نعومة السيستاني وقبضة خامنئي في وجه مظاهرات العراق وإيران

متظاهرون عراقيون يطالبون بإنهاء النفوذ الإيراني في بلدهم (أ.ب)
متظاهرون عراقيون يطالبون بإنهاء النفوذ الإيراني في بلدهم (أ.ب)
TT

نعومة السيستاني وقبضة خامنئي في وجه مظاهرات العراق وإيران

متظاهرون عراقيون يطالبون بإنهاء النفوذ الإيراني في بلدهم (أ.ب)
متظاهرون عراقيون يطالبون بإنهاء النفوذ الإيراني في بلدهم (أ.ب)

مع هيمنة أنباء المظاهرات الأخيرة التي اجتاحت مختلف أرجاء إيران، والتي تعد الثانية من نوعها في غضون أقل عن عام، على عناوين الأخبار، كانت هناك تطورات مهمة أخرى ربما لم تحظَ بالاهتمام الذي تستحقه. من بين هذه التطورات وقوف مؤسسة رجال الدين الشيعة في مواجهة ما يمكن اعتباره التحدي الأكبر الذي يجابهها منذ تشكيلها في القرن الـ16.
ونظراً لأن كثيراً من أعضاء النخبة الحاكمة في إيران يرتدون ملابس دينية، غالباً ما يفترض المراقبون من الخارج أن رجال الدين الشيعة كمؤسسة يحكمون إيران. إلا أنه عند إلقاء نظرة تفحص عن قرب أكبر يتضح أن هذا الاعتقاد لا يعدو كونه خداعاً بصرياً، وليس حقيقة.
طبقاً لأعلى التقديرات المتاحة، فإن إيران والهند والعراق التي تضم معاً قرابة 80 في المائة من شيعة العالم، يوجد بها نحو 400 ألف رجل دين، معظمهم إيرانيون أو يتباهون بخلفية إيرانية ما. ومع هذا، نجد أن نسبة ضئيلة للغاية منهم تتعاون مع طهران. وتشير الأرقام إلى أن إيران توظف نحو 25 ألف رجل دين في إيران، وتمول 10 آلاف رجل دين آخرين في العراق ولبنان وسوريا وأفغانستان والهند وباكستان وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية الأخرى. في إيران، أكبر فئة من الملالي موجودة على قائمة الأجور الحكومية، تتمثل في أئمة صلاة الجمعة الذين يتولى تعيينهم جميعاً «المرشد الأعلى» آية الله خامنئي.
أيضاً، يتولى خامنئي تعيين وتمويل أعضاء «مجلس الفتوى»، البالغ عددهم تسعة أعضاء، ويوجد في قم، ويضم شخصيات بارزة، مثل آية الله ناصر مكارم شيرازي. بجانب ذلك، تسيطر الجمهورية الإسلامية على «الحوزة العلمية» في قم، التي يترأسها آية الله محمد يزدي، وتتولى تمويلها.
ومع هذا، تمكنت النسبة الأكبر من المؤسسة الدينية في إيران من الاحتفاظ بقدر كبير من استقلاليتها التقليدية عن السلطة السياسية.
وتبعاً لتقديرات أعلنها حسن خلخالي، وهو باحث بارز في الشؤون المرتبطة برجال الدين، فإنه فيما يخص أعداد التابعين (المقلدين)، فإن أعداد رجال الدين المعينين من قبل الدولة لا يشكل أكثر من 10 في المائة من إجمالي عددهم. كما أن ما يزيد على 90 في المائة من الإيرانيين الذين ما يزالون يدفعون «الخمس» أو «سهم الإمام»، وهي ضريبة غير رسمية تدفع لرجال الدين، يوجهون أموالهم إلى ملالي بعيدين عن الدولة بأكبر قدر ممكن، في ظل الظروف الحالية في البلاد.
وطبقاً لما أفادت به مصادر في قم، فإن آية الله العظمى علي محمد السيستاني، رجل الدين الإيراني البارز الذي يعيش في النجف، ويعترف به اليوم بصفته «مرجع التقليد» الحالي، يحصل على أكثر من نصف جميع «التبرعات» التي يقدمها الإيرانيون. وفي المقابل، يعيد تدويرها عبر ما يزيد على 150 مؤسسة تجارية ومنظمة خيرية.
ويعني ذلك كله أن حلم آية الله الراحل الخميني بدمج الدين والدولة في إيران لم يتحقق، ذلك أن الجمهورية الإسلامية التي أسسها سرعان ما عادت إلى النموذج الأصلي الذي لعبت خلاله مؤسسة رجال الدين الشيعية دوراً بارزاً، بينما ظلت السلطة السياسية الأولى في يد الحاكم. وفي ظل قيادة الخميني وخامنئي، يضطلع بدور الحاكم رجل دين، والذي رغم ذلك يبقى عاجزاً عن ادعاء التفوق في الشؤون الدينية. ونظراً لكونه واحداً من أكبر 20 رجل دين في عصره، كان الخميني «مرجع التقليد» لكثير من المؤمنين في أجزاء من إيران، لكنه لم يبلغ قط المكانة الكبرى التي بلغها رجال دين آخرون من حاملي لقب آية الله العظمى، مثل عبد الحسن أصفهاني أو محمد حسين البروجردي في المناطق التي كانوا فيها. واليوم، تبدو مكانة خامنئي التي يتظاهر في إطارها بكونه «مرجعية» محط شكوك أكبر.
وتبعاً لما أوضحه كاظم أسار، الخبير البارز في الشأن الديني الشيعي، فإن «المرجع» ينبغي أن تتوافر فيه خمسة شروط.
