تسريبات حول ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة... و«فتح» تعترض

قالت إن تفاهمات «حماس» مع إسرائيل تفضي إلى إقامة دويلة

صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
TT

تسريبات حول ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة... و«فتح» تعترض

صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)
صيد السمك أمام ميناء غزة أمس (أ.ب)

هاجم مسؤول فلسطيني كبير تفاهمات التهدئة بين حركة «حماس» وإسرائيل، قائلاً إنها تهدف لقتل مشروع الدولة الفلسطينية. وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بأن تفاهمات «حماس» مع إسرائيل تهدف إلى إقامة دويلة في قطاع غزة.
وكان الشيخ يعقب على تسريبات إسرائيلية حول إمكانية إقامة ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة، وهو مشروع قديم أعادته إسرائيل إلى الطاولة مع وجود تقدم في مباحثات التهدئة. وقال الشيخ المقرب من عباس، إن هذا المشروع هو جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة «حماس»، وهو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة.
وأضاف: «هذا المشروع يهدف لقتل مشروع الدولة الفلسطينية». وتابع: «هذا المخطط جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة».
وكان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت أوعز لكبار قادة جيشه بفحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة. وذكرت القناة «12» العبرية، أن بينيت طالب الجيش بتقديم ورقة موقف من إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بالإضافة لإقامة مطار دولي هناك.
وقالت القناة إن بينيت التقى، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان صاحب فكرة الميناء البحري قبالة سواحل القطاع، سعياً لتحريك المياه الراكدة. ويفترض أن يقدم الجيش خلال مدة أقصاها 8 أسابيع ورقة تقدير بهذا الخصوص، وستشمل الجوانب العسكرية والأمنية. وتحظى الخطوة، وفقاً للقناة، بدعم أميركي باعتبارها بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع وفتحه على العالم الخارجي.
وفكرة إقامة الميناء البحري طرحت أكثر من مرة ضمن تفاهمات التهدئة بين إسرائيل و«حماس»، لكن إسرائيل ربطتها سابقاً بمراحل متقدمة في الاتفاق، وتشمل تسوية ملف الأسرى والمحتجزين لدى «حماس». وتعمل مصر منذ سنوات على وضع اتفاق تهدئة طويل الأمد في القطاع، لكن جولات قتال متعددة تسبب في انتكاسات للاتفاق.
وتتعامل إسرائيل مع «حماس» باعتبارها حكومة غزة رغم أنها تقول إنها لا توقع اتفاقات مع منظمات «إرهابية». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس أن حركة «حماس» المسؤولية عن أي هجمات من قطاع غزة، باعتبارها الجهة الحاكمة، ومن مسؤوليتها معالجة أي هجمات تخرج من المنظمات الأخرى.
وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته: «إن أحد مبادئ القانون الدولي، أن الحكومة في أي جهة كانت، مسؤولة عن أي هجوم يخرج من أراضيها، ونحن نتمسك بهذا المبدأ».
ومع تسريبات عن تقدم في الاتفاقات، يفترض أن يصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وزياد النخالة أمين عام «الجهاد الإسلامي»، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، خلال هذا الأسبوع من أجل إجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين. وبحسب قناة «13» العبرية، فإن هذه الزيارات تأتي في إطار التقدم بملف المفاوضات مع الإسرائيليين بشأن ملف التهدئة الشاملة.
ولطالما كانت هذه الاتفاقات محل غضب في رام الله. وحذرت حركة «فتح» من مخاطر الصفقات التي تبرمها «حماس» بالسر والعلن مع حكومة أقصى اليمين الصهيوني، ومع الإدارة الأميركية الأكثر صهيونية، متسائلة: «هل يحق لتنظيم بعينه عقد صفقات باسم الشعب الفلسطيني؟».
وقالت الحركة في بيان أصدرته، أمس إن «(حماس) ترتكب خطايا بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، وإنها تصر أن تبقى جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين، وليست جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني».
وأضافت: «إن كل ما قامت به (حماس)، وتقوم به اليوم له هدف واحد ووحيد، هو أن تقدم نفسها بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وهي اليوم تعقد الصفقات مع نتنياهو وبينيت وترمب وكوشنير وفريدمان، مستغلين نزعة (حماس) الانشقاقية هذه لتمرير صفقة القرن التصفوية».
ودعت «فتح» الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والفصائل الوطنية الفلسطينية، إلى الحذر والتنبه للمخاطر التي ستنجم عن انزلاق «حماس» نحو «صفقة القرن» والانخراط بها. وأكدت «فتح» أنه «إذا لم يستفق الشعب الفلسطيني ويقف صفاً واحداً في وجه (حماس)، فإننا نحذر بأن الندم لاحقاً لن يعيد لنا حقوقنا الوطنية، أو يحقق لنا أهدافنا بالعودة والحرية والاستقلال»، مشيرة، إلى أن ما تقوم به «حماس» من صفقات «لا يخدم سوى جماعة الإخوان، ولن تكون هذه الصفقات إلا على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة».
ونبهت «فتح» إلى أن «حماس» تقوم بعقد صفقات مع جهات رفضت القيادة الفلسطينية التعامل معها، مشيرة إلى أن «حماس» توافق للإدارة الأميركية على إقامة مستشفى في القطاع، وهي تعلم أن هذه الإدارة هي من أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وتعلن أن الاستيطان في الضفة والقدس قانوني وتعمل على تصفية قضية اللاجئين. وتساءلت «فتح» عن سر هذه العلاقة بين «حماس» والإدارة الأميركية التي تصر على إعلان عدائها للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.