مجلس النواب العراقي يقبل استقالة عبد المهدي

الحلبوسي: سنخاطب رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد... وأول حكم إعدام بحق ضابط بتهمة قتل المتظاهرين

محتجون عراقيون في ساحة التحرير ببغداد (أ.ف.ب)

وافق مجلس النواب العراقي، اليوم (الأحد)، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.
وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي: «ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية العليا في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة، إثر شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.
من جهة أخرى، قضت محكمة عراقية، اليوم، بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها أكثر من 420 شخصاً.
وأشارت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد، أمرت الأحد بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وبالسجن سبع سنوات لآخر برتبة مقدم، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في الكوت.
في سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، أن الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث المظاهرات في محافظة ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة».
وكان الشمري قد أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة ذي قار الأسبوع الماضي، مما تسبب بمقتل أكثر من 32 متظاهراً وإصابة 250 آخرين.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) موجة احتجاجات غاضبة تدعو إلى «إسقاط النظام» وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاماً، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.
وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان، قُتل متظاهر بالرصاص في وسط بغداد، وفقا لمصدر طبية.