السعودية: وكلاء السيارات ملتزمون بقرار «التجارة» تعويض المستهلك سيارة بديلة خلال الضمان

اشتراط مستوى الموديل والفئة يفاقم خسائر وكلاء السيارات الكلاسيكية

على الشركة المصنعة أو وكيلها إصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر إلى فترة الضمان

أعلن عدد من وكلاء السيارات العاملين في السعودية أمس التزامهم بتنفيذ قرار وزارة التجارة بتوفير سيارة بديلة «من الفئة نفسها» لعملائهم الذين تتعرض سياراتهم لأعطال مشمولة بالضمان، إلى حين إصلاح السيارة المعطلة. واشترطت الوزارة توفير سيارة بمستوى موديل وفئة السيارات المعطلة؛ لكن الوكلاء تحدثوا عن صعوبات ستصاحب تطبيق هذا القرار، خصوصا بالنسبة لنوعية السيارات الفارهة التي تدخل الصيانة، حيث يتعذر توفير سيارة مماثلة للعملاء أثناء إصلاحها.
ورأى عدد من وكلاء السيارات أنه ليس من السهل تطبيق هذا القرار إلا في وكالات السيارات غير باهظة الثمن، ووفق حدود معينة، وبموافقة من الشركة المصنعة للسيارات في البلد الأم.
وقال فيصل بوشوشة، رئيس اللجنة الوطنية للسيارات في الغرف السعودية، إن اللجنة رفعت إلى الوزارة - في وقت سابق - ملاحظاتها حول اللائحة قبل اعتمادها، ولكن القرار بات نافذا وغير قابل للنقاش، ويجب على الجميع الالتزام به.
وأضاف في تصريح خص به «الشرق الأوسط»: «بالتأكيد هدفنا كوكلاء سيارات كسب ولاء العميل، من خلال إنفاق الغالي والنفيس للحصول على رضاه، وأعتقد أن الفقرة المتعلقة بنوع السيارة أو فئتها تمثل عائقا، ولكن يجب الإيفاء بهذا القرار في كل الأحوال»، مشددا على أن تعويض العميل في فترة إصلاح الخلل لا يكون من خلال موديل السيارة نفسه؛ بل من الفئة نفسها، وهو منفذ جيد يمكن للوكلاء أن يوفوا به، على اعتبار أن التعويض بالموديل نفسه يمثل صعوبة بالغة، خصوصا السيارات باهظة الثمن، وأن المصانع الرئيسة للسيارات حول العالم يجب أن تدرك أن هذا القرار إلزامي لوكلائها، وأن تسعى للوقوف معهم في هذا الجانب، وتحديدا فيما يتعلق بسرعة توفير قطع الغيار ومستلزمات الضمان وغيرها.
من جانبه، قال منصور العدوان، وكيل سيارات بورش وغيرها من الأنواع باهظة الثمن يجب الرجوع إلى المصنع نفسه لإبلاغه بالقرار الجديد والآلية التي يمكن اعتمادها في هذا الجانب؛ حيث إن الوكيل لا يمكنه تحمل كل حيثيات هذا القرار دون مساندة وتأييد من المصنع في بلد المنشأ، وأن هناك عقودا موقعة مع المصانع في هذا الشأن يجب الرجوع إليها، والتأكد من إمكانية تطبيق هذا القرار، وإيجاد فقرة بهذا الشأن، في حال لم تكن موجودة.
وقد شددت وزارة التجارة مؤخرا إجراءاتها فيما يتعلق بشركات السيارات ووكلائها؛ حيث أغلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي إحدى وكالات السيارات الشهيرة في جدة، بعد تراكم الشكاوى من الصيانة والضمان، وقد أصدرت بيانا يؤكد التزام الوكيل بتوفير سلعة بديلة للمستهلك من فئة سلعته نفسها في كل يوم تأخير، وذلك في حال الإخلال بالتزامه بتأمين قطع الغيار، بما يحقق الغرض المقصود من السلعة، خلال مدة سريان ضمان جودة الصنع.
وقد سبق لوزير التجارة أن أكد أن المستهلك غير ملزم بعمل الصيانة الدورية لسيارته عند الوكيل، والضمان يظل ساري المفعول حتى لو تمت الصيانة خارج الوكالة، وأن الوزارة ستستقبل أي شكاوى تخص هذا الموضوع على الرقم الموحد للشكاوى.
وقبل أشهر ألزمت وزارة التجارة والصناعة السعودية وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات الخفيفة موديل عام 2015 وما بعدها، لتوضيح مدى استهلاك الطاقة لكل موديل من المركبات، في محاولة لترشيد معدلات استهلاك الوقود، موضحة أن وضع تلك البطاقات سيكون على مرحلتين، الأولى بدءا من صدور القرار، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية بدءا من يناير (كانون الثاني) 2015، وتشمل جميع المركبات الجديدة الواردة من الخارج.
وأضافت الوزارة أن البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، تبين للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل نوع من المركبات، حيث جرى تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى 6 مستويات. كما ألزمت الوزارة - في وقت سابق - وكلاء السيارات في المملكة بالمعاينة الإلزامية للسيارات قبل إنهاء إجراءات البيع للمستهلك، وإطلاع العميل على كافة المواصفات، أو أي عيوب موجودة فيها، والتوقيع على هذه المعاينة رسميا.
وأكدت الوزارة ضرورة إلزام الشركة ووكيلها المحلي بإبلاغها كتابيا عن أي استدعاء لمنتجاتها خلال مدة لا تتعدى 10 أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء فورا، وعدم إقفاله إلا بإذن من الوزارة، بحيث يشمل البلاغ تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء، وعدد المنتجات التي جرى استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع، ووصفا للجزء المعيب في المنتج، وأسباب وجود العيب، وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
وذكرت الوزارة أن على الشركة المصنعة أو وكيلها المحلي استدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل، ودون النظر إلى فترة الضمان، وإذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن أقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي، فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين إلى مقر إقامة المستخدم، وتزويد الوزارة بتقرير شهري عما أنجز خلال عملية الاستدعاء، بحيث يشتمل التقرير على عدد المنتجات التي جرى استدعاؤها وإصلاح العيب الذي استدعيت من أجله. كما ركزت على التزام الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام، وأنه في حالة تكرار الخلل 3 مرات، يجري إبلاغ الشركة، وإرسال صورة من البلاغ إلى الوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعا من تاريخ تقديم آخر شكوى.
وبالعودة إلى وكلاء السيارات في السعودية ورأيهم في القرار الأخير لوزير التجارة، قال يوسف المجدوعي، الرئيس التنفيذي لشركة المجدوعي أحد وكلاء «هيونداي»، إن هذا القرار وضع في الحسبان أن للعميل الحق في التعويض؛ ولكن ذلك أوجب ألا يتضرر من هذا القرار العملاء أو الوكلاء، مضيفا أن الوزارة لديها مبررات لهذا القرار؛ ولكن صعوبة تطبيقه قد تكون آنية، خصوصا فيما يتعلق بمواصفات السيارة نفسها التي يمكن أن تكون بحوزة العميل أثناء وجود سيارته في الصيانة، بالإضافة إلى موديلها.
وبيَّن أنه من الصعب تنفيذ كل جزئيات القرار إلا بعد العودة إلى العقود الموقعة مع المصانع في بلد المنشأ، كاشفا عن قيام مديري الصيانة في الشركة (الوكالة) بمخاطبة الشركة الأم والمصنع بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتطبيق قرار وزارة التجارة، مشددا - في الوقت ذاته – على أن الوكلاء حريصون على مصلحة العملاء ونيل رضاهم.