النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة 20 شخصاً بينهم مطلوبون في بلجيكا

عقب انتهاء التحقيقات في تفجيرات باريس وبروكسل

البلجيكي صلاح عبد السلام محتجز في فرنسا منذ أكثر من ثلاث سنوات (الشرق الأوسط)

بعد ما يزيد عن أربعة أشهر من إعلان النيابة العامة البلجيكية عن انتهاء التحقيقات في ملف هجمات بروكسل التي وقعت في مارس (آذار) 2016، جرى الإعلان في الدولة الجارة، فرنسا، أنه بعد تحقيق واسع استمر أربع سنوات، أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أنها طلبت محاكمة عشرين شخصاً في قضية اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلاً و350 جريحاً في باريس وضاحيتها الشمالية.
ويشمل طلب المحاكمة الفرنسي البلجيكي صلاح عبد السلام، الرجل الوحيد من أفراد المجموعات المسلحة الذي بقي على قيد الحياة بعد الاعتداءات، وستة أشخاص آخرين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية، بينهم أسامة عطار، والأخوان كلين اللذان يعتقد أنهما قتلا.
وأصبح القرار النهائي لتحديد تفاصيل هذه المحاكمة غير العادية المقررة في 2021 في باريس، بيد قضاة مكافحة الإرهاب الذين تولوا التحقيق في هذه الاعتداءات التي أودت بحياة أكبر عدد من الأشخاص، في مواجهة الهجمات المسلحة في فرنسا. وقال محامي عشرات الضحايا في جمعية «13 أونز 15 أخوة - حقيقة» جان رينهارت، إن طلب النيابة يؤكد بالتفصيل أن «ليس هناك رجل واحد هو عبد السلام؛ بل 15 شخصاً على الأقل ساهموا بعناية في الإعداد للاعتداءات». وأضاف أن «الصمت الذي يلتزمه البعض (المتهمون) لم يمنع ظهور الحقيقة».
ووقعت الوثيقة التي تقع في 562 صفحة تضم نتائج تحقيق استمر أربع سنوات وكان حجمه غير مسبوق، في 21 نوفمبر، وأرسلت إلى أكثر من 1740 طرفاً مدنياً، كما قالت نيابة مكافحة الإرهاب في بيان. وأول شخص تذكره النيابة هو البلجيكي أسامة عطار الذي يشتبه بأنه خطط للاعتداءات من سوريا، ويمكن أن يحاكم غيابياً بتهمة «إدارة منظمة إرهابية» و«التواطؤ في جرائم قتل في عصابة منظمة». وهذا المقاتل الذي عرف باسمه الحركي «أبو أحمد» ويعد من «أمراء» تنظيم «داعش» لم يتم توقيفه وتعتبره الاستخبارات ميتاً. أما صلاح عبد السلام المسجون في فرنسا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة، فيمكن أن يحاكم بتهم «القتل ومحاولة القتل والاحتجاز في إطار عصابة منظمة، وعلى علاقة بمنظمة إرهابية». ويحتجز صلاح عبد السلام في سجن انفرادي، وباستثناء بعض المناسبات النادرة، التزم الصمت أمام قضاة التحقيق الذين استدعوه مرات عدة.
وطلبت النيابة أيضاً محاكمة عدد من أعضاء المجموعة الجهادية الفرنسية البلجيكية، التي تقف وراء اعتداءات بروكسل، بتهمة التواطؤ في هذه الجرائم. وهؤلاء هم سفيان عياري، وأسامة كريم، ومحمد عبريني، ومحمد بكالي. في المجموع هناك 14 شخصاً بيد القضاء الفرنسي أو القضاء البلجيكي في هذا الملف، بينهم خبراء في المسائل اللوجستية ووسطاء مفترضون.
وقد وضع 11 منهم في التوقيف الاحترازي، بينما يخضع ثلاثة آخرون لمراقبة قضائية. وبين الأشخاص الستة الذين استهدفتهم مذكرة توقيف أحمد دهماني. ومعظم الخمسة الباقين يعتقد أنهم قتلوا في منطقة الحدود العراقية السورية؛ لكن في غياب تأكيد لذلك يمكن أن يحاكموا.
وعبرت محامية عدد من الضحايا، سامية مكتوف، عن أسفها لأنه «لن يقف في قفص الاتهام كل الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاعتداءات». من جهته، قال أوليفييه موريس، محامي 35 عائلة، إن «العائلات تنتظر عقد الجلسات في أسرع وقت ممكن؛ لكنها مدركة أن الأمر لن يحدث قبل 2021 على الأرجح».
وفي 13 نوفمبر 2015، هاجمت ثلاث مجموعات مسلحة مؤلفة من تسعة رجال عدداً من النقاط في العاصمة الفرنسية وفي سان دونيه بشمال باريس، من محيط ملعب كرة قدم إلى شرفات مطاعم وقاعة للحفلات الموسيقية في مسرح باتاكلان.
وكشفت التحقيقات وجود خلية أكبر من ذلك تقف وراء الاعتداءات التي تبناها تنظيم «داعش» ولها فروع في كل أوروبا، وخصوصاً في بلجيكا. وفي 22 مارس 2016 ضربت أيضاً مطار ومترو بروكسل، ما أسفر عن مقتل 32 شخصاً.
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، انتهت التحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل، والجميع الآن في انتظار تحديد موعد المحاكمة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، التي أضافت أن ملف التحقيقات جرى تسليمه من مكتب التحقيقات إلى المدعي العام، عقب انتهاء التحقيقات في يونيو (حزيران) الماضي، والتي استمرت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، ويتضمن ملف الدعوة 6200 محضر وآلاف الوثائق التي تجرى ترجمتها إلى 9 لغات مختلفة تمثل غالبية الضحايا.
وتجرى الآن التحضيرات العملية التي تسبق تحديد جلسات المحاكمة، والمتوقعة العام المقبل. وكان وزير العدل البلجيكي جينس كوين، قد أعلن قبل أيام قليلة، عن اختيار المقر القديم لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ليكون مقراً لمحكمة مؤقتة لمحاكمة المتهمين في ملف تفجيرات بروكسل، وذلك بعد أن وافق المجلس الوزاري البلجيكي على هذا الأمر.