بعد أسبوع من المظاهرات الشعبية التي هزت جمهورية الإكوادور، احتجاجاً على حزمة من التدابير الاقتصادية، والمواجهات العنيفة بين المحتجين والأجهزة الأمنية، لجأت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، وفرض حظر التجوّل، ونقل دور العاصمة كيتو إلى مدينة غواياكيل الساحلية. وهذا، قبل أن يتراجع الرئيس الإكوادوري لينين مورينو عن جميع القرارات التي تسببت في تلك الاحتجاجات التي قادتها مجموعات السكان الأصليين، وشلّت حركة النقل، وأوقفت إنتاج النفط في البلاد. وبينما كانت الحكومة تعلن عن خطة لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان الأصليين، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية في المناطق التي يعيشون فيها، كان مورينو يخاطبهم معتذراً بقوله: «أنا لم أقصد أبداً إهانة الإخوة من السكان الأصليين الذين عاملتهم دائماً باحترام ومودة»، مدركاً أنهم كانوا وراء إزاحة الرئيس الأسبق جميل معوض في ثمانينات القرن الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خرج السكان الأصليون في بوليفيا للتظاهر احتجاجاً على إزاحة إيفو موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في أميركا اللاتينية، واضطراره إلى طلب اللجوء في المكسيك، بينما كانت الرئيسة الجديدة المؤقتة جانين آنييز، التي نُصِّبت في جلسة برلمانية لم يكتمل نصابها، تعلن تشكيل حكومة لا تضم أي ممثل عن السكان الأصليين الذين يشكلون 62 في المائة من مجموع سكان بوليفيا. ولقد أدت تلك الخطوة إلى إشعال نار الاحتجاجات والمواجهات العنيفة التي أوقعت حتى الآن عشرات القتلى ومئات الجرحى، ودفعت بالسكان الأصليين الذين يشكلون القاعدة الشعبية لموراليس إلى قطع خطوط الإمدادات والتموين عن العاصمة لاباز، في أجواء تنذر بحرب أهلية مفتوحة.
في الثاني عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 1492، أي بعد سبعة أشهر على سقوط آخر الممالك العربية الأندلسية في غرناطة، وصل البحار كريستوف كولومبوس إلى شواطئ جزيرة غواناهاني، ونزل في الأراضي التي أصبحت تعرف فيما بعد بـ«أميركا».
كان كولومبوس يهدف في تلك الرحلة الأولى إلى بلوغ آسيا من دون الاضطرار إلى عبور البحر الأبيض المتوسط، الذي كان شرقه يومذاك تحت سيطرة أسطول السلطنة العثمانية، إلا أنه أخطأ في حساباته عندما ظن أن الطريق الغربي أقصر بكثير مما هو في الواقع.
وهكذا، عندما وصل كولومبوس إلى أميركا، بعد رحلة استغرقت شهرين وتسعة أيام، هي الفترة التي كان قد قدر أن رحلته إلى آسيا ستستغرقها، ظن أنه وصل إلى «بلاد الهند»، وهذا هو الاسم الذي كان يطلق على منطقة الشرق الأقصى في القارة الآسيوية. واستمر كولومبوس على اعتقاده بأن تلك الأراضي هي «بلاد الهند»، إلى أن جاء بحار إيطالي آخر هو آميريكو فسبوتشي - كان مثل كولومبوس يحمل الجنسية الإسبانية - وأظهر أن تلك البلاد هي قارة جديدة، أطلق عليها اسمه بدءاً من عام 1507.
ولكن رغم أن اكتشافات فسبوتشي أدت إلى تصويب الخرائط الجغرافية، بقي الخطأ اللغوي ثابتاً في الاسم الذي أطلق على سكان تلك البلاد باللغات الأوروبية، الذين صاروا يعرفون بـ«الهنود»، مثل سكان الهند الحاليين. إلا أنه في أواسط النصف الثاني من القرن الماضي، ومع بداية الاهتمام بدراسة أوضاع هؤلاء السكان في معاهد البحوث الاجتماعية والمنظمات الدولية، أصبحت تسمية «الهنود» مرفوضة في الاصطلاحات السياسية السليمة. ومن ثم، ظهرت تسميات جديدة، ثبت منها مصطلح «الشعوب الأصلية» (Indigenous People) الذي يستخدم اليوم للدلالة على السكان المنحدرين من المواطنين الأوائل الذين كانوا يعيشون في تلك الأصقاع، عندما وصلها المستعمرون الأوروبيون.