أولها أنه ينبغي أن يكون من نسل فاطمة ابنة النبي (صلى الله عليه وسلم). والشرط الثاني أن يكون من خلفية إيرانية، ويحمل الجنسية الإيرانية. والثالث أن يكون قادراً على التحدث بالفارسية والعربية بطلاقة. ورابعاً: ينبغي لمن يصبح «مرجعاً» أن يكون قد نشر «رسالة» تشهد على علمه. وأخيراً، ينبغي أن يكون مشهوداً له من قبل عدد من آيات الله العظمى بأنه الأول بين نظراء.
وفيما يخص خامنئي، نجد أنه تتوافر فيه الشروط الثلاثة الأولى، لكنه بعيد للغاية عن الاثنين الأخيرين. كانت الدائرة المقربة منه قد روجت إشاعات، مفادها أنه وضع اللمسات الأخيرة على «الرسالة» التي سيقدمها قريباً. وقال أفراد مقربون من دائرة خامنئي إن الرسالة «جاهزة»، لكنه يخشى تعرضه لانتقادات محتملة، ما يدفعه نحو الإرجاء المستمر لنشرها كاملة.
وقد منعه الخوف نفسه من نشر مجموعات من أشعاره التي نظمها على مدار ما يزيد على نصف قرن، لكنها غير معروفة سوى لحفنة من المقربين منه. ويتلقى خامنئي رسائل إشادة من آيات الله يدفع لهم أموالاً في قم وغيرها، لكن لم يشهد له قط باعتباره «الأول بين نظراء».
وقد سببت له هذه النقطة الأخيرة عدداً من المشكلات. على سبيل المثال، ليس بإمكان خامنئي السفر إلى النجف في العراق، أقدس المدن لدى الشيعة، لأنه لو ذهب هناك سيكون مضطراً لمقابلة السيستاني واثنين أو ثلاثة آخرين هناك يحملون لقب آية الله العظمى. إلا أنه من غير المحتمل أن يتوجه السيستاني وربما آيات الله العظمى الآخرون إلى مقر إقامة خامنئي لأن هذا يعني اعترافاً منهم بأنه أعلى مرتبة عنهم.
وإذا ذهب خامنئي إلى السيستاني، مثلاً، فإن هذا يعني تخليه عن ادعائه بأنه زعيم الشيعة، أو مثلما ينص دستور جمهوريته: زعيم «الأمة الإسلامية» ككل.
وقد حالت اعتبارات لقاء السيستاني من سفر خامنئي إلى العراق. جدير بالذكر أنه قبل استيلاء الخميني على السلطة عام 1979، اعتاد السيستاني على السفر لإيران كل عام للحج إلى قم، ومسقط رأسه مشهد. إلا أنه اضطر لإنهاء هذا التقليد لأنه إذا سافر لإيران، سيضطر لزيارة الخميني أو خامنئي الآن، وبالتالي سيأتي هذا بمثابة اعتراف بأنهما أعلى مكانة منه. وفي الوقت ذاته، إذا تجاهلهما، ولم يأتيا لزيارته، سيكون هذا مؤشراً على وجود صدع خطير في مؤسسة رجال الدين الشيعة.
وفي تلك الأثناء، يظهر جيل جديد من رجال الدين في قم والنجف، الذين إذا ما استمر الدين كعامل محوري في المجتمع، من المحتمل أن يسعوا لخلق أكبر مسافة ممكنة بينهم وبين الرؤية العالمية لخامنئي. على سبيل المثال، نجد أن آية الله العظمى محمد جواد علوي البروجردي الذي رغم احتفاظه بعلاقات طيبة مع خامنئي، يرسم ببطء مساراً مختلفاً تماماً للمجتمع الشيعي.
وبذلك، يتضح أن تأسيس الجمهورية الإسلامية كان بدعة مصيرها الرفض الحتمي من جانب التقاليد الدينية الشيعية. لقد كانت محاولة لدمج السلطات السياسية والدينية أمراً يعد ممقوتاً لدى النموذج الصفوي الأصلي. وعلى مدار العقود الأربعة الماضية، تسببت هذه الجمهورية في تقسيم الشيعة بين عالمين: أحدهما ديني والآخر سياسي، يحاولان التعايش معاً، لكن بصعوبة.
ويشير الواقع السياسي اليوم إلى أن المذهب الشيعي يقوده خامنئي الذي يسيطر على بلد كبير، وكذلك موارد مالية واقتصادية كبيرة، رغم المشكلات الراهنة في تدفق السيولة.
وداخل كثير من المراكز، من الممكن أن يسهم هذا الواقع السياسي في شراء التأييد، بجانب خلق وتمويل جيوش موازية وجماعات مرتزقة في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغزة وغيرها. ومع هذا، ليس بإمكان هذا الواقع السياسي الفوز بسلطة حقيقية على الصعيد الديني. حتى داخل لبنان الذي أنفقت الجمهورية الإسلامية فيه أكثر من 20 مليار دولار على مدار العقود الماضية، ما تزال الغالبية الكاسحة من الشيعة تتطلع نحو النجف وقم، وليس طهران، كمصدر للإرشاد الديني.
ويسلط رد فعل السيستاني وخامنئي تجاه الفوضى السياسية الحالية في العراق وإيران الضوء على حالة الفصام السياسي - الديني التي تضرب الشيعة اليوم، فقد انحاز السيستاني إلى صف المتظاهرين، ونصح السلطات بالتعامل معهم بما يمكن وصفه بـ«قفاز التعامل مع الأطفال»، أي برفق ولين، ذلك أن هدفه يكمن في الإبقاء على صلاته بالمجتمع. أما خامنئي، فيوجه باتباع سياسة القبضة الحديدية لأنه يرغب في إطالة أمد الوضع السياسي الراهن.



كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)
عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)
TT

كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)
عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

فيما كانت الستينية كاميليا محمود تعبر بسيارتها أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة، لفتتها مطاعم كثيرة تزدحم واجهاتها بمواطنين اصطفوا لشراء «ساندويتش شاورما»، ما أثار لديها تساؤلات حول انتشار المطاعم السورية «بهذا الشكل المبالغ فيه»، على حساب نظيراتها المصرية، مبدية مخاوفها من «هيمنة اقتصادية سورية قد يكون لها تبعات أكبر في المستقبل».

كاميليا، التي كانت تعمل موظفة بإحدى شركات القطاع الخاص قبل بلوغها سن التقاعد، رصدت خلال السنوات العشر الأخيرة انتشاراً كبيراً للمطاعم السورية في مختلف الأحياء والمدن المصرية لا سيما مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) حيث تقطن. لم تستغرب الأمر في البداية، بل على العكس كان حدثاً جاذباً، ولو بدافع استكشاف ما تقدمه تلك المطاعم من نكهات جديدة وغير معتادة في المطبخ المصري، من الشاورما إلى الدجاج المسحب والكبة وغيرها.

صبغة شامية

خلال أكثر من عقد من الزمان، منذ تكثف التوافد السوري على مصر، زاد عدد المطاعم التي تقدم مأكولات سورية، لدرجة صبغت أحياءً بكاملها بملامح شامية، لا تُخطئها العين، ليس فقط بسبب أسياخ الشاورما المعلقة على واجهاتها، ولا الطربوش أو الصدرية المزركشة التي تميز ملابس بعض العاملين فيها، بل بلافتات تكرس هوية أصحابها وتؤكد ارتباطهم بوطنهم الأم، فعادة ما تنتهي أسماء المطاعم بكلمات من قبيل «السوري»، «الشام»، «الدمشقي»، «الحلبي».

