موازنة فرنسا تثير قلق منطقة اليورو.. واليوم آخر موعد لتقديم الخطط المالية لحكومات الدول الأعضاء

وزراء المال في لوكسمبورغ ناقشوا الاستثمارات والانتعاش الاقتصادي والتطورات في قبرص واليونان

ميشال سبان وزير المالية الفرنسي (يسار) ووزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون في باريس أمس أثناء طرح الميزانية (رويترز)

اختتمت أمس الثلاثاء اجتماعات وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي، التي استمرت يومين في لوكسمبورغ، وبحثت في عدة ملفات اقتصادية ومالية في التكتل الأوروبي الموحد.
وانطلقت الاجتماعات بمناقشات بين وزراء المال في منطقة اليورو، وخلالها حصلت بلجيكا على مهلة لمدة أسبوع لتقديم خطة الحكومة المالية للسنة المقبلة، وذلك مراعاة لظروف الحكومة الجديدة التي أدت اليمين قبل أيام قليلة. بينما واجهت فرنسا ضغوطا متزايدة للوفاء بالتزاماتها الاقتصادية الأوروبية، في الوقت الذي تستعد فيه باريس لطرح مشروع موازنة العام المقبل على المفوضية الأوروبية.
وتسعى فرنسا لإنعاش اقتصادها، وهو ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وهناك مخاوف من أن تؤدي الالتزامات الاقتصادية لفرنسا تجاه الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو إلى تعقيد جهود التعافي الاقتصادي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد المهلة المتاحة لفرنسا للوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، التي تشمل خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مرتين، لكن السلطات الفرنسية تتوقع حاليا حاجتها إلى مزيد من الوقت لخفض العجز، بحيث تحقق المستهدف بحلول 2017. وقال جيروين ديسلبلوم، وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو، الذي ترأس اجتماع وزراء المالية في لوكسمبورغ «الأرقام التي سمعناها من باريس غير مبشرة.. هناك مخاوف بالتأكيد».
واجتماعات مجلس وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي، التي استغرقت يومين، بدأت الاثنين بمناقشات لوزراء دول منطقة اليورو، تناولت العديد من الملفات المالية والاقتصادية. وقال رئيس مجموعة اليورو جيروين ديسلبلوم إن المناقشات كانت مثمرة، وشارك فيها لأول مرة وزيرا المالية من بلجيكا وسلوفينيا، وقدم كل واحد منهما برنامج حكومته الجديدة وهي برامج طموحة.
وأشار ديسلبلوم إلى أنه جرت مناقشة الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو والاستثمارات والتطورات التي تشهدها عدة دول أعضاء في المنطقة.. «وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي جرى التركيز على تعزيز إمكانات نمو الاقتصادات وخلق المزيد من فرص العمل، خاصة أن هناك مخاوف جدية بشأن وتيرة الانتعاش العالمي خاصة في ما يتعلق بانخفاض النمو ومعدلات التضخم في منطقة اليورو، ولكن لا تزال هناك توقعات بأن تحقق المنطقة نتائج أفضل من العام الماضي من حيث النمو الاقتصادي والانتعاش».
وأشار المسؤول الأوروبي إلى توافق الوزراء على أن الوضع بشكل عام لم يكن مرضيا، وأنه لا بد من سياسة قوية من الحكومات خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاستثمارية، مما يتطلب إجراءات حازمة في هذا الصدد.
وحسب بيان عن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، أكد الوزراء على أن «ميثاق الاستقرار والنمو بمثابة مرساة للثقة في الاتحاد الأوروبي، وأن العمل الذي جرى وبجدية طوال الأعوام الماضية يحتاج من الجميع الحفاظ عليه واستمرار الاستراتيجية المتبعة، ولا مانع من تعديلات لتوفير المرونة المطلوبة في إطار القواعد القائمة، وينطبق ذلك على كل الدول الأعضاء».
واتفق الوزراء على مناقشة السياسات الحكومية في اجتماع ينعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد أن تكون الدول الأعضاء قدمت مشاريع خطط الموازنة في موعد أقصاه 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وبعدها تقدم المفوضية الأوروبية تقريرها حول تقييم الخطط المالية للدول الأعضاء. وفي ما يتعلق بتعزيز الاستثمار فقد كان هناك عمل كبير في الفترة الأخيرة لأهمية هذا الأمر في دعم الانتعاش الاقتصادي، وجرى التركيز في الاجتماع على سبل تحفيز الاستثمار الخاص وضرورة إزالة العقبات التي تقف أمامه، وخلق بيئة أعمال مناسبة، وكان هناك توافق في المناقشات حول هذا الصدد، كما جرى التوافق بشأن ضرورة وجود إجراءات على الصعيدين الوطني والأوروبي وستتواصل المناقشات حول هذا الصدد، كما بحث الوزراء التطورات الأخيرة في قبرص واليونان.