نسب السكان الأصليين
معظم بلدان القارة الأميركية تعيش فيها اليوم مجموعات من السكان الأصليين، لكن هؤلاء لا يشكلون أكثرية السكان سوى في غواتيمالا وبوليفيا. وهم يشكلون أقلية كبيرة في كل من المكسيك والبيرو والإكوادور، حيث توجد مجموعات كبيرة من السكان المولدين «الميستيزو» (من عرقين مختلفين)، والخلاسيين «المولاتو» (من أب أبيض وأم سوداء)، إضافة إلى «الأفرو أميركيين» المنحدرين من أصول أفريقية في كوبا وهاييتي والجمهورية الدومينيكية، وطبعاً في الولايات المتحدة. وللعلم، في جمهورية الباراغواي أصبحت لغة السكان الأصليين (الغواراني) اللغة الرسمية الثانية، إلى جانب الإسبانية، منذ عام 1992. وفي بلدان أخرى، مثل البيرو وبوليفيا والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا، بلغت لغات السكان الأصليين مرتبة «اللغة الوطنية» التي تخصص برامج لتعليمها والحفاظ عليها من الاندثار.
وخلال مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي، شكل «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» التابع للأمم المتحدة فريق عمل مخصصاً لدراسة أوضاع الشعوب الأصلية، وكذلك كلف «منظمة العمل الدولية» بوضع اتفاقية دولية لحماية حقوقهم. وبعد سنوات من المفاوضات الصعبة، أقرت «المنظمة» الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الشعوب الأصلية والقبلية في عام 1989، التي لم تصدق عليها حتى اليوم سوى 23 دولة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2007 «الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية»، بعد إقراره في «المجلس العالمي لحقوق الإنسان».
حالة موراليس الخاصة
ومن ناحية ثانية، شهدت معظم بلدان أميركا اللاتينية تعبئة غير مسبوقة في صفوف السكان الأصليين خلال العقدين المنصرمين، غير أن حضورهم في المشهد السياسي وفي مراكز القرار بقي محدوداً جداً، باستثناء بوليفيا، التي شكل فيها ظهور إيفو موراليس حالة خاصة.
وصل موراليس، المنتمي لشعب الأيمارا، إلى رئاسة بوليفيا في نهاية عام 2005. وكان وصوله حدثاً تاريخياً بحد ذاته، إذ كانت تلك المرة الأولى التي يتولى فيها أحد السكـان الأصليين منصب رئاسة الجمهورية في عموم أميركا اللاتينية. وكما سبقت الإشارة، فإن بوليفيا هي إحدى دولتين أميركيتين لاتينيتين، بجانب غواتيمالا، يشكل فيها السكان الأصليون غالبية السكان، وذلك بنسبة تتجاوز 62 في المائة.
وبدأ موراليس مسيرته السياسية في منطقة تشاباريه المعروفة بزراعة نبتة الكوكا التي كان يزاولها مع أسرته. وكانت المناطق الريفية التي يقطنها السكان الأصليون بكثافة الخزان الرئيسي لشعبيته التي كانت - وما تزال - ضعيفة في المدن الكبرى.
ولكن في أعقاب ما يطلق عليه «حرب الغاز»، وهي سلسلة من الاضطرابات الاجتماعية العنيفة التي اندلعت في عام 2003، إثر اكتشاف ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في أميركا اللاتينية في إقليم كوتشابامبا، وما نجم عنها من فقدان الثقة في الأحزاب التقليدية، حانت الفرصة لـ«رجل المرحلة» موراليس، الذي كان قد بدأ يلمع نجمه في الأوساط النقابية. وبالفعل، قرر الناخبون في المدن الكبرى إعطاء فرصة لموراليس، ابن أحد الشعوب الأصلية، لعله يُنهِض البلاد من الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي كانت ذاهبة إليه.
ونجح موراليس، فأعادوا انتخابه لولاية ثانية في عام 2009، ثم لولاية ثالثة في عام 2014، حين نال غالبية ساحقة في المناطق الصناعية - المنجمية المحسوبة تقليدياً على اليمين، مثل سانتا كروز وبوتوسي.
فصام في الشخصية السياسية
يقول مراقبون واكبوا موراليس منذ بداية مسيرته إن المشكلة الأساسية التي يعاني منها هي نوع من الانفصام في الشخصية السياسية: من ناحية أولى الزعيم النقابي الطالع من صفوف المحرومين بين السكان الأصليين، القادر على إنهاض بوليفيا من صراعاتها العميقة، ومن ناحية أخرى الرئيس الدستوري الذي يفترض به أن يحترم القوانين والتشريعات المرعية. وبفضل شعبيته وتمايزه العرقي، استطاع أن يتجاوز قاعدة راسخة في النظام السياسي البوليفي منذ الاستقلال ضد تجديد الولايات الرئاسية.
