الحكومة المغربية توقع شراكات لمحاربة تشغيل الأطفال

وقعت الحكومة المغربية، أمس، اتفاقيات شراكة مع 19 جمعية مدنية تعنى بمحاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في أماكن العمل، وذلك بهدف حماية الأطفال، ومكافحة ظاهرة تشغيلهم واستغلالهم، وتحسين ظروف عمل المرأة وحمايتها.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في كلمة بالمناسبة إن «المجتمع المدني يمكنه القيام بمجهودات لانتشال الأطفال من فضاءات العمل، كما يمكنه القيام بحملات تحسيسية، تروم تحسين ظروف عمل المرأة وتقوية قدراتها».
واعتبر العثماني أن جمعيات المجتمع المدني تلعب «دورا رياديا من أجل محاربة كل أشكال تشغيل الأطفال، وكذا حماية حقوق المرأة في فضاءات العمل»، مؤكدا على محورية هذا الدور في مكافحة مثل هذه الظواهر «في العمق، وعلى أرض الواقع، بحكم قرب الجمعيات من مختلف فئات المجتمع».
كما عبر رئيس الحكومة المغربية عن انزعاجه من ظاهرة تشغيل الأطفال، ودعا الجمعيات إلى «التعبئة الكبيرة لمكافحة الظاهرة، وحماية الأطفال من التشغيل ومن الأعمال الخطيرة، وكذا من التشغيل في البيوت»، لافتا إلى أن قانون العمال المنزليين، الذي أولته الحكومة عناية خاصة، سيساهم في الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.
في غضون ذلك، أفاد العثماني بأن عدة مجهودات بذلت منذ حكومات سابقة من أجل حماية حقوق المرأة في أماكن العمل، واستدرك قائلا: «غير أن الوصول إلى المساواة وتحقيقها في مجال العمل، ما زال يعرف نقصا، وما زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق».
وأشار العثماني إلى أن محاور الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشغل، والتي شملت ثماني جمعيات تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، تسعى إلى «ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، وتمكين النساء من التوفيق بين كافة مهامهن ومسؤولياتهن».
من جهته، قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، إن الإشكاليات المرتبطة بظاهرة التشغيل المبكر للأطفال، والاستغلال الاقتصادي لهم ووضعية المرأة داخل مجال عملها، «تشكل هاجسا يؤرق بال المنتظم الوطني والدولي، وذلك بالنظر لما يترتب عنها من مضاعفات على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي لهاتين الفئتين».
ودعا أمكراز إلى حشد المزيد من الطاقات لمواجهة كل أشكال التمييز والاستغلال الاقتصادي لهاتين الفئتين، ومواجهة التحديات والإكراهات المطروحة في مجالي تشغيل الأطفال، والنهوض بوضعية المرأة في العمل.
كما شدد المسؤول الحكومي على أهمية «تكثيف الشراكة في هذا الميدان مع المجتمع المدني، وتعبئة الكفاءات ومختلف الوسائل والإمكانيات»، لافتا إلى ضرورة صياغة «رؤى وآليات عمل خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المتمثلة في انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل، وذلك في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية، وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم».