«بريكست» يهدد القدرة التنافسية لقطاع السيارات البريطاني

«بريكست» يهدد القدرة التنافسية لقطاع السيارات البريطاني
TT

«بريكست» يهدد القدرة التنافسية لقطاع السيارات البريطاني

«بريكست» يهدد القدرة التنافسية لقطاع السيارات البريطاني

طالب قطاع صناعة وتجارة السيارات في بريطانيا بإقامة علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في ظل اقتراب خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) ومخاوف القطاع من تكبد خسائر كبيرة جراء ذلك. وفي إشارة إلى التراجع الأخير في حجم الإنتاج، قال مايك هويس، رئيس اتحاد جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا (إس إم إم تي): «قدرتنا التنافسية على المستوى العالمي مهددة».
وطالب هويس الحكومة البريطانية المقبلة بأن تعمل بعد الانسحاب على توفير تجارة سلسة، بلا جمارك مع الاتحاد الأوروبي وعلى توحيد الإجراءات التنظيمية في الجانبين.
وتشهد بريطانيا انتخابات برلمانية مبكرة في الثاني عشر من الشهر الحالي، ويأمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الفوز بأغلبية تمكنه من إتمام «بريكست» في أقرب وقت ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج السيارات في بريطانيا تراجع في 16 من آخر 17 شهراً، وذكر «إس إم إم تي» أن حجم الإنتاج تراجع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.
وأوضح الاتحاد أن غياب ثقة المستهلكين والشركات في الداخل أثر بشكل خاص على عملية الإنتاج، وحذر هويس من أن تراجع الإنتاج لشهر آخر من شأنه أن يتسبب في «أوقات مزعجة لأبعد حد بالنسبة لقطاع صناعة السيارات».
ووصلت نسبة التراجع في إجمالي حجم الإنتاج للعام الحالي إلى 14.4 في المائة حتى الآن. ويحث الاتحاد بريطانيا لهذا السبب على أن تبرم بعد الخروج اتفاقيات لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي وأسواق أخرى، مشيراً إلى أن الجمارك ستزيد تكاليف إنتاج السيارات في بريطانيا بـ2.‏3 مليار جنيه إسترليني في العام.
وبحسب تقديرات الاتحاد، فإن فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات يمكن أن يؤدي إلى تراجع حجم الإنتاج بحلول 2024 بمقدار 1.5 مليون سيارة تبلغ قيمتها 42.7 مليار جنيه إسترليني.
وقد تراجع الإنتاج في شهر أكتوبر الموجه إلى السوق المحلية بنسبة 10.7 في المائة، في حين تراجع الإنتاج الموجه إلى التصدير بنسبة 2.6 في المائة سنوياً.
وذكر اتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن التغيير في طرز السيارات في بريطانيا أسهم أيضاً في تراجع الإنتاج، مشيراً إلى أن إجمالي إنتاج السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 1.12 مليون سيارة بانخفاض نسبته 14.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتم تصدير نحو 80.5 في المائة من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.


مقالات ذات صلة

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «بي واي دي»: نخطط للاستثمار في مبادرات تسويقية وتعليمية لزيادة الوعي بفوائد النقل الكهربائي (BYD)

خاص «بي واي دي»... قصة سيارات كهربائية بدأت ببطارية هاتف

من ابتكارات البطاريات الرائدة إلى المنصات المتطورة، تتماشى رؤية «بي واي دي» مع الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك «رؤية المملكة 2030».

نسيم رمضان (الصين)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
يوميات الشرق شعار العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» (أ.ب)

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» انتقادات واسعة بظهور فتيات دعاية يرتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.