة القرن التصفوية».
ودعت «فتح» الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والفصائل الوطنية الفلسطينية، إلى الحذر والتنبه للمخاطر التي ستنجم عن انزلاق «حماس» نحو «صفقة القرن» والانخراط بها. وأكدت «فتح» أنه «إذا لم يستفق الشعب الفلسطيني ويقف صفاً واحداً في وجه (حماس)، فإننا نحذر بأن الندم لاحقاً لن يعيد لنا حقوقنا الوطنية، أو يحقق لنا أهدافنا بالعودة والحرية والاستقلال»، مشيرة، إلى أن ما تقوم به «حماس» من صفقات «لا يخدم سوى جماعة الإخوان، ولن تكون هذه الصفقات إلا على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة».
ونبهت «فتح» إلى أن «حماس» تقوم بعقد صفقات مع جهات رفضت القيادة الفلسطينية التعامل معها، مشيرة إلى أن «حماس» توافق للإدارة الأميركية على إقامة مستشفى في القطاع، وهي تعلم أن هذه الإدارة هي من أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وتعلن أن الاستيطان في الضفة والقدس قانوني وتعمل على تصفية قضية اللاجئين. وتساءلت «فتح» عن سر هذه العلاقة بين «حماس» والإدارة الأميركية التي تصر على إعلان عدائها للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.