مقتل أميركي في الرياض برصاص زميله السعودي السابق

المتحدث باسم الداخلية: الجاني من مواليد الولايات المتحدة وفصل من عمله بناء على ملاحظات إدارية وسلوكية

تعزيزات أمنية في مسرح الجريمة شرق العاصمة الرياض (تصوير: علي العريفي)
تعزيزات أمنية في مسرح الجريمة شرق العاصمة الرياض (تصوير: علي العريفي)
TT

مقتل أميركي في الرياض برصاص زميله السعودي السابق

تعزيزات أمنية في مسرح الجريمة شرق العاصمة الرياض (تصوير: علي العريفي)
تعزيزات أمنية في مسرح الجريمة شرق العاصمة الرياض (تصوير: علي العريفي)

اعتقلت السلطات السعودية، أمس، سعوديا قام بقتل أميركي وأصاب زميله في أثناء توقفهما في إحدى محطات الوقود شرق العاصمة الرياض، وذلك بعد أن أطلق النار عليهما، بينما تمكن ثالثهما من نفس الجنسية من الفرار إلى إحدى الغرف في محطة الوقود بعد مساعدة أحد العاملين في المحطة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيقات الأولية للحادثة تدل على أن دافع الجريمة جنائي من قبل المسلح البالغ من العمر 24 عاما الذي كان يعمل سابقا مع الأميركي المقتول في شركة «فنيل» العربية الدفاعية الأميركية، وأن دافع الجريمة كان بسبب خلاف شخصي بين القاتل والمقتول، وأشارت تلك المصادر إلى أن القاتل «السعودي» جرى فصله من العمل في وقت سابق من الشركة بسبب ملاحظات سلوكية، الأمر الذي يرجح أن سبب الجريمة دوافع انتقامية.
وفي بيان إلحاقي، أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أن الشخص الذي أطلق النار على الأميركيين، يدعى عبد العزيز الرشيد، ويحمل الجنسية السعودية، ومن مواليد الولايات المتحدة، وكان يعمل مع شركة «فينيل» المتعاقدة مع وزارة الحرس الوطني، التي يعمل بها المجني عليهما، «لكنه فصل من عمله بناء على ملاحظات إدارية وسلوكية»، وشدد المتحدث الأمني أنه لم يثبت لدى الجهات الأمنية وجود أي ارتباطات سابقة له - الجاني - مع التنظيمات المتطرفة.
وكان العقيد فواز الميمان، الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أوضح في بيان له أنه عند الساعة الثانية و49 دقيقة من ظهر أمس تعرض شخصان في سيارتهما لإطلاق نار أثناء توقفهما عند إحدى محطات الوقود، بالقرب من استاد الملك فهد شرق مدينة الرياض، وعلى الفور باشرت قوات الأمن الحادث وتمكنت من محاصرة المعتدي.
وقال الميمان إن السلطات الأمنية تبادلت إطلاق النار مع المعتدي، وقبض عليه بعد إصابته، ونتج عن هذا الاعتداء مقتل أحد الأشخاص الذين في السيارة، وإصابة الآخر بإصابة متوسطة، واتضح أنهما من حملة الجنسية الأميركية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.
إلى ذلك، قالت جنيفر بساكي، المتحدثة باسم الخارجية، في بيان لها، إن أميركيا قتل بالرصاص وأصيب آخر الثلاثاء (أمس) في شرق الرياض، حين تعرضا لإطلاق نار في محطة وقود قريبة من مقر شركتهما في العاصمة السعودية، مضيفا أن السفارة الأميركية عززت إجراءاتها الأمنية في المملكة. وأوضحت بساكي أن شركة «فينيل أرابيا» تعمل في إطار «برامج عسكرية للحرس الوطني السعودي» في الرياض، وأضافت المتحدثة: «نحن على اتصال وثيق بالحكومة السعودية لمواصلة جمع التفاصيل و(معرفة) دوافع إطلاق النار هذا».
وتابعت أن واشنطن «تقيم التدابير الأمنية وستتخذ كل التدابير المناسبة لضمان أمن موظفي البعثة الأميركية» في العاصمة السعودية والتي تخضع أصلا لتدابير أمنية مشددة. ولفتت بساكي إلى أنه جرى توجيه رسالة إلى جميع الرعايا الأميركيين في السعودية «لإبلاغهم بالوضع وبالإجراءات الوقائية التي عليهم اتخاذها».
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن المسلح، وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 24 عاما والمولود في أميركا، كان يعمل سابقا مع الأميركي المقتول في نفس الشركة، وجرى استبعاده عن العمل، حيث تشير الأدلة إلى أن الحادثة جنائية، موضحا أن الجهات الأمنية تمكنت من السيطرة على الحادثة، والإيقاع بالجاني، ولم تربط الجهات الأمنية الحادثة بعمل إرهابي.
وأضاف: «سيطر رجال الأمن على منطقة الحادثة، ورفض الجاني أن يسلم نفسه، بل بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، وجرى التعامل معه بالمثل، حتى قبض عليه بعد إصابته». ولفت المصدر إلى أن الجهات الأمنية رفعت البصمات من موقع الحادث، وتحفظت على السلاح والذخائر الذي كان بحوزة المعتدي، لاستكمال التحقيق معه، بعد تجاوزه مرحلة العناية الفائقة في أحد المستشفيات بالرياض.
وأكد المصدر أن مشهد الحادثة شهد حضور أميركي ثالث كان يستقبل سيارة أخرى بجانب سيارة القتيل داخل المحطة، حيث شاهد إطلاق النار وهرب فور سماعه الطلقات، بمساعدة أحد العاملين في محطة الوقود، إلى إحدى الغرف حتى وصل رجال الأمن إلى الموقع، ليجري إخراجه بعد تأمين المكان، والذي أدلى بشهادته حول ظروف الحادثة. وقامت الدوريات الأمنية بإغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى المحطة، وفرضت نقاط تفتيش أمنية مؤقتة، في حي الجنادرية (شرق الرياض)، تحسبا لأي طارئ، كون الحادثة لم يمضِ عليها سوى دقائق، حيث استمر التشديد الأمني حتى مساء أمس.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.