طوابير أمام أحد المطاعم السورية (الشرق الأوسط)

محاولات تكريس الهوية تلك «أقلقت» كاميليا وغيرها من المصريين ممن باتوا يشعرون بـ«الغربة» في أحياء مثل «6 أكتوبر»، أو «الرحاب (شرق القاهرة)» التي باتت وكأنها «أحياء سورية وسط القاهرة». وتتساءل كاميليا في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «ألا يقتطع وجود السوريين من حصة المصريين في سوق العمل؟ ألا يشكل وجودهم خطراً سياسياً لا سيما مع هيمنة اقتصادية في قطاعات عدة؟».

بين «العشق» و«القلق»

رغم مشاعر القلق والغربة، فإن السيدة لا تخفي «عشقها» للمأكولات السورية. فهي تحرص بين الحين والآخر على الذهاب مع أسرتها لأحد تلك المطاعم، مستمتعة بنكهات متنوعة من أطباق «الشاورما والفتوش والكبة وغيرها». فـ«الطعام السوري لذيذ ومتنوع وخفيف على المعدة، وله نكهة مميزة»، وبات بالنسبة لها ولغيرها «عنصراً مضافاً على المائدة حتى داخل المنزل». وبالطبع لا يمكن لكاميليا إغفال «جودة الضيافة»، لا سيما مع كلمات ترحيبية مثل «تكرم عينك» التي تدخل كثيراً من البهجة على نفسها كما تقول.

حال كاميليا لا يختلف عن حال كثير من المصريين، الذين غيرت المطاعم السورية ذائقتهم الغذائية، وأدخلت النكهات الشامية إلى موائدهم عبر وصفات نشرتها وسائل إعلام محلية، لكنهم في نفس الوقت يخشون تنامي الوجود السوري وتأثيره على اقتصاد بلادهم، الأمر الذي بات يُعكر مزاجهم ويحول دون استمتاعهم بالمأكولات الشامية.

ومع موافقة مجلس النواب المصري، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين، تزايدت حدة الجدل بشأن وجود الأجانب في مصر، لا سيما السوريون، وسط مخاوف عبر عنها البعض من أن يكون القانون «مقدمة لتوطينهم»، ما يعني زيادة الأعباء الاقتصادية على البلاد، وربما التأثير على حصة المواطن المصري في سوق العمل وفق متابعين مصريين.

مجلس النواب المصري وافق على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين (الشرق الأوسط)

تزايد عدد السوريين في مصر خلال العقد الأخير عكسته بيانات «المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين» حيث ارتفع عدد السوريين المسجلين في مصر لدى المفوضية من 12800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 153 ألفاً في نهاية عام 2023، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد السودانيين ضمن نحو 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية من 62 جنسية مختلفة.

جاءت هذه الزيادة مدفوعة بالحرب السورية، ودفعت مواطنيها إلى دول عدة، بينها مصر، لتبدأ المفوضية في تلقي طلبات اللجوء منذ عام 2012، مؤكدة دعمها «الفارين من أتون الحرب».

ومع ذلك، لا تعكس البيانات التي تقدمها مفوضية اللاجئين العدد الحقيقي للسوريين في مصر، والذي تقدره المنظمة الدولية للهجرة، بنحو 1.5 مليون سوري من بين نحو 9 ملايين مهاجر موجودين في البلاد.

لكن التقدير الأخير لا يُقره الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، الذي يشير إلى أن «عدد السوريين في مصر لا يتجاوز 700 ألف، ولم يصل أبداً لمليون ونصف المليون، حيث كان أعلى تقدير لعددهم هو 800 ألف، انخفض إلى 500 ألف في فترة من الفترات، قبل أن يعود ويرتفع مؤخراً مع تطورات الوضع في السودان». وكان السودان عموماً والخرطوم خصوصاً وجهة لكثير من السوريين عقب 2011 حيث كانوا معفيين من التأشيرات وسمح لهم بالإقامة والعمل حتى 2020.

دعوات مقاطعة

تسبب الوجود السوري المتنامي في مصر في انطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد السوريين، من بينها الدعوة لمقاطعة أحد المطاعم بسبب إعلان عن ساندويتش شاورما بحجم كبير، قال فيه مخاطباً الزبائن: «تعالى كل يا فقير»، مثيراً غضب مصريين عدوا تلك الجملة «إهانة».

