«بريكست» يهدد القدرة التنافسية لقطاع السيارات البريطاني

«بريكست» يهدد القدرة التنافسية لقطاع السيارات البريطاني
TT

«بريكست» يهدد القدرة التنافسية لقطاع السيارات البريطاني

«بريكست» يهدد القدرة التنافسية لقطاع السيارات البريطاني

طالب قطاع صناعة وتجارة السيارات في بريطانيا بإقامة علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في ظل اقتراب خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) ومخاوف القطاع من تكبد خسائر كبيرة جراء ذلك. وفي إشارة إلى التراجع الأخير في حجم الإنتاج، قال مايك هويس، رئيس اتحاد جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا (إس إم إم تي): «قدرتنا التنافسية على المستوى العالمي مهددة».
وطالب هويس الحكومة البريطانية المقبلة بأن تعمل بعد الانسحاب على توفير تجارة سلسة، بلا جمارك مع الاتحاد الأوروبي وعلى توحيد الإجراءات التنظيمية في الجانبين.
وتشهد بريطانيا انتخابات برلمانية مبكرة في الثاني عشر من الشهر الحالي، ويأمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الفوز بأغلبية تمكنه من إتمام «بريكست» في أقرب وقت ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج السيارات في بريطانيا تراجع في 16 من آخر 17 شهراً، وذكر «إس إم إم تي» أن حجم الإنتاج تراجع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.
وأوضح الاتحاد أن غياب ثقة المستهلكين والشركات في الداخل أثر بشكل خاص على عملية الإنتاج، وحذر هويس من أن تراجع الإنتاج لشهر آخر من شأنه أن يتسبب في «أوقات مزعجة لأبعد حد بالنسبة لقطاع صناعة السيارات».
ووصلت نسبة التراجع في إجمالي حجم الإنتاج للعام الحالي إلى 14.4 في المائة حتى الآن. ويحث الاتحاد بريطانيا لهذا السبب على أن تبرم بعد الخروج اتفاقيات لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي وأسواق أخرى، مشيراً إلى أن الجمارك ستزيد تكاليف إنتاج السيارات في بريطانيا بـ2.‏3 مليار جنيه إسترليني في العام.
وبحسب تقديرات الاتحاد، فإن فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات يمكن أن يؤدي إلى تراجع حجم الإنتاج بحلول 2024 بمقدار 1.5 مليون سيارة تبلغ قيمتها 42.7 مليار جنيه إسترليني.
وقد تراجع الإنتاج في شهر أكتوبر الموجه إلى السوق المحلية بنسبة 10.7 في المائة، في حين تراجع الإنتاج الموجه إلى التصدير بنسبة 2.6 في المائة سنوياً.
وذكر اتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن التغيير في طرز السيارات في بريطانيا أسهم أيضاً في تراجع الإنتاج، مشيراً إلى أن إجمالي إنتاج السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 1.12 مليون سيارة بانخفاض نسبته 14.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتم تصدير نحو 80.5 في المائة من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.


مقالات ذات صلة

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «بي واي دي»: نخطط للاستثمار في مبادرات تسويقية وتعليمية لزيادة الوعي بفوائد النقل الكهربائي (BYD)

خاص «بي واي دي»... قصة سيارات كهربائية بدأت ببطارية هاتف

من ابتكارات البطاريات الرائدة إلى المنصات المتطورة، تتماشى رؤية «بي واي دي» مع الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك «رؤية المملكة 2030».

نسيم رمضان (الصين)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
يوميات الشرق شعار العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» (أ.ب)

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» انتقادات واسعة بظهور فتيات دعاية يرتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.