عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تركيا: العجز التجاري يرتفع 4 أضعاف على أساس سنوي

«فيتش» تتوقع استقراراً للاقتصاد في 2020

سفينة حاويات في إسطنبول (رويترز)
سفينة حاويات في إسطنبول (رويترز)
TT
TT

تركيا: العجز التجاري يرتفع 4 أضعاف على أساس سنوي

سفينة حاويات في إسطنبول (رويترز)
سفينة حاويات في إسطنبول (رويترز)

واصل عجز الميزان التجاري في تركيا صعوده بشكل كبير خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محققا زيادة بنسبة 4 أضعاف على أساس سنوي، ليبلغ 1.808 مليار دولار مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكشف بيان لهيئة الإحصاء التركية، أن الصادرات التركية تراجعت بنسبة 0.5 في المائة، بينما زادت الواردات بنسبة 3.6 في المائة، مع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل في أكتوبر الماضي، مقارنة على أساس شهري، بالمقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويواصل الاقتصاد التركي معاناته بسبب تداعيات هبوط قيمة العملة التركية العام الماضي، حيث فقدت 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، كما واصلت التذبذب خلال العام الجاري وفقدت نحو 8 في المائة من قيمتها.
وبسبب أزمة الليرة التركية ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وزادت الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون، ودخل الاقتصاد التركي مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد انكماش بنسبة 3 في المائة خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي. وواصل الاتجاه ذاته خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5 في المائة.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
غير أن وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، توقعت اكتساب تركيا مزيدا من الاستقرار الاقتصادي في العام 2020. إلى جانب استمرار التعافي.
وجاء في تقرير تقييمي أصدرته الوكالة، ليل الجمعة - السبت، حول توقعات الدول الأوروبية النامية، أنه من المتوقع أن يستمر تعافي الاقتصاد التركي، وأن يتراجع معدل التضخم، ويبقى عجز الحساب الجاري تحت السيطرة، لافتة إلى عدم وجود انتخابات في تركيا حتى العام 2023.
ورأت الوكالة الدولية أن العام 2020 سيوفر فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها التغلب على نقاط الضعف الائتمانية الهيكلية في اقتصاد تركيا. وذكرت أنه إلى جانب هذه الأمور، تظل المخاطر تجاه الاقتصاد التركي متعددة الأوجه.
وأعلن البنك المركزي التركي، أول من أمس، انخفاض تأرجح الليرة وتراجع نسب الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وأكد تقرير للبنك أنه تم تعديل توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا، انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي يحافظ على مرونته ضد المخاطر بفضل قوة رأس المال وبنية السيولة. من جانبه، توقع وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري بنسبة 5 في المائة.
على صعيد آخر، استحوذت مؤسسات تركية على 85.05 في المائة من أسهم شركة «جي سي آر أوراسيا» المنبثقة عن وكالة التصنيف الائتماني اليابانية المحدودة. وقال اتحاد المصارف التركية، في بيان، إن مؤسسات رائدة في القطاع المالي التركي، اشترت 85.05 من أسهم «جي سي آر أوراسيا» من الشركاء المؤسسين. وأضاف أنه تم الاتفاق على استمرار الشراكة الراهنة مع وكالة التصنيف الائتماني اليابانية مشيرا إلى أنه مع الشراكة الجديدة، سيتم تحديد الجدارة الائتمانية للشركات الراغبة في الاقتراض من الأسواق المالية، وسيجري استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وضمان دعم النمو السليم في الاقتصاد، عبر درجات التصنيف الائتماني.
وأوضح اتحاد المصارف التركي أن الصفقة تهدف إلى «توفير نهج تصنيف مستقل وموضوعي عبر هيكل الشراكة الذي يشمل القطاع المالي التركي بأكمله، كما هو الحال في نماذج عالمية، كما تهدف لضمان اعتماد معايير موضوعية في قياس مخاطر الائتمان للمصارف».
وبهذه الصفقة، باتت شركة بورصة إسطنبول المساهمة تستحوذ على 18.50 في المائة من أسهم «جي سي آر أوراسيا» فيما تملك وكالة التصنيف الائتماني اليابانية 14.95 في المائة لتكونا أكبر جهتين مالكتين للأسهم، في حين تتوزع ملكية بقية الأسهم على 17 بنكا تركيا مختلفا.
واعتبر خبراء أن تركيا، التي كانت تخطط لإنشاء وكالة تصنيف جديدة، اختزلت الكثير من الوقت والتكاليف المالية، عبر شراء معظم أسهم «جي سي آر أوراسيا»، وباتت تمتلك وكالة تصنيف ائتماني وطنية بمعايير عالمية.
وستعمل الوكالة في المرحلة الجديدة بمعايير تضمن قياس المخاطر الائتمانية بصورة موضوعية ومستقلة، فضلا عن تشكيلها مرجعية مع الوكالات الأخرى. ولطالما أعرب الساسة الأتراك عن تذمرهم إزاء ما يرونه معاملة غير عادلة من قبل وكالات التصنيف العالمية، موديز وفيتش ريتنجز وستاندرد آند بورز، حيث تُقِّيم هذه الوكالات تركيا عند مستويات مختلفة دون مرتبة الاستثمار.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق أعلن في أبريل (نيسان) الماضي أنه سيتم إنشاء شركة تصنيف ائتماني وطنية خلال العام الجاري.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية