إجراءات أمنية مشددة في بغداد بعد تصاعد أعمال العنف

و9 محافظات تترقب موقف السيستاني

استمرار التظاهر في محافظات العراق (أرشيفية - رويترز)
استمرار التظاهر في محافظات العراق (أرشيفية - رويترز)
TT

إجراءات أمنية مشددة في بغداد بعد تصاعد أعمال العنف

استمرار التظاهر في محافظات العراق (أرشيفية - رويترز)
استمرار التظاهر في محافظات العراق (أرشيفية - رويترز)

ذكر شهود عيان، اليوم (الجمعة)، أن السلطات العراقية نشرت أعداداً إضافية من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية في شوارع وفي محيط ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات شيعية بعد موجة عنف خطيرة أوقعت أكثر من 47 قتيلاً وأكثر من 520 جريحاً في محافظتي ذي قار والنجف.
وأفاد الشهود بأن «أعداداً كثيفة معززة بآليات عسكرية شوهد انتشارها منذ ساعات الصباح الأولى في الشوارع والتقاطعات والساحات العامة، وفي محيط ساحات التظاهر في ساحة التحرير، والخلاني، وحافظ القاضي في بغداد، ومحافظات البصرة، والناصرية، والمثنى، وميسان، وكربلاء، والنجف، والديوانية، وبابل، وواسط»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر الشهود «أن قوافل من المتظاهرين تدفقت رغم إجراءات حظر التجوال ووضع حواجز وأسلاك شائكة منذ ساعات الصباح الأولى صوب ساحات التظاهر لدعم المتظاهرين المعتصمين داخل الخيام والسرادق منذ 35 يوماً، حاملين أعلام العراق، وعدد كبير منهم يرتدي الملابس السوداء حزناً على سقوط العشرات من الضحايا برصاص القوات العراقية في محافظتي ذي قار والنجف».
وبحسب الشهود، فإن الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظة النجف استمرت إلى ساعات الصباح الأولى وأوقعت في حصيلة غير نهائية أكثر من 15 قتيلاً وأكثر من 270 مصاباً، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا محافظة ذي قار إلى 32 قتيلاً و250 مصاباً».
وعلى خلفية الاحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف مفرطة، أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي ومعاون محافظ النجف طلال بلال استقالتهما من المنصب، في حين استدعت الحكومة العراقية الفريق الركن جميل الشمري للتحقيق معه على خلفية الاضطرابات التي شهدتها محافظة ذي قار استناداً لتكليفه بإدارة الأزمة في المحافظة.
في حين حذر محافظو المحافظات التي تشهد مظاهرات، القيادات العسكرية التي أرسلتها الحكومة للمساهمة في فرض الأمن، بعد ساعات من وصولهم برفقة تعزيزات قتالية وآليات عسكرية، من مخاطر التماس وقمع المظاهرات عسكرياً، أو استخدام الرصاص الحي؛ لما له من مخاطر كبيرة على الأمن.
ورغم الهدوء الذي تشهده ساحات التظاهر في الساعات الأولى والذي سيستمر لحين إعلان المرجعية الشيعية العليا بزعامة علي السيستاني موقفها من عمليات القتل المفرط في محافظتي ذي قار والنجف من خلال خطبة صلاة الجمعة، فإن الوضع يبقى مهدداً بالانفجار في أي لحظة على خلفية الاحتقان الشعبي.
ومنذ أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم شهدت محافظتا ذي قار والنجف، رغم إجراءات الحظر، مراسم تشييع ضحايا الاضطرابات الأمنية في ظل هتافات بالقصاص من الفاعلين واستمرار التظاهر ودعم مطالب المتظاهرين في ساحات التظاهر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم