تركيا ترحل أحد عناصر «داعش» إلى آيرلندا

اعتقال 10 سوريين لتورطهم في تفجير إرهابي

TT

تركيا ترحل أحد عناصر «داعش» إلى آيرلندا

رحلت السلطات التركية أمس (الأحد) أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي المحتجزين لديها، يحمل الجنسية الآيرلندية. وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، إن عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمرة، وإنها قامت في هذا الإطار بترحيل إرهابي يحمل الجنسية الآيرلندية.
كان رئيس الوزراء الآيرلندي، ليو فارادكار، قد قال أول من أمس، إن بلاده تستعد لتسلم مواطنة تنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي مع ابنتها، البالغة من العمر عامين، من تركيا هذا الأسبوع. وقالت السلطات الآيرلندية إن ليزا سميث وطفلتها مواطنتان آيرلنديتان حددت تركيا هويتيهما تمهيداً لترحيلهما.
وقضية التعامل مع أعضاء «داعش» وأسرهم المحتجزين في سوريا - من بينهم أعضاء أجانب للجماعة الإرهابية - محل جدل؛ حيث تقول تركيا إنه يتعين إعادة الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم؛ لكن كثيراً من دول الاتحاد الأوروبي قضت قائلة إنه تم تجريد الإرهابيين من جنسياتهم.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت، الجمعة، ترحيل شقيقتين اثنتين تحملان الجنسية البلجيكية. وكانت فاطمة بن مزيان، البالغة من العمر 24 عاماً، قد فرت من مخيم عين عيسى، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التركية، وتمكنت من دخول الأراضي التركية بمساعدة مهربين، وألقي القبض عليها بمجرد وصولها إلى مدينة كليس التركية على الحدود مع سوريا، أما شقيقتها رحمة، البالغة 31 عاماً، فتمكنت بدورها من الفرار من مخيم الهول، خلال الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا، ثم وقعت في قبضة السلطات التركية. وأعلنت السلطات البلجيكية اعتقال المواطنتين فور وصولهما إلى العاصمة بروكسل قادمتين من تركيا.
وبدأت السلطات التركية، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ترحيل مقاتلي «داعش» الإرهابي الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية. وتعتزم ترحيل 11 من عناصر التنظيم الإرهابي إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس الماضي، إن بلاده ستمضي قدماً في إعادة معتقلي «داعش» إلى بلدانهم التي جاؤوا منها للقتال في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية.
وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، الشهر الماضي، أن أكثر من 1150 عنصراً من عناصر «داعش» محبوسون في سجون تركيا. كما تحتجز القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال سوريا 287 من عناصر التنظيم الذين فرُّوا أثناء عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا الشهر الماضي.
وقال صويلو إن بلاده ستنتهي من إعادة غالبية المحتجزين لديها من عناصر «داعش» إلى بلادهم بحلول نهاية العام الحالي، وإن عدد المحتجزين الذين سيجري ترحيلهم بحلول نهاية العام يتوقف على المدة التي ستستغرقها العملية؛ لكن بالنسبة لأوروبا تحديداً، فالعملية جارية.
في الوقت ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب في ولاية أضنة (جنوب تركيا) القبض على 10 سوريين، للاشتباه بتورطهم في حادث تفجير لصالح حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية).
كان التفجير قد وقع في 20 نوفمبر الماضي في قضاء سيهان في ولاية أضنة، وتسبب في خسائر مادية لحقت بسيارتين دون وقوع إصابات. وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة أنه نجم عن انفجار عبوة وضعها السوري «علي عبد الله. هـ» (31 عاماً) على الرصيف المخصص للمشاة، قبل أن يبتعد عن المنطقة في سيارة أجرة. وتمكنت فرق الشرطة من متابعة تحركات المشتبه به، واعتقلته في حي سكاريا خلال محاولته الفرار والاختباء أسفل حافلة صغيرة، بحسب مصادر أمنية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن «عبد الله. هـ» تسلل إلى تركيا عبر ولاية ماردين، وقامت السلطات الأمنية باعتقال 9 سوريين آخرين، بينهم امرأة، لاتهامهم بمساعدته في الوصول إلى أضنة لتنفيذ الهجوم. وأشار المتهم السوري في اعترافاته إلى أن مهمته انحصرت في زرع المتفجرات الموضوعة داخل «صندوق موسيقى» في عنوان سبق وأن حدده له مسؤولو العمال الكردستاني. وأطلقت السلطات الأمنية سراح المرأة السورية بقرار من المدعي العام، بينما أُحيل الآخرون إلى النيابة التي أمرت بإيداع 8 متهمين في السجن، وإطلاق سراح التاسع بشرط الخضوع للرقابة القضائية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».