غير أن شعبية موراليس أخذت تتراجع، مع اهتزاز قوي في صدقيته، عندما انهزم في الاستفتاء الذي دعا إليه لرفع القيود على عدد الولايات الرئاسية، ثم عادت المحكمة الدستورية وقررت إبطال نتيجة الاستفتاء، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة. وبعد ذلك، جاءت سلسلة من فضائح الفساد التي طالت عدداً من معاونيه وبعض الزعماء الأصليين، وهي ما أفقده كثيراً من البريق الذي كان يتمتع به، رغم الأداء الاقتصادي الجيد والتحسن الملحوظ الذي طرأ على مستوى المعيشة والخدمات الأساسية في البلاد.
ومع اتساع رقعة التململ الشعبي من إدارة موراليس، الذي راح يجنح نحو تشديد قبضة الأجهزة الأمنية لاحتواء المعارضة اليمينية التي كانت تنمو حتى بعض المناطق الريفية الموالية له، دخلت الأوساط الاقتصادية النافذة على خط معارضته، وبدأت بإرساء قاعدة عريضة بين القوى المناهضة له وفي أجهزة الدولة تمهيداً لإسقاطه.
ومع ظهور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومسارعة موراليس إلى إعلان فوزه من الجولة الأولى، قبل صدور النتائج النهائية عن المحكمة الانتخابية، خرجت مظاهرات حاشدة في معظم المدن الكبرى تحتج على التلاعب بنتيجة الانتخابات، وتطلق هتافات ضد «الديكتاتورية» و«الشيوعية» و«غياب الله عن القصر»، من غير أن تقابلها في المرحلة الأولى مظاهرات مضادة من الأوساط المؤيدة له التي تسيطر على ثلثي مقاعد البرلمان. ومع انضمام الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المتظاهرين، وتطويق القوات المسلحة لمناطق السكان الأصليين التي كانت تخشى أن تخرج منها مظاهرات مؤيدة لموراليس، تبدى بوضوح أنه فقد دعم المؤسسات الوازنة التي كان يعتمد عليها، فقرر الذهاب إلى مسقط رأسه، حيث أعلن استقالته، على الأرجح، بإيعاز من القوات المسلحة. ومن ثم، بدأت المفاوضات لنقله إلى المكسيك التي كانت قد أعلنت قبولها طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به.
وفي غضون ذلك، كان البرلمان يعقد جلسة طارئة، من دون حضور ثلثي أعضائه الذين ينتمون إلى حزب «التيار نحو الاشتراكية» الذي يدعم موراليس، وينتخب النائبة الثانية لرئيسة مجلس الشيوخ رئيسة جديدة مؤقتة، أعلنت على الفور تشكيلة الحكومة اليمينية الجديدة التي - لأول مرة منذ 16 سنة - ليس بين أعضائها أي ممثل عن السكان الأصليين. تلك كانت نهاية التجربة التاريخية التي قادها موراليس، وأيقظت آمالاً كبيرة في أوساط الشعوب الأصلية التي تعاني منذ قرون إجحافاً متجذراً في النظم السياسية والاجتماعية في أميركا اللاتينية.
التداعيات المحتملة للنكسة
الباحثون في أوضاع الشعوب الأصلية يخشون الآن أن تؤدي هذه الانتكاسة للتجربة البوليفية إلى تراجع في المكتسبات التي حققتها هذه الشعوب خلال العقدين الماضيين: أولاً بفضل زيادة عدد الحركات التي تدافع عن حقوقهم، واستفادتها من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، واستحداث وكالات ومؤسسات وطنية وإقليمية تهتم بأوضاعهم؛ وثانياً بفعل إبرام اتفاقيات وصكوك دولية تحدد حقوقهم وتضمن حمايتها.
ويبلغ العدد الإجمالي (التعداد السكاني) للسكان الأصليين في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي نحو 50 مليون نسمة، أي ما يقارب 10 في المائة من مجموع السكان. وتفيد دراسة وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن السكان الأصليين يملكون مساحات ضئيلة نسبياً من أراضي البلدان التي يعيشون فيها، وهي غالباً ضعيفة الإنتاجية. وهم يواجهون صعوبة كبيرة للانخراط في الحياة السياسية بسبب من مستويات الفقر المرتفعة التي يعانون منها، والتي لم يطرأ عليها تحسن يذكر، رغم التقدم الهائل الذي حققته دول أميركا اللاتينية في خفض معدلات الفقر خلال العقود الثلاثة المنصرمة. وتشير الدراسة إلى أن «السكان البيض والمولدين هم الذين يستفيدون من مكاسب التطور الاجتماعي، وليس السكان الأصليون الذين لا تصلهم منافعه، كما لو كانوا يعيشون على كوكب آخر». وتقول ميرنا كونينغهام، وهي من شعب الميسكيتو في نيكاراغوا ورئيسة «منتدى الأمم المتحدة لقضايا الشعوب الأصلية»، معلقة: «شهدنا في غضون العقود الأخيرة تحولات قانونية وسياسية وثقافية مهمة ساهمت في رفع قدر كبير من الحيف التاريخي الذي تعرضت له شعوبنا، لكن هذه التحولات لم تقترن بعد بنتائج عملية لعدم توفر الإرادة السياسية اللازمة».
