«روساتوم» تنظم في جدة ثالث ورشة عمل حول التقنيات النووية

أكدت اهتمامها القوي بالتعاون مع الشركات السعودية

جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)
TT

«روساتوم» تنظم في جدة ثالث ورشة عمل حول التقنيات النووية

جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول التقنيات النووية الروسية (الشرق الأوسط)

نظمت المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية «روساتوم» 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ورشة عمل في جدة بالمملكة العربية السعودية حول التقنيات النووية الروسية، وذلك في مقر الغرفة التجارية في جدة وبدعم منها. وتضمنت ورشة العمل عروضاً من ممثلي شركة «روساتوم أوفرسيز» (جزء من مؤسسة روساتوم الحكومية)، تعرف المشاركون خلالها على مفاعلات «الجيل الثالث بلس» الروسية من طراز «VVER»، وتفاصيل الاقتراح الروسي بشأن بناء محطات طاقة نووية عالية السعة في المملكة العربية السعودية. وتم تخصيص جزء كبير من العروض التقديمية للأسئلة حول المشتريات المحلية، والفرص المتاحة للشركات السعودية للمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة النووية. وفي الجزء الثاني من ورشة العمل، عقدت جلسة معاملات الشركات «B2B» مع ممثلي روساتوم.
وفي كلمة له في افتتاح الورشة، قال ألكسندر فورونكوف مدير ممثلية «روساتوم» الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن «تنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية يعتبر مهمة كبيرة ومعقدة، يعتمد نجاحها إلى حد كبير على قوة العلاقة مع الموردين المحليين»، موضحا أن «روساتوم» لهذا السبب «تولي اهتماماً خاصاً بإنشاء الشبكات، وبناء علاقات مع الشركات المحلية في البلدان التي تُنفذ فيها مشروعاتنا».
وأشار إلى أن «هذه هي ورشة العمل الثالثة لممثلي مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية، التي قمنا بتنظيمها خلال العام»، مؤكدا أن استمرار تنظيم هذه النشاطات «يعكس جلياً اهتمامنا القوي بإقامة تعاون مثمر مع الشركات المحلية»، وقال: «نحن مقتنعون بأن التعاون مع الموردين المحليين لا يزيد فقط من إمكانية تنفيذ مشروعات محطات الطاقة النووية، ولكنه أيضاً يساهم بشكل عام في نمو نشاط الأعمال في هذا البلد والمنطقة».
جدير بالذكر أن «ورشة جدة» هي الحدث الثالث من نوعه، الذي تنظمه مؤسسة «روساتوم» في إطار الحوار التنافسي؛ لاختيار أحد الموردين لبناء محطة طاقة نووية عالية القدرة (السعة) في المملكة العربية السعودية. وعُقدت ورشتا عمل سابقا، واحدة في الرياض والثانية في الدمام.
وتُعد مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية «روساتوم» شركة رائدة على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا النووية، وتمتلك الموارد والكفاءات اللازمة للعمليات الناجحة في جميع مراحل سلسلة إنتاج الطاقة النووية، من تخصيب اليورانيوم إلى وقف التشغيل والتخلص الآمن من النفايات النووية. وهي أكبر منتج للطاقة في روسيا، توفر ما يقرب من 19 في المائة من احتياجات البلاد من الطاقة. وتحتل الشركة المرتبة الأولى في العالم في تطوير المشاريع الأجنبية، حيث تنفذ مشاريع إنشاء 36 وحدة في 12 دولة بمراحل مختلفة. كما أنها تحتل المرتبة الأولى في العالم في تخصيب اليورانيوم، والثانية في احتياطيات اليورانيوم، والمرتبة الرابعة في الإنتاج، وتستحوذ على نسبة 17 في المائة من سوق الوقود النووي في العالم.
وتضم المؤسسة الحكومية أكثر من 400 مؤسسة ومنظمة، بما في ذلك أسطول كاسحات الجليد الوحيد في العالم. ويبلغ عدد عمال وموظفي الشركة نحو 250 ألف شخص.
وإلى الآن، اجتازت «روساتوم» بنجاح مرحلتين مؤهلتين في الحوار التنافسي لبناء محطة طاقة نووية عالية السعة في المملكة العربية السعودية. وأبرمت روسيا والمملكة العربية السعودية، في صيف عام 2015 اتفاقية تعاون حكومية دولية بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وقّعت «روساتوم» ومركز الملك عبد الله لبحوث الطاقة النووية والمتجددة، اتفاقية حددت مجالات التعاون المختلفة بين الهيئتين؛ من بينها البحث في بناء مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتطوير البنية التحتية النووية، وإمكانية بناء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية. وعلى هامش منتدى Atomexpo «أتوم إكسبو» في سوتشي بروسيا، عام 2018 وقعت شركة «روساتوم» الإقليمية لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا وشركة «سومو القابضة» Sumou Holding السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات مثل توليد طاقة الرياح، وتوريد أنظمة الأمن لمرافق البنية التحتية، وتوريد النظائر.



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.