حملات الهجوم على السوريين، وإن كانت تكررت على مدار العقد الماضي لأسباب كثيرة، لكنها تزايدت أخيراً تزامناً مع معاناة المصريين من أوضاع اقتصادية صعبة، دفعت إلى مهاجمة اللاجئين عموماً باعتبارهم «يشكلون ضغطاً على موارد البلاد»، وهو ما عززته منابر إعلامية، فخرجت الإعلامية المصرية قصواء الخلالي في معرض حديثها عن «تأثير زيادة عدد اللاجئين في مصر»، لتتساءل عن سبب بقاء السوريين كل هذه السنوات في بلادها، لا سيما أن «سوريا لم يعد بها حرب»، على حد تعبيرها.

وعزز تلك الحملات مخاوف من التمييز ضد المصريين في فرص العمل مع إعلان البعض عن وظائف للسوريين واللبنانيين والسودانيين فقط.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المطاعم السورية باعتبارها «ليست استثماراً».

في حين طالب البعض بـ«إغلاق المطاعم السورية والحصول على حق الدولة من الضرائب»، متهماً إياهم بـ«منافسة المصريين بهدف إفلاسهم»، لدرجة وصلت إلى حد المطالبة بمقاطعة المطاعم السورية بدعوى «سرقتها رزق المصريين».

الهجوم على السوريين في مصر لا ينبع فقط من مخاوف الهيمنة الاقتصادية أو منافسة المصريين في فرص العمل، بل يمتد أيضاً لانتقاد شراء الأثرياء منهم عقارات فاخرة وإقامتهم حفلات كبيرة، وسط اتهامات لهم بأنهم «يتمتعون بثروات المصريين». وهو الأمر الذي يعتبره رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر المهندس خلدون الموقع «ميزة تضاف للسوريين ولا تخصم منهم، فهم يستثمرون أموالهم ويربحون في مصر، وينفقون أيضاً في مصر بدلاً من إخراجها خارج البلاد»، بحسب حديثه لـ«الشرق الأوسط».

زحام لافت على مطعم سوري بشارع فيصل بالجيزة (الشرق الأوسط)

ووسط سيل الهجوم على المطاعم السورية تجد من يدافع عنهم، ويتلذذ بمأكولاتهم، باعتبارها «أعطت تنوعاً للمطبخ المصري».

كما دافع بعض الإعلاميين عن الوجود السوري، حيث أشار الإعلامي المصري خالد أبو بكر إلى «الحقوق القانونية للسوريين المقيمين في مصر»، وقال إن «أهل سوريا والشام أحسن ناس تتعلم منهم التجارة».

ترحيب مشروط

كان الطعام أحد الملامح الواضحة للتأثير السوري في مصر، ليس فقط عبر محال في أحياء كبرى، بل أيضاً في الشوارع، فكثيراً ما يستوقفك شاب أو طفل سوري في إشارات المرور أو أمام بوابات محال تجارية، بجملة «عمو تشتري حلوى سورية؟».

ويعكس الواقع المعيش صورة مغايرة عن دعوات الهجوم والمقاطعة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، عبر طوابير وتجمعات بشرية لشباب وأطفال وأسر تقف على بوابات المحال السورية لا يثنيها زحام أو حر أو مطر، عن رغبتها في تناول ساندويتش شاورما، «لرخص ثمنه، ومذاقه الجيد»، بحسب مالك مصطفى، شاب في السابعة عشرة من عمره، التقته «الشرق الأوسط» وهو يحاول اختراق أحد طوابير «عشاق الشاورما» التي تجمهرت أمام مطعم في حي الزمالك.

مصريون طالبوا بمقاطعة المطاعم السورية (الشرق الأوسط)

أما مدير فرع مطعم «الأغا» في حي الزمالك وسط القاهرة أيمن أحمد، فلم يبد «تخوفاً أو قلقاً» من تأثير حملات المقاطعة على المطاعم السورية، لا سيما مع «الإقبال الكبير والمتنامي على وجبات معينة مثل الشاورما والدجاج المسحب»، والذي أرجعه خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «النكهة المختلفة للمطبخ السوري التي أضافت طعاماً شعبياً جديداً أرضى ذائقة المصريين».

وكان إعجاب المصريين بالمطبخ السوري هو ما دفع مؤسس مطعم الأغا، رائد الأغا، الذي يمتلك سلسلة مطاعم في دول عربية أخرى، إلى الاستثمار في مصر ليفتح أول فروعه في الدقي (شمال الجيزة) عام 2021، ثم يقدم على افتتاح فرعين آخرين في الزمالك ثم مصر الجديدة، بمعدل فرع كل عام.

