12 دورية روسية ـ تركية شرق الفرات الشهر الماضي

TT

12 دورية روسية ـ تركية شرق الفرات الشهر الماضي

سيرت القوات التركية والروسية الدورية البرية المشتركة الثانية عشرة في شرق نهر الفرات بسوريا.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (السبت)، أن الدورية جرت على محور القامشلي - ديريك، كما هو مخطط من قبل في إطار تفاهم سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وشارك في الدورية 4 مركبات من كلا الجانبين، وطائرات مسيرة على عمق 7 كيلومترات، وامتداد 69 كيلومتراً.
وكانت الدوريات المشتركة انطلقت في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بموجب التفاهم التركي الروسي بشأن إخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من مناطق عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي انطلقت في 9 أكتوبر الماضي، وعلقت بعد تفاهم أميركي تركي في أنقرة في 17 من الشهر ذاته. وكانت تستهدف القضاء على وجود وحدات حماية الشعب الكردية وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين، بحسب ما أعلنت تركيا.
وجاء تسيير الدورية الثانية عشرة أمس بعد يوم واحد من اتصال هاتفي بين رئيسي أركان الجيشين التركي والروسي بحثا خلاله التطورات والمستجدات في سوريا.
في سياق موازٍ، قال وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة المعارضة، عبد الله عبد السلام، إنهم يقدمون على خطوات ترمي إلى تأسيس العدل في «المناطق المحررة من الإرهاب»، بدعم من تركيا. وأضاف عبد السلام، في تصريحات على هامش مشاركته في فعالية بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا أمس نقلتها وكالة «الأناضول» التركية، أنه تم تأسيس محكمة في مدينة جرابلس السورية فور تطهير المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي في إطار عملية «درع الفرات»، كما أن مؤسسات القضاء في مدينة أعزاز أُعيدت هيكلتها من قبل تركيا لتكون أكثر فاعلية. ولفت عبد السلام إلى أن هدف هذه المبادرة هو ضمان الأمن في المنطقة، والحد من معدلات الجرائم، والقبض على المجرمين، مضيفاً أن إجراءات تأسيس المحاكم وانتخاب القضاة بدأت في منطقة عفرين عقب عملية «غصن الزيتون». وقال إنه على غرار ما سبق، يتم حالياً تأسيس المؤسسات القضائية في مناطق عملية «نبع السلام»، بالتعاون بين المؤسسات التركية ووزارته، مشيراً إلى أن هدف المؤسسات القضائية في هذه المناطق الثلاث هو الحد من معدلات الجرائم وضمان الأمن.
وأكد عبد السلام استمرار محاكمة الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في المناطق المحررة من تنظيم داعش، وكذلك عناصر الوحدات الكردية، قائلاً إنه يتم إرسال الكثير من الإرهابيين إلى بلدانهم عبر تركيا، بسبب قلة عدد السجون في المنطقة، مشيراً إلى إرسال مجموعة من الإرهابيين الأسبوع الماضي إلى ألمانيا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.