شكاوى يمنية من فوضى حوثية وعبث يطال جامعة صنعاء

جهاز استخباراتي للانقلابيين وسط الطلبة والمعلمين... وحملات اعتقال غير مبررة

قيادات حوثية تجبر طلابا بإحدى قاعات جامعة صنعاء على ترديد الصرخة الحوثية من مواقع الميليشيات (الشرق الأوسط)
قيادات حوثية تجبر طلابا بإحدى قاعات جامعة صنعاء على ترديد الصرخة الحوثية من مواقع الميليشيات (الشرق الأوسط)
TT

شكاوى يمنية من فوضى حوثية وعبث يطال جامعة صنعاء

قيادات حوثية تجبر طلابا بإحدى قاعات جامعة صنعاء على ترديد الصرخة الحوثية من مواقع الميليشيات (الشرق الأوسط)
قيادات حوثية تجبر طلابا بإحدى قاعات جامعة صنعاء على ترديد الصرخة الحوثية من مواقع الميليشيات (الشرق الأوسط)

لا تزال جامعة صنعاء (أكبر مؤسسة علمية وتنويرية على مستوى اليمن)، تشهد حالة من الفوضى والعبث والتدمير الممنهج، نتيجة القبضة الحوثية المستمرة على كلياتها وأقسامها ومختلف قطاعاتها الأخرى، ومساعيها المتواصلة لحرفها عن مسارها، وإفراغها من محتواها الفكري والعلمي الهادف.
وتحدث طلاب وأكاديميون بجامعة صنعاء عن استمرار استباحة الجماعة وميليشياتها المسلحة للجامعة، وتحويلها إلى ساحة جديدة لوأد النظام والقانون، من خلال عدة إجراءات وقرارات تعسفية، وكذا انتهاكات متكررة استهدفت وتستهدف طلاب الجامعة وكوادرها للسيطرة على ما تبقى من هذا الصرح العلمي.
وشكا الطلاب والأكاديميون من حالة الفوضى والعبث التي طالت جميع مرافق وأقسام الجامعة، وذكروا أن تلك الممارسات لا تزال في توسُّع مستمر، ومنذ انقلاب الميليشيات على السلطة واجتياح العاصمة صنعاء واستباحة حرم الجامعة.
يأتي ذلك في إطار محاولة الميليشيات المتكررة لتضييق الخناق عليهم، وبسط نفوذها الكامل على أعلى مؤسسة جامعية وأكاديمية في اليمن.
وأشار الأكاديميون إلى وجود عمليات نهب وعبث حوثي واسع طال ويطال أموال ومحتويات ومقدرات الجامعة، إلى جانب سلسلة من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات الحوثية الهمجية التي استهدفت المئات من مسؤولي وأكاديميي وطلاب وموظفي الجامعة، وقالوا إنه «لم يعد يتبقى شيء داخل الجامعة، إلا وطالته يد البطش والعبث والتعسف والانتهاك الحوثية».
ونتيجة لحالة الهلع الذي يخيم على الحوثيين وتخوفهم من اندلاع ثورة شعبية تطالب برحيلهم، شنت عناصر حوثية مسلحة أول من أمس حملة اختطافات واعتقالات واسعة في صفوف طلاب وطالبات جامعة صنعاء.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طلابية بجامعة صنعاء قولها إن الجماعة اعتقلت عشرات الطلاب في الجامعة بتهمة تشكيل تكتل طلابي مناهض للتدخل الإيراني وفضح فساد الميليشيات، ورفض سياسة التجويع الحوثية التي تُمارَس ضد اليمنيين.
وأضافت أن عناصر حوثية على متن أطقم عسكرية اقتحمت كليات الإعلام والآداب والتربية والتجارة، واعتقلت عدداً من الطلاب، واقتادتهم إلى أماكن مجهولة.
وأشارت إلى قيام الميليشيات أيضاً بوضع طلاب آخرين تحت الرقابة، في حين تقوم بالتجسس عليهم وتفتيش جوالاتهم ومراقبة تحركاتهم ولقاءاتهم بعد أن جندت عدداً من زملائهم الموالين لها للقيام بهذه المهمات والوشاية بأي طالب يتحدث عن هذا التكتل.
واستمراراً لمسلسل الانتهاكات المتواصلة بحق جامعة صنعاء ومنتسبيها، اعتدت الميليشيات، مطلع الأسبوع الماضي، على طالبتين في الجامعة، بمبرر ارتدائهما لـ«البالطوهات» الملونة عوضاً عن الأسود.