وبالنسبة للأولى، جرت مناقشة تقرير «الترويكا» حول الاستعراض الخامس لبرنامج التكيف الاقتصادي الحكومي واستمرار وجود قضايا عالقة ومنها أربعة مشاريع قوانين يجري حاليا تقييمها من قبل المحكمة العليا في قبرص.. «والجميع ينتظر قرار المحكمة لأنه مهم لتنفيذ مذكرة التفاهم ولإحراز تقدم خاصة في ظل ارتفاع مستوى القروض المتعثرة في قبرص بما في ذلك القروض للشركات الكبيرة».
وأشار البيان إلى أن التقرير يتناول الإشادة بما تحقق في قبرص من خطوات ناجحة على طريق الإجراءات المطلوبة، مما يفتح الباب أمام صرف شريحة تالية من المساعدات المالية. وبالنسبة لليونان جرى أيضا استعراض تقرير «الترويكا» التي قامت بعملها من 29 سبتمبر (أيلول) إلى 8 أكتوبر، وانتهى إلى الترحيب بما قامت به الحكومة اليونانية من خطوات حققت تقدما كبيرا خلال الصيف في تنفيذ شروط السياسة المتفق عليها، لكن هناك عدة مجالات تحتاج إلى مزيد من العمل لوضع البرنامج الاقتصادي على المسار الصحيح، وجرت مطالبة السلطات اليونانية بالعمل على ضمان سرعة تنفيذ إصلاحات ضرورية.
وحسب العديد من المراقبين فإنه خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو كان وزير المالية الفرنسي ميشال سابين يتوقع من نظرائه الأوروبيين توافقا حول المزيد من المرونة تجاه الميزانية الفرنسية التي أظهرت عجزا يزيد عن المستوى الأوروبي المطلوب، بينما يطالب رئيس مجموعة اليورو فرنسا بمراجعة ميزانيتها لكي تتناسب مع القواعد المرعية الإجراء في الاتحاد الأوروبي من ناحية العجز العام. وقبل الاجتماع قال جيرون ديسلبلوم «نحترم كثيرا فرنسا التي يجب أن تضع تفاصيل ميزانيتها وترسلها إلى المفوضية الأوروبية، مع العلم بأن المرونة محددة معاييرها، ذلك أن الفرق شاسع بين القواعد وما يقدم حاليا». أما فولفغانغ شويبله، وزير مالية ألمانيا، فركز على مطالبة الجميع بتطبيق القواعد المالية الأوروبية ولفت الوزير الألماني إلى أن «حلا قد يبتكر بالنسبة لفرنسا، وأن القواعد ليست نهاية المطاف».
رئيس مجموعة اليورو طالب أيضا ألمانيا باتباع سياسة مالية اقتصادية أكثر إنماء واستثمارا لأجل تحريك النمو على الصعيد الأوروبي العام. ومن وجهة نظر خبراء المال والاقتصاد في بروكسل، واجهت فرنسا ضغوطا متزايدة للوفاء بالتزاماتها الاقتصادية الأوروبية، في الوقت الذي تستعد فيه باريس لطرح مشروع موازنة العام المقبل على المفوضية الأوروبية. وتسعى فرنسا لإنعاش اقتصادها، وهو ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وهناك مخاوف من أن تؤدي الالتزامات الاقتصادية لفرنسا تجاه الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو إلى تعقيد جهود التعافي الاقتصادي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة. وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد المهلة المتاحة لفرنسا للوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، التي تشمل خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مرتين، لكن السلطات الفرنسية تتوقع حاليا حاجتها إلى مزيد من الوقت لخفض العجز، بحيث تحقق المستهدف بحلول 2017.
وقال جيروين ديسلبلوم، وزير مالية هولندا، ورئيس مجموعة اليورو، الذي ترأس اجتماع وزراء المالية في لوكسمبورغ «الأرقام التي سمعناها من باريس غير مبشرة.. هناك مخاوف بالتأكيد». أما وزير مالية النمسا هانز يورغ شيلنغ، فقال لدى وصوله إلى لوكسمبورغ «نفس القواعد تطبق على الجميع.. وفرنسا تتحمل مسؤولية خاصة هنا بالتأكيد». وحذر بيير جرامين، وزير مالية لوكسمبورغ، من أن «مصداقية» قواعد ضبط الميزانية في الاتحاد الأوروبي أصبحت «على المحك».
يذكر أنه على دول منطقة اليورو، وعددها 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تقديم مشروعات ميزانياتها الوطنية لعام 2015 إلى المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف الكشف عن أي مشكلات مالية منتظرة لدى هذه الدول.