على النقيض، تُغضب حملات الهجوم المتكررة رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر، الذي يرفض الاتهامات الموجهة للسوريين بـ«أخذ رزق المصري والحصول على مكانه في الوظائف والاستثمار»، لا سيما أن «السوري استثمر وفتح مطعماً أو مصنعاً ووفر فرص عمل أيضاً ولم يأخذ محل أو مطعم مصريين».

استثمارات متنوعة

يتحدث الأتاسي بفخر عن الاستثمارات السورية في مصر، ووجودها في قطاعات اقتصادية عدة، منها أكثر من 7 آلاف مصنع سوري في مجالات مختلفة، في مدن العاشر من رمضان والعبور وغيرهما، لكن المواطن المصري ربما لا يرى من الاقتصاد السوري في بلاده سوى المطاعم «كونها أكثر اتصالاً بحياته اليومية».

ويبدي الأتاسي اندهاشه من كثرة الحملات على المطاعم السورية، رغم أن «أغلبها وخاصة الكبيرة فيها شركاء وممولون مصريون، وبعضها مصري بالكامل وبه عامل سوري واحد».

ليست الصورة كلها قاتمة، فإعلامياً، يجد السوريون في مصر ترحيباً، وإن كان مشروطا بـ«تحذير» من عدم الإضرار بـ«أمن البلاد»، وهو ما أكده الإعلامي المصري نشأت الديهي في رسالة وجهها قبل عدة أشهر إلى السوريين في مصر رداً على الحملات المناهضة لهم.

وهو ترحيب عكسته وسائل إعلام سورية في تقارير عدة أشارت إلى أن مصر «حاضنة للسوريين».

وهو أمر أكد عليه موقع الجالية بتأكيد الحديث عن تسهيلات قدمت لرجال أعمال سوريين وأصحاب مطاعم، من بينها مطاعم في حي التجمع الراقي بالقاهرة.

و«مدينة الرحاب» تعد واحدة من التجمعات الأساسية للسوريين، ما إن تدخل بعض أسواقها حتى تشعر بأنك انتقلت إلى دمشق، تطرب أذنك نغمات الموسيقى السورية الشعبية، وتجذبك رائحة المشاوي الحلبية، وأنت تتجول بين محال «باب الحارة»، و«أبو مازن السوري»، و«ابن الشام» وغيرها، وتستقطبك عبارات ترحيب من بائعين سوريين، «أهلين»، و«على راسي» و«تكرم عيونك».

«حملات موجهة»

انتشار السوريين في سوق التجارة لا سيما الغذاء فسره مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن «بلاد الشام بشكل عام قائمة على المبادرة الفردية، فجاء السوري برأسمال بسيط وبدأ مشروعاً عائلياً وباع ما أنتجه في إشارات المرور، قبل أن يتوسع ويحول مشروعه إلى مطعم».

رصد حسن بنفسه تنامي الإقبال على المطاعم السورية في حي الشيخ زايد الذي يقطنه، لا سيما أنهم «ينافسون المنتج المصري في الجودة والسعر»، معتبراً الحملات ضدهم «تحريضية تنطوي على قدر من المبالغة نتيجة عدم القدرة على منافسة ثقافة بيع أكثر بسعر أقل».

وتثير حملات الهجوم المتكررة مخاوف في نفس الكاتب والمحلل السياسي السوري المقيم في مصر عبد الرحمن ربوع، وإن كانت «موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا وجود لها في الشارع المصري»، حيث يشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «على مدار السنوات الماضية لم تتغير المعاملة لا من الشعب المصري أو الجهات الرسمية في الدولة».

السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الاستثمارية في مصر (الشرق الأوسط)

وبالفعل، أثرت المطاعم السورية إيجابياً في سوق الأكل المصري، ورفعت من سويته، بحسب ربوع، رغم أنها لا تشكل سوى جزء صغير من استثمارات السوريين في مصر التي يتركز معظمها في صناعة الملابس، وربما كان تأثيرها دافعاً لأن تشكل الجزء الأكبر من الاستهداف للسوريين في حملات يراها ربوع «سطحية وموجهة وفاشلة»، فلا «تزال المطاعم السورية تشهد إقبالاً كثيفاً من المصريين».

