انخفاض تأرجح الليرة التركية مع تراجع الفائدة وتحسن التضخم

كشف البنك المركزي التركي عن انخفاض تأرجح الليرة وتراجع معدلات الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم. وذكر محافظ البنك، مراد أويصال، في تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي الصادر أمس (الجمعة)، أنه تم تعديل توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا انخفضت مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
وأكد التقرير أن النظام المصرفي يحافظ على مرونته ضد المخاطر بفضل قوة الرأس المال وبنية السيولة. ودفع تراجع الليرة التركية لنحو 15 شهرا الكثير من المؤشرات الاقتصادية نحو التراجع، وكبد قطاعات اقتصادية خسائر متصاعدة وسط ضبابية استعادة الاقتصاد استقراره.
وتراجعت معدلات التوظيف في تركيا نتيجة المصاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد بعد هبوط الليرة وتراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد للعام الثاني على التوالي. وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، إن مؤشر التوظيف المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة والبناء والخدمات التجارية تراجع 3.9 في المائة في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب البيان، تراجع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 1.5 في المائة، في حين انخفض قطاع البناء بنسبة 26.4 في المائة، وقطاع الخدمات التجارية بنسبة 0.2 في المائة.
وبلغ حد الجوع لعائلة مكونة من 4 أفراد في تركيا 2102 ليرة، بينما يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2020 ليرة. وأظهرت دراسة صادرة عن اتحاد النقابات العمالية ارتفاع الأعباء الإضافية لموازنة العائلة، بجانب الغذاء والنفقات الضرورية الأخرى، بنحو 522 ليرة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت الدراسة أن الموظفين الأتراك يضطرون للاقتراض بسبب انخفاض الحد الأدنى للأجور عن حد الجوع، ومواجهتهم صعوبات في توفير النفقات الضرورية، مجدداً دعوته للحكومة بإعفاء الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل.
ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي النفقات الشهرية اللازمة لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص للحصول على تغذية سليمة ومتوازنة وكافية تكلف نحو 2102 ليرة (حد الجوع). بينما تبلغ النفقات الضرورية الأخرى للحصول على الملابس والسكن، شاملاً الإيجار والكهرباء والماء والوقود والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة نحو 6 آلاف و849 ليرة.
وأوضحت الدراسة أن الحد الأدنى الحالي يقل عن قيمته الفعلية بنحو 558 ليرة بسبب ضريبة الدخل، وأن العمال الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور يعجزون أمام الظروف المعيشية، وأن الحكومة التركية لم تعف الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل، على الرغم من كل الدعوات التي وجّهتها النقابات العمالية.
في غضون ذلك، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إن الاستثمارات المباشرة القادمة إلى بلاده ارتفعت بنسبة 12.6 في المائة في 2018. وأضاف، في كلمة خلال مناقشة موازنة الرئاسة التركية للعام 2020 في البرلمان التركي أمس (الجمعة)، أن الاستثمارات المباشرة القادمة إلى بلادنا ارتفعت بنسبة 12.6 في المائة في 2018، رغم انخفاضها 13 في المائة على المستوى العالمي.
وتابع أوكطاي بأن «قيمة إجمالي الاستثمارات المباشرة في تركيا حتى العام 2002 كانت 15 مليار دولار، في حين بلغت 209.9 مليار في الفترة بين 2002 و2018. وأشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات من صناعات الدفاع والطيران في 2018 إلى مليارين و188 مليون دولار بعد أن كانت 248 مليونا عام 2002، وقال إن إجمالي قيمة الصادرات من صناعات الدفاع والطيران التركية خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت بنسبة 37.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 لتصل مليارا و855 مليون دولار.
وذكر أوكطاي أن بلاده جذبت استثمارات مباشرة بقيمة 518 مليونا و750 ألف دولار في 2018، ساعدت على توفير فرص عمل لـ1106 أشخاص، لافتا إلى زيادة مشروعات الصناعات الدفاعية من 66 إلى 700 مشروع خلال 17 عاما (2002 - 2019).
وكان وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق عبر عن اعتقاده بأن نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري، قد يصل إلى 5 في المائة. وقال، خلال مناقشة موازنة عام 2020 لوزارة الخزانة والمالية في البرلمان أول من أمس، إن الاقتصاد التركي تعرض في العام الماضي لثلاث هجمات خارجية كبيرة، وإن بلاده لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي رغم تلك الهجمات.
وأضاف أن تركيا استطاعت بإمكاناتها المحلية تجاوز تلك الهجمات، مؤكدا في هذا السياق أن كل المحاولات الرامية لإلحاق أضرار بالاقتصاد التركي ستبوء بالفشل، لافتا إلى أن البنك المركزي التركي والبنوك الحكومية، ستكشف عن أرباحها خلال العام الحالي من معاملات الخزينة، وأن هذه الأرباح هي الأعلى في تاريخ الجمهورية التركية.
وتشير توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى أن معدل نمو الاقتصاد التركي بنهاية العام الجاري لن يتجاوز 2.5 في المائة. وانكمش الاقتصاد التركي العام الماضي بنسبة 3 في المائة ليدخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، واستمر الركود في الربع الأول من العام بنسبة 2.5 في المائة.

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.

انخفاض تأرجح الليرة التركية مع تراجع الفائدة وتحسن التضخم

أزمتها تركت بصمة سلبية على كثير من مؤشرات الاقتصاد