مصادر فرنسية تنفي تحديد موعد لانعقاد مجموعة دعم لبنان

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن ملء الفراغ الحكومي سيؤمن المساعدات المالية

TT

مصادر فرنسية تنفي تحديد موعد لانعقاد مجموعة دعم لبنان

لم تتخلّ باريس عن جهودها لدعم لبنان وخصوصا عن طريق السعي لعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية الذي يراد من خلاله دفع اللبنانيين إلى الخروج من مأزقهم المؤسساتي وحثهم على السير في عملية الوصول إلى حكومة جديدة من خلال تكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس «ماضية في جهودها وهي تريد أن يفهم اللبنانيون أن ما تقوم به بما في ذلك التحضير للمؤتمر الموعود هو حثهم على ملء الفراغ الحكومي وإفهامهم أن تحقيق هذا الهدف سيؤمن لهم الدعم المالي» ومنه الذي تم الالتزام به في مؤتمر «سيدر» للعام الماضي الذي تمخضت عنه تعهدات مختلطة بين قروض وهبات تصل قيمتها إلى ما يزيد على 11 مليار دولار. لكن مشكلتها الأساسية كانت أن السير بها كان يفترض سن قوانين إصلاحية في مجلس النواب. بيد أن هذه المعضلة لم تسوّ رغم الضغوط التي مارستها جهات مانحة ومقرضة عدة منها باريس من خلال السفير بيار دوكين الذي زار بيروت أكثر من مرة للمطالبة بالإسراع في إصدار القوانين المطلوبة وللتعبير عن «عدم فهم» الجهات المعنية و«فقدان صبرها» إزاء المتاهات اللبنانية.
بيد أن المصادر الفرنسية تؤكد، وبعكس ما أشار إليه السفير الفرنسي في بيروت أول من أمس، عقب اجتماعه بوزير الخارجية جبران باسيل، أنه «لا تاريخ محددا بعد» لاجتماع المجموعة وبالتالي فإن الوصول إلى تعيين التاريخ المرتقب رهن بالاتصالات التي تقوم بها فرنسا وأطراف أخرى. وكان فوشيه قد أعلن أن الاجتماع المذكور سيعقد في العاصمة الفرنسية قبل منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) وهو ما تنظر إليه المصادر المشار إليها بعين الشك.
وتعتقد باريس، وعلى ضوء المشاورات التي تقوم بها، أن هناك فرصة لتوفير الدعم المالي للبنان عبر جمع أطراف مجموعة الدعم. لكن لا أحد في العاصمة الفرنسية أو خارجها تناول شكل الآلية التي يمكن من خلالها توفير الدعم المالي علما بأن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، رأى أن لبنان بحاجة إلى 5 مليارات دولار من أجل توفير بالون أكسجين لاقتصاده والتغلب مرحليا على أزمته المالية. وتنظر مصادر سياسية غير فرنسية في باريس بعين الشك لجهة حصول مؤتمر حول لبنان في غياب حكومة جديدة. وترى هذه المصادر أنه كان يتعين التعامل مع هذه المسألة بشكل مختلف بمعنى ربط حصول الاجتماع بنجاح اللبنانيين في تشكيل الحكومة. ولو تم العمل بهذه الطريقة لشكل المؤتمر «حافزا» من شأنه ملء الفراغ المؤسساتي والتسريع في الخروج من المأزق السياسي ــ الاقتصادي ــ المالي الراهن.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.