تركيا: العجز التجاري يرتفع 4 أضعاف على أساس سنوي

«فيتش» تتوقع استقراراً للاقتصاد في 2020

سفينة حاويات في إسطنبول (رويترز)
سفينة حاويات في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا: العجز التجاري يرتفع 4 أضعاف على أساس سنوي

سفينة حاويات في إسطنبول (رويترز)
سفينة حاويات في إسطنبول (رويترز)

واصل عجز الميزان التجاري في تركيا صعوده بشكل كبير خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محققا زيادة بنسبة 4 أضعاف على أساس سنوي، ليبلغ 1.808 مليار دولار مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكشف بيان لهيئة الإحصاء التركية، أن الصادرات التركية تراجعت بنسبة 0.5 في المائة، بينما زادت الواردات بنسبة 3.6 في المائة، مع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل في أكتوبر الماضي، مقارنة على أساس شهري، بالمقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويواصل الاقتصاد التركي معاناته بسبب تداعيات هبوط قيمة العملة التركية العام الماضي، حيث فقدت 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، كما واصلت التذبذب خلال العام الجاري وفقدت نحو 8 في المائة من قيمتها.
وبسبب أزمة الليرة التركية ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وزادت الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون، ودخل الاقتصاد التركي مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد انكماش بنسبة 3 في المائة خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي. وواصل الاتجاه ذاته خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5 في المائة.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
غير أن وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، توقعت اكتساب تركيا مزيدا من الاستقرار الاقتصادي في العام 2020. إلى جانب استمرار التعافي.
وجاء في تقرير تقييمي أصدرته الوكالة، ليل الجمعة - السبت، حول توقعات الدول الأوروبية النامية، أنه من المتوقع أن يستمر تعافي الاقتصاد التركي، وأن يتراجع معدل التضخم، ويبقى عجز الحساب الجاري تحت السيطرة، لافتة إلى عدم وجود انتخابات في تركيا حتى العام 2023.
ورأت الوكالة الدولية أن العام 2020 سيوفر فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها التغلب على نقاط الضعف الائتمانية الهيكلية في اقتصاد تركيا. وذكرت أنه إلى جانب هذه الأمور، تظل المخاطر تجاه الاقتصاد التركي متعددة الأوجه.
وأعلن البنك المركزي التركي، أول من أمس، انخفاض تأرجح الليرة وتراجع نسب الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وأكد تقرير للبنك أنه تم تعديل توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا، انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي يحافظ على مرونته ضد المخاطر بفضل قوة رأس المال وبنية السيولة. من جانبه، توقع وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري بنسبة 5 في المائة.
على صعيد آخر، استحوذت مؤسسات تركية على 85.05 في المائة من أسهم شركة «جي سي آر أوراسيا» المنبثقة عن وكالة التصنيف الائتماني اليابانية المحدودة. وقال اتحاد المصارف التركية، في بيان، إن مؤسسات رائدة في القطاع المالي التركي، اشترت 85.05 من أسهم «جي سي آر أوراسيا» من الشركاء المؤسسين. وأضاف أنه تم الاتفاق على استمرار الشراكة الراهنة مع وكالة التصنيف الائتماني اليابانية مشيرا إلى أنه مع الشراكة الجديدة، سيتم تحديد الجدارة الائتمانية للشركات الراغبة في الاقتراض من الأسواق المالية، وسيجري استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وضمان دعم النمو السليم في الاقتصاد، عبر درجات التصنيف الائتماني.
وأوضح اتحاد المصارف التركي أن الصفقة تهدف إلى «توفير نهج تصنيف مستقل وموضوعي عبر هيكل الشراكة الذي يشمل القطاع المالي التركي بأكمله، كما هو الحال في نماذج عالمية، كما تهدف لضمان اعتماد معايير موضوعية في قياس مخاطر الائتمان للمصارف».
وبهذه الصفقة، باتت شركة بورصة إسطنبول المساهمة تستحوذ على 18.50 في المائة من أسهم «جي سي آر أوراسيا» فيما تملك وكالة التصنيف الائتماني اليابانية 14.95 في المائة لتكونا أكبر جهتين مالكتين للأسهم، في حين تتوزع ملكية بقية الأسهم على 17 بنكا تركيا مختلفا.
واعتبر خبراء أن تركيا، التي كانت تخطط لإنشاء وكالة تصنيف جديدة، اختزلت الكثير من الوقت والتكاليف المالية، عبر شراء معظم أسهم «جي سي آر أوراسيا»، وباتت تمتلك وكالة تصنيف ائتماني وطنية بمعايير عالمية.
وستعمل الوكالة في المرحلة الجديدة بمعايير تضمن قياس المخاطر الائتمانية بصورة موضوعية ومستقلة، فضلا عن تشكيلها مرجعية مع الوكالات الأخرى. ولطالما أعرب الساسة الأتراك عن تذمرهم إزاء ما يرونه معاملة غير عادلة من قبل وكالات التصنيف العالمية، موديز وفيتش ريتنجز وستاندرد آند بورز، حيث تُقِّيم هذه الوكالات تركيا عند مستويات مختلفة دون مرتبة الاستثمار.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق أعلن في أبريل (نيسان) الماضي أنه سيتم إنشاء شركة تصنيف ائتماني وطنية خلال العام الجاري.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.