الشرطة العسكرية الروسية تطلق مساراً جديداً لقواتها

TT

الشرطة العسكرية الروسية تطلق مساراً جديداً لقواتها

أعلنت الشرطة العسكرية الروسية أنها بدأت الجمعة، في تسيير دوريات على الحدود السورية التركية، وفق مسار جديد ينطلق من عين العرب (كوباني)، في إطار عملية واسعة لتأمين المنطقة و«إعادتها إلى الحياة الطبيعية».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن مصدر عسكري، أن المسار الجديد للدوريات الروسية يمتد لمسافة 120 كيلومتراً في المناطق الحدودية، وقطعته المدرعات الروسية ترافقها وحدات حماية ومروحيات وخبراء نزع الألغام في أربع ساعات. ولفت الأنظار التركيز الروسي على إجراءات الأمن وعمليات نزع الألغام من المنطقة، وقال الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني إيغور كوروتشنكو، لوكالة الأنباء الفيدرالية، إن الاهتمام الروسي يتركز على إعادة الحياة الطبيعية في المنطقة، ما عكس أن التحركات الروسية لا تقتصر على تنفيذ الالتزامات الروسية، وفقاً لـ«اتفاق سوتشي» مع تركيا، بل ينسحب على إحلال ترتيبات جديدة في المنطقة. وشدد الخبير على الثقة بأن «القوات التركية والروسية ستتمكن معاً من إحلال السلام والنظام في الأراضي السورية التي طالت معاناتها».
كان «اتفاق سوتشي»، الذي وقعه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نص على سحب القوات الكردية إلى عمق 30 كيلومتراً على طول الحدود، وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة الحدودية، لكن المسار الجديد يعد أول انطلاق للدوريات الروسية من منطقة عين العرب (كوباني)، وجاء ذلك بعد مرور أيام قليلة على إعلان موسكو بسط سيطرتها على قاعدة صرين العسكرية الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من المدينة.
وعلى الرغم من البيانات العسكرية الروسية، لم يذكر أمس، ما إذا كانت الدوريات الجديدة انطلقت من هذه القاعدة، لكن وزارة الدفاع كانت أشارت الأسبوع الماضي إلى أن القاعدة التي كانت تسيطر عليها سابقاً القوات الأميركية سوف تتحول إلى نقطة انطلاق أساسية للدوريات العسكرية الروسية التي يتم تسييرها في هذا المسار. ولهذا الغرض أعلن عن إرسال مروحيات إلى المنطقة، ذكرت الأوساط العسكرية أنها سترافق الدوريات العسكرية جواً، لحمايتها.
ونقلت وكالة «نوفوستي» سابقاً عن مسؤول يتولى منصب كبير المفتشين في الشرطة العسكرية الروسية، تأكيده أن وحدته شرعت في حماية مطار صرين والقاعدة العسكرية التي أقامتها القوات الأميركية قرب مدرجه، من خلال تسيير دوريات على طول حدود الموقع، ونشر قوات في المواقع الخاصة بإطلاق النار. وأشار الضابط إلى أن خبراء الألغام الروس أطلقوا نشاطاً واسعاً للبحث عن متفجرات وعبوات ناسفة، ربما خلفها «أصحاب القاعدة السابقون».
وانسحبت القوات الأميركية من المطار مباشرة بعد بدء العملية العسكرية التركية في مناطق الشمال، وكان المطار، وفقاً لمعلومات العسكريين الروس، يعد أضخم مركز تجمع للقوات الأميركية في الشمال السوري، وتم استخدامه لإمداد القواعد الأخرى في سوريا بالمؤن، ولإدخال المساعدات العسكرية إلى الحلفاء المحليين. وأشارت الوكالة الروسية إلى أن القوات الأميركية تركت في المطار بنى تحتية مهمة تؤكد أنها كانت تخطط للبقاء في الموقع لفترة طويلة، بما فيها مرافق خاصة بالسكن مزودة بمكيفات الهواء ومولدات طاقة عاملة ذاتياً، وحتى صالة رياضية.
وأكد رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، سيرغي جمورين، للصحافيين، أن القوات الروسية شرعت أمس في إقامة فرع للمركز في بلدة متراس القريبة من المطار، للعمل على المهام المتعلقة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
ونشرت «نوفوستي»، أمس، تحقيقاً من داخل عين العرب كوباني، أشارت فيه إلى الجهود التي تبذلها الشرطة العسكرية الروسية لتعزيز وجودها في المنطقة، وهي فضلاً عن تعزيزات عسكرية تشتمل على إرسال وحدات طبية وخبراء نزع الألغام وتقنيات استطلاع ومراقبة متطورة. ولفت التحقيق إلى أن موسكو أقامت أول نقطة تفتيش في المنطقة قرب مصنع قديم هدمته الحرب كان يتم فيه سابقاً تجميع الآليات الزراعية. وقالت الوكالة إن الجولة في المنطقة تظهر أنه «لم يتم إصلاح أي شيء هنا، الأنقاض منتشرة، وجدران المباني المهدمة مليئة بالشظايا، وأجزاء من المحركات والآليات ملقاة على الأرض. كما يوجد داخل المبنى ثلاث دبابات محترقة كانت تابعة للجيش الحكومي، وسيطر عليها المسلحون لاحقاً».
في المقابل، أشارت الوكالة إلى أنه داخل كوباني نفسها، تبرز مظاهر الحياة السلمية أكثر وأكثر. ويتم فتح المتاجر التجارية، وتمت عمليات إعادة مد الطرقات وإصلاحها.
ونقلت شهادة عن لودميلا أنطونينكو، وهي أوكرانية الأصل، وسكنت المدينة منذ سبع سنوات مع زوجها السوري، وقالت للوكالة إن السكان المحليين يعلقون آمالاً كبيرة على روسيا.
وأوضحت، في حديث مع الصحافيين «يأمل سكان المدينة في الحصول على الحماية من القوات الروسية. إذا رأوا سيارات الدورية الروسية، فإنهم يشعرون بطمأنينة وهم يعلمون أنهم محميون».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».