ضغوط لنقل «الدستورية» السورية إلى «حضن الضامنين»

المبعوث الأممي غير بيدرسن في ختام الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

تلاشت موجة التفاؤل إزاء انطلاق قطار الإصلاح الدستوري السوري لدى انتهاء الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية الجمعة الماضي من دون الاتفاق على أجندة الجولة الثالثة وموعدها قبل نهاية العام الحالي. وساد اعتقاد أن «نهج التسويف» من موسكو ودمشق لمسار جنيف يرمي إلى نقل العملية السياسية لـ«حضن الضامنين» الثلاثة لعملية سوتشي - آستانة، أي روسيا وتركيا وإيران.
وكان الأسبوع الأول من المحادثات الدستورية شهد تحقيق اختراقين: الأول، الاتفاق على مدوّنة سلوك بين وفدي الحكومة و«هيئة التفاوض السورية» المعارضة. والثاني، تشكيل اللجنة المصغّرة التي تضم 45 عضواً كي تبدأ في صوغ مسودة الدستور. وأضيف هذان الاختراقان إلى إنجازات سابقة تمثّلت في تشكيل اللجنة من 150 عضواً والاتفاق على «معايير» عملها وانطلاقها في نهاية الشهر الماضي في جنيف بـ«تسهيل» من المبعوث الأممي غير بيدرسن لتنفيذ القرار 2254.
لكن الجولة الثانية لم تحقق أي تقدم لثلاثة أسباب، هي مطالبة وفد الحكومة السورية بإقرار «ركائز وطنية» قبل «مناقشة الدستور»، وانتقادات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمكتب المبعوث الأممي، إضافة إلى التلويح بتفعيل مسار سوتشي - آستانة. ومن المقرر أن يبحث لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في روما، بعد أيام، عناوين اجتماع آستانة المقبل، علما بأن بيدرسن مدعو للقاء «ضامني آستانة» الذي تأجل مرات عدة.
...المزيد