سكان مدن
من جهة أخرى، تفيد دراسة وضعها البنك الدولي بأنه، خلافاً للاعتقاد السائد، يعيش أكثر من نصف مجموع السكان الأصليين في أميركا اللاتينية في المدن، وليس في المناطق الريفية. وهم يواجهون صعوبات هيكلية تحول دون اندماجهم الكامل في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، ويشكلون 18 في المائة من مجموع الفقراء، رغم أنهم في بعض البلدان لا يتجاوز عددهم 5 في المائة من مجموع السكان.
وتقول ماريتشوي باتريسيو، الناطقة بلسان «المؤتمر الوطني للشعوب الأصلية في المكسيك»، موضحة: «إن وصول الأوروبيين إلى القارة الأميركية كان بداية إبادة تاريخية، وتمزق اجتماعي وثقافي لا نظير له، وشكل احتقاراً لحضارات الشعوب الأصلية، ونهباً لثرواتها ما زال مستمراً إلى اليوم».
وتضيف: «يحاولون إقناعنا بأن أوضاع الشعوب الأصلية قد تحسنت، وأن مطالبنا تحققت، لكن الواقع هو أن الحرب ضدنا ما زالت متواصلة، بأشكال شتى يسعون إلى تمويهها بإنجازات سطحية أو وهمية لا تمت إلى الواقع بصلة».
وتحذر ماريتشوي من مغبة الإصرار على هذه السياسات، قائلة: «كل الحكومات في أميركا اللاتينية تخضع لمشيئة الشركات الكبرى التي تفرض علينا مشاريعها، وهذه مشاريع تدمر البيئة والطبيعة ومواردنا المقدسة... غير أن الشعوب الأصلية أصبحت تعرف حقوقها، وهي مستعدة للدفاع عنها، ولن تتراجع أمام القمع الذي تتعرض له، ويهدّد بانفجار اجتماعي كبير، كما بدأت تدل على ذلك مؤشرات عدة». ويسعى «المؤتمر الوطني للشعوب الأصلية في المكسيك» إلى تنظيم مؤتمرات مماثلة له في بلدان أخرى من أميركا اللاتينية، ويطالب بتطبيق الأحكام الذاتية في المناطق التي يعيش فيها السكان الأصليون الذين يرفضون هيكلية السلطة في الحكومات التي يخضعون لها، لكونها غريبة عن ثقافتهم وعاداتهم.
وأخيراً، يحذر آخر تقرير وضعه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» عن أوضاع الشعوب الأصلية في أميركا اللاتينية، أواخر العام الماضي، من أن «الامتناع عن معالجة مشكلات هذه الشعوب بشكل جدي، في عصر التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار من دون سابق إنذار في أي لحظة».
معلومات عن الشعوب الأصلية في أميركا اللاتينية
> > تعيش في دول أميركا اللاتينية حالياً 522 مجموعة من السكان الأصليين، تنتشر من أقاصي تشيلي جنوباً إلى حدود المكسيك الشمالية مع الولايات المتحدة الأميركية شمالاً.
> البرازيل تضم أكبر عدد من هذه المجموعات (241) التي تعد 734 ألف نسمة، تليها كولومبيا (83) بعدد إجمالي يتجاوز 1.4 مليون نسمة، ثم المكسيك (67) حيث يعيش نحو 9.5 مليون من السكان الأصليين، والبيرو (43) بعدد إجمالي يناهز 4 ملايين نسمة. أما في بوليفيا، فإن عدد السكان الأصليين يتجاوز 62 في المائة، وفي غواتيمالا يشكلون أكثر بقليل من نصف عدد السكان تقريباً.
>87 في المائة من السكان الأصليين في دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي يعيشون في 5 بلدان فقط، هي: المكسيك وبوليفيا وغواتيمالا والبيرو وكولومبيا، بينما تعيش البقية في 20 دولة مختلفة.
> الشعوب الأصلية الأكبر عدداً، إذ يتراوح تعدادها السكاني بين مليون وثلاثة ملايين نسمة، هي: الكيتشوا، والناهوا، والأيمارا، والمايا يوكاتيكو، والكيتشيه.