ولا تجد تلك «الحملات الموجهة» صدى سياسياً، ففي فبراير (شباط) من العام الماضي وخلال زيارة لوزير الخارجية المصري السابق سامح شكري إلى دمشق، وجه الرئيس السوري بشار الأسد الشكر لمصر على «استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء»، بحسب إفادة رسمية آنذاك للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أشار فيها إلى تأكيد شكري أن «السوريين يعيشون بين أشقائهم في مصر كمصريين».

لكن يبدو أن هناك تطوراً أخيراً «أثار قلقاً كبيراً لدى السوريين وهو قرار إلغاء الإقامات السياحية»، فبحسب ربوع، معظم الأجانب في مصر وبينهم السوريون كانوا يقيمون في البلاد بموجب إقامات سياحية طويلة، لا سيما الطلاب وكثير ممن ليس لديهم عمل ثابت ويأتي قرار إلغاء تجديدها مقلقاً لأنه سيجبر كثيرين على الخروج من البلاد والعودة مرة أخرى كل فترة، وهو القرار الذي يرغب الأتاسي في أن يشهد إعادة نظر من جانب السلطات المصرية خلال الفترة المقبلة كونه «يفرض أعباءً جديدة على السوريين لا سيما الطلاب منهم».

«استثمارات متنامية»

ويشكل السوريون نحو 17 في المائة من المهاجرين في مصر، وهم «من بين الجنسيات التي تشارك بإيجابية في سوق العمل والاقتصاد المصري، وتتركز مشاركتهم في الصناعات الغذائية والنسيج والحرف التقليدية والعقارات»، وبحسب تقرير لـ«منظمة الهجرة الدولية» صدر في يوليو (تموز) 2022، أوضح أن «حجم التمويل الاستثماري من جانب نحو 30 ألف مستثمر سوري مسجلين في مصر، قُدر بمليار دولار في عام 2022».

وفي عام 2012 جاء السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الاستثمارية، عبر تأسيس 365 شركة من بين 939 شركة تم تأسيسها خلال الفترة من ما بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول)، بحسب بيانات «الهيئة العامة للاستثمار» في مصر.

ولا توجد إحصائية رسمية عن حجم الاستثمارات السورية في مصر الآن، لكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشار، في تقرير نشره عام 2017، إلى أن «اللاجئين السوريين استثمروا في مصر 800 مليون دولار». وهو نفس الرقم الذي تبنته هيئة الاستثمار المصرية في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية.

لكنه رقم يقول رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين إنه «لا يعدو كونه الرقم التأسيسي الذي بدأ به السوريون مشروعاتهم في مصر، ثم تنامى مع الوقت»، إضافة إلى أن «هناك الكثير من الأنشطة الاقتصادية غير مسجلة في هيئة الاستثمار المصرية».

مطعم سوري في وسط البلد (الشرق الأوسط)

حملات الهجوم المتكررة على السوريين لن تمنعهم من الاستثمار في مصر، فهي من وجهة نظر الموقع «ناتجة عن نقص المعلومات وعدم إدراك لطبيعة وحجم مساهمة السوريين في الاقتصاد»، إضافة إلى أن «المتضرر الأكبر من تلك الحملات هما الاقتصاد والصناعة المصريان»، لا سيما أنها «تتناقض مع سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار».

فقد جاء المستثمر السوري بأمواله لمصر واستثمر فيها، و«أنفق أرباحه فيها أيضاً»، فهو بذلك قادر على «العمل... ولم يأت ليجلس في المقاهي».

بالفعل «لا يحصل السوريون على إعانات من الدولة، بل يعملون بأموالهم ويدفعون ضرائب، ومثل هذا الحملات تقلل من دور مصر التاريخيّ أنها ملجأ لكل من يضار في وطنه أو يتعرض للخطر»، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي اعتبر الهجوم المتكرر عليهم «محاولة لإظهار السوريين بأنهم سبّب مشكلات البلاد، وهو غير صحيح».

وفي الوقت الذي يعول فيه الموقع على الإعلام لـ«نشر الوعي بأهمية وجود السوريين في مصر»، لا تزال الستينية كاميليا محمود حائرة بين «عشقها» للمأكولات السورية، و«مخاوفها» من التأثير على اقتصاد بلادها، ما يتنقص من متعتها ويعكر مزاجها وهي تقضم «ساندويتش شاورما الدجاج» المفضل لديها.