تركيا: العجز التجاري يرتفع 4 أضعاف على أساس سنوي

واصل عجز الميزان التجاري في تركيا صعوده بشكل كبير خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محققا زيادة بنسبة 4 أضعاف على أساس سنوي، ليبلغ 1.808 مليار دولار مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكشف بيان لهيئة الإحصاء التركية، أن الصادرات التركية تراجعت بنسبة 0.5 في المائة، بينما زادت الواردات بنسبة 3.6 في المائة، مع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل في أكتوبر الماضي، مقارنة على أساس شهري، بالمقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويواصل الاقتصاد التركي معاناته بسبب تداعيات هبوط قيمة العملة التركية العام الماضي، حيث فقدت 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، كما واصلت التذبذب خلال العام الجاري وفقدت نحو 8 في المائة من قيمتها.
وبسبب أزمة الليرة التركية ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وزادت الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون، ودخل الاقتصاد التركي مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد انكماش بنسبة 3 في المائة خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي. وواصل الاتجاه ذاته خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5 في المائة.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
غير أن وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، توقعت اكتساب تركيا مزيدا من الاستقرار الاقتصادي في العام 2020. إلى جانب استمرار التعافي.
وجاء في تقرير تقييمي أصدرته الوكالة، ليل الجمعة - السبت، حول توقعات الدول الأوروبية النامية، أنه من المتوقع أن يستمر تعافي الاقتصاد التركي، وأن يتراجع معدل التضخم، ويبقى عجز الحساب الجاري تحت السيطرة، لافتة إلى عدم وجود انتخابات في تركيا حتى العام 2023.
ورأت الوكالة الدولية أن العام 2020 سيوفر فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها التغلب على نقاط الضعف الائتمانية الهيكلية في اقتصاد تركيا. وذكرت أنه إلى جانب هذه الأمور، تظل المخاطر تجاه الاقتصاد التركي متعددة الأوجه.
وأعلن البنك المركزي التركي، أول من أمس، انخفاض تأرجح الليرة وتراجع نسب الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وأكد تقرير للبنك أنه تم تعديل توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا، انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي يحافظ على مرونته ضد المخاطر بفضل قوة رأس المال وبنية السيولة. من جانبه، توقع وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري بنسبة 5 في المائة.
على صعيد آخر، استحوذت مؤسسات تركية على 85.05 في المائة من أسهم شركة «جي سي آر أوراسيا» المنبثقة عن وكالة التصنيف الائتماني اليابانية المحدودة. وقال اتحاد المصارف التركية، في بيان، إن مؤسسات رائدة في القطاع المالي التركي، اشترت 85.05 من أسهم «جي سي آر أوراسيا» من الشركاء المؤسسين. وأضاف أنه تم الاتفاق على استمرار الشراكة الراهنة مع وكالة التصنيف الائتماني اليابانية مشيرا إلى أنه مع الشراكة الجديدة، سيتم تحديد الجدارة الائتمانية للشركات الراغبة في الاقتراض من الأسواق المالية، وسيجري استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وضمان دعم النمو السليم في الاقتصاد، عبر درجات التصنيف الائتماني.
وأوضح اتحاد المصارف التركي أن الصفقة تهدف إلى «توفير نهج تصنيف مستقل وموضوعي عبر هيكل الشراكة الذي يشمل القطاع المالي التركي بأكمله، كما هو الحال في نماذج عالمية، كما تهدف لضمان اعتماد معايير موضوعية في قياس مخاطر الائتمان للمصارف».
وبهذه الصفقة، باتت شركة بورصة إسطنبول المساهمة تستحوذ على 18.50 في المائة من أسهم «جي سي آر أوراسيا» فيما تملك وكالة التصنيف الائتماني اليابانية 14.95 في المائة لتكونا أكبر جهتين مالكتين للأسهم، في حين تتوزع ملكية بقية الأسهم على 17 بنكا تركيا مختلفا.
واعتبر خبراء أن تركيا، التي كانت تخطط لإنشاء وكالة تصنيف جديدة، اختزلت الكثير من الوقت والتكاليف المالية، عبر شراء معظم أسهم «جي سي آر أوراسيا»، وباتت تمتلك وكالة تصنيف ائتماني وطنية بمعايير عالمية.
وستعمل الوكالة في المرحلة الجديدة بمعايير تضمن قياس المخاطر الائتمانية بصورة موضوعية ومستقلة، فضلا عن تشكيلها مرجعية مع الوكالات الأخرى. ولطالما أعرب الساسة الأتراك عن تذمرهم إزاء ما يرونه معاملة غير عادلة من قبل وكالات التصنيف العالمية، موديز وفيتش ريتنجز وستاندرد آند بورز، حيث تُقِّيم هذه الوكالات تركيا عند مستويات مختلفة دون مرتبة الاستثمار.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق أعلن في أبريل (نيسان) الماضي أنه سيتم إنشاء شركة تصنيف ائتماني وطنية خلال العام الجاري.

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

وسجل العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، الذي يُعتبر المعيار القياسي في منطقة اليورو، زيادة طفيفة بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.459 في المائة. ويتحرك العائد على السندات عكسياً مع أسعارها، وفق «رويترز».

وأظهر التضخم في ألمانيا يوم الاثنين ارتفاعاً أسرع من المتوقع، مما أثار اهتمام المستثمرين الذين يتطلعون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الموحد لمنطقة اليورو والمقرر صدوره اليوم.

وهذه هي البيانات الأخيرة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في الثلاثين من يناير (كانون الثاني). وتشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس هذا العام.

من جهة أخرى، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.597 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 3.629 في المائة. كما اتسع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 112.7 نقطة أساس.

أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات التغيرات في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، فقد سجل استقراراً عند 2.197 في المائة.

تركيا: العجز التجاري يرتفع 4 أضعاف على أساس سنوي

«فيتش» تتوقع استقراراً للاقتصاد في 2020