وأفاد موظف بجامعة صنعاء بأن عدداً من الطلاب المنتمين للميليشيات الحوثية أو ما يُعرف بـ«ملتقى الطالب الجامعي» الخاضع لسيطرتهم، الذي يتولى الإشراف والمراقبة والإبلاغ عن الطلاب المناهضين للجماعة، اعتدوا بمساعدة «زينبيات» بالضرب على طالبتين في الجامعة، ووصفوهما بأبشع الألفاظ والكلمات، تحت مبرر لبسهما الفاضح واللافت للانتباه، كما يقولون.
وأضاف الموظف الحكومي: «ميليشيات الملتقى الحوثي استدعوا طقماً عسكرياً لإجبار الطالبتين على الذهاب معهما إلى المكتب الحوثي، لأخذ تعهد بعدم لبس (البالطو الملوّن)، لكن تدخلات الطلبة والطالبات في الجامعة أجبرت الحوثيين على إخلاء سبيلهما بعد مشادات كلامية وصخب واسع».
وبحسب الموظف، اختطفت الميلشيات، صباح الثلاثاء الماضي، عدداً من طلاب كلية التجارة بقسم المحاسبة أثناء ما كانوا في اجتماع لمناقشة آلية أعداد بحوث مشتركة، وتقسيم المهام والتكاليف فيما بينهم، بعدما وشى بهم أحد زملائهم الموالي للميليشيات بأنهم يتحدثون عن تكتل رافض للحوثيين، وتابع: «هكذا للأسف تمارس ميليشيات الحوثي ومنذ سيطرتها على جامعة صنعاء كل أشكال القمع والانتهاكات اللا قانونية واللا أخلاقية بحق الطلاب والطالبات والأكاديميين في الجامعة».
بدورها، أكدت طالبة بكلية التجارة بجامعة صنعاء استمرار منع المسلحين الحوثيين لأي تجمعات طلابية، داخل ساحات وأروقة وباحات الجامعة.
وقالت الطالبة إن الميليشيات تقوم بشكل متواصل باعتقال عدد من الطلاب الذين يتجمعون ولو لأي سبب كان، وتباشر معهم التحقيقات وغيرها من الانتهاكات والتعسفات الأخرى.
وفي إطار مساعي الميليشيات الانقلابية لفرض سيطرتها الكاملة على جامعة صنعاء، والتحكم بكل قراراتها ومضمونها، استحدثت قبل أشهر قليلة جهازاً استخباراتياً في أوساط الطلاب والعاملين والكادر التعليمي في جامعة صنعاء، مهمته الأساسية جمع معلومات عن جميع منتسبي الجامعة وأنشطتهم وتوجهاتهم، ورفع تقارير أسبوعية إلى جهاز الأمن الوقائي الحوثي (أعلى جهاز استخباراتي لدى الميليشيات الحوثية).
وذكرت مصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي الموالية لإيران أنشأت كيان «ملتقى الطالب الجامعي» في الجامعة والكليات، بهدف تنفيذ كافة برامج وأهداف وأجندة الميليشيات في الجامعة، وكذا استدراج عدد من الطلاب والطالبات والتغرير بهم للانخراط في صفوف الميليشيات الطائفية. وأكدت أن من بين الأهداف التي زعمت الميليشيات أنها أسست الملتقى من أجله الدفاع عن حقوق ومصالح الطلاب والطالبات الدارسين في الجامعة.
وقالت المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، إن الملتقى الحوثي ومن خلال ما يقوم به من أعمال ونشاطات سرية ومشبوهة وخطيرة يُعد جهازاً استخباراتياً سرياً خصصته الميليشيات لخدمتها ومشروعها السلالي الطائفي داخل الجامعة.
وجاء كيان ملتقى الطالب الجامعي (الجهاز الاستخباراتي السري للحوثيين)، في أوساط طلاب جامعة صنعاء، بحسب المصادر ذاتها، بدلاً لاتحاد طلاب اليمن الذي حلّته الميليشيات، واعتقلت قيادته في وقت مبكر من دخولها العاصمة صنعاء.
وبحسب مراقبين محليين، تخشى ميليشيات الحوثي الطائفية من طلاب جامعة صنعاء كغيرهم من اليمنيين، كونها تعي تماماً أن خرافاتها وأجندتها السلالية لا تنطلي عليهم؛ كونهم من فئة الشباب المتعلمين الذين لا تستطيع الميليشيات بسهولة خداعهم أو التغرير عليهم.
واعتبر المراقبون أن الطرق والوسائل التي تمارسها الميليشيات لاستباحة جامعة صنعاء، هي الطرق والأساليب ذاتها التي تستخدمها الميليشيات نفسها ومنذ انقلابها لتقويض الدولة وسلطاتها.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.