تشديد يمني على حسم ملفات الأمن والسلطة المحلية في الحديدة

TT

تشديد يمني على حسم ملفات الأمن والسلطة المحلية في الحديدة

شدد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك على ضرورة حسم ملفات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة تنفيذاً لاتفاق استوكهولم، معبراً عن إدانته استمرار خرق الهدنة الأممية وعدم التزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاق.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة اليمنية أثناء لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال أبهيجيت غوها، في العاصمة المؤقتة عدن أمس (الأحد).
وذكرت المصادر الرسمية أنه تم خلال اللقاء الذي حضره رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد عيضة، استعراض سير عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار والمعوقات التي تواجهها، جراء استمرار تعنت ميليشيات الحوثي وعدم تقيدها بتنفيذ اتفاق استوكهولم، وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.
ولفت رئيس الحكومة اليمنية - وفق ما جاء في تصريحاته - إلى استمرار التعنت والمماطلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في تنفيذ أي التزام بموجب اتفاق استوكهولم منذ توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، وقال إن ذلك «يؤكد عدم جدية الجماعة في المضي نحو تحقيق السلام وتحدي الجهود الأممية والدولية».
وعدّ عبد الملك أن «استماتة الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة، وتغاضي الأمم المتحدة عن ذلك، يعد تهديداً لمسار السلام المقترح».
وأشار، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أن التصعيد والخروق التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية، بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار و«مستشفى أطباء بلا حدود»، غير مبررة وتجب إدانتها بكل صراحة ووضوح.
وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على موقف الحكومة في ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة، لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية. وعبر عن تقديره الجهود التي تبذلها البعثة الأممية لتنفيذ اتفاق استوكهولم، «رغم كل الصلف والتعنت المستمر من ميليشيات الحوثي وانقلابها كالعادة على كل الاتفاقات، والقفز على أي فرصة لتحقيق السلام، تنفيذاً لأجندة داعميها في طهران».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة اتخاذ موقف حازم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه هذه التصرفات التي وصفها بـ«الرعناء» من قبل الميليشيات الحوثية وتحديها السافر لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام؛ بحسب قوله.
ونسبت المصادر الرسمية إلى الجنرال غوها أنه أعرب عن تقديره الدعم الذي تقدمه الحكومة للبعثة الأممية وحرصها على إنجاح مهامها، مستعرضاً الجهود المبذولة لإنجاح اتفاق استوكهولم بما في ذلك نشر 5 نقاط للرقابة الأممية على وقف إطلاق النار.
وكان الجنرال الهندي عقد في وقت سابق لقاءات مع القيادات الحوثية في الحديدة ضمن مساعيه لاستكمال الجهود الرامية إلى إعادة نشر القوات وتنفيذ اتفاق الحديدة المبرم في استوكهولم.
وأعرب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في بيان سابق قبل أيام عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف الذي شهدته محافظة الحُديدة والمناطق المحيطة بها في الأيام القليلة الماضية.
وقال إن «الزيادة في عدد الغارات الجوية التي نُفذت بنحوٍ جليّ تتناقض مع الهدوء النسبي بعد إنشاء نقاط المراقبة».
وأكد الجنرال الهندي أن «القلق يُساوره حيال الخسائر في الأرواح التي أُفيد بوقوعها والمعاناة بين الشعب اليمني بسبب هذه الهجمات»، مشيراً إلى أنها تهدد أيضاً سلامة أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار. وحض الجنرال غوها «جميع الأطراف على الامتناع عن أي عملٍ قد يتعارض مع أحكام وروح اتفاق استوكهولم، وعلى تجنب مزيد من تصعيد الموقف». كما حض - بحسب البيان - على «استخدام آلية التهدئة التي أنشئت بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لحل الخلافات ودعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحُديدة».
واعترفت الميليشيات الحوثية بأنها هاجمت مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الواقع في مدينة المخا الساحلية غرب تعز، وأكدت أنها استخدمت في الهجوم 9 صواريخ باليستية و20 طائرة مفخخة من دون طيار.


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي منذ عقد من الزمن تواجه اليمنيات ظروفاً معيشية معقدة وانتهاكات خطرة تمس بحياتهن وكرامتهن (أ.ف.ب)

10 آلاف انتهاك حوثي ضد اليمنيات منذ الانقلاب

اتهمت منظمة محلية الحوثيين بآلاف الانتهاكات ضد اليمنيات، بالتزامن مع احتجاجات شعبية بسبب اغتصاب طفلة في صنعاء، ووفاة خبير تربوي داخل سجن مخابرات الجماعة.

وضاح الجليل (عدن)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)
TT

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد أن الاقتصاد في هذا البلد لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفعه إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.

وتوقع البنك في عدد الخريف من تقرير «المرصد الاقتصادي لليمن»، الذي حمل عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1 في المائة عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المائة منذ عام 2015.

استمرار الصراع في اليمن يهدد بتعمق التشرذم (البنك الدولي)

وأكد البنك في تقريره أن الصراع دفع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.

ويسلط التقرير الضوء على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42 في المائة في النصف الأول من عام 2024؛ ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وبيَّنَ البنك الدولي أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية؛ ما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس (آب).

تدهور المعيشة

منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية اليمنيين بشكل كبير، ففي يوليو (تموز) 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.

وأشار التقرير إلى تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.

التفاوت في أسعار الصرف في اليمن قوض أسس الاستقرار وجهود التعافي (البنك الدولي)

وذكر البنك الدولي أن التوترات الإقليمية، وخصوصاً في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60 في المائة عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس، غير أنه نبه إلى أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعدُ عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: «تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط؛ بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار».

وجددت دينا أبو غيدا التزام البنك الدولي بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن.

مخاطر محتملة

عرض البنك الدولي في تقريره المزيد من التفاصيل عن المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي اليمني، الذي واجه توترات متصاعدة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، فيما يتعلق بالمراقبة التنظيمية في النصف الأول من العام. وبيَّنَ أنه في حين ساعدت جهود الوساطة الإقليمية والدولية على تخفيف بعض هذه التوترات، فإن الوضع لا يزال هشاً في البلاد.

الوساطة الإقليمية خففت بعض التوترات في اليمن لكن الوضع لا يزال هشاً (البنك الدولي)

وأوصى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. ويقترح التقرير أيضاً تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.

وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.

واستدرك البنك أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع. ورأى أن من شأن ذلك تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.