الخرطوم تتأهب لاستقبال «أصدقاء السودان»... وتوجيهات لتحسين الموازنة

TT

الخرطوم تتأهب لاستقبال «أصدقاء السودان»... وتوجيهات لتحسين الموازنة

تتأهب العاصمة السودانية، الخرطوم، لمؤتمر «أصدقاء السودان» المزمع عقده في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. بينما وجه الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بتحسين إعداد موازنة الدولة للعام المالي المقبل، بالالتزام بمنهجية التحليل واعتماد المزيد من المهنية والعلمية.
وأكد البدوي، في اجتماع موسّع مع اللجنة الوطنية للموازنة، مساء أول من أمس (الأربعاء)، أهمية تجسيد الموازنة لرؤية السودان عبر برنامج الحكومة النهضوي للفترة 2020 - 2030 وفق المحاور الرئيسة للبرنامج التي تستهدف إنفاذ برامج وأهداف التنمية المستدامة، في التركيز على زيادة دعم الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، وصحة البيئة. وأوضح أن أهم مرتكزات الموازنة تتمثل في السلام والتنمية وتثبيت الاقتصاد، لافتاً إلى إعداد قائمة متكاملة لمشاريع القيمة المضافة لإدراجها في الموازنة. وأشار إلى ضرورة مراعاة التمييز الإيجابي في الموازنة للولايات المتأثرة بالنزاعات، إلى جانب إحكام برامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
وأعلنت الحكومة السودانية أن الموازنات العامة، للسنوات الخمس المقبلة، ستتضمن تمييزاً إيجابياً للولايات المتأثرة بالنزاعات، من أجل تحسين أوضاعها. حيث أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس (الأربعاء)، ضرورة تضمين عملية التفاوض حول السلام، رؤية شاملة لا تستثني أحداً ولا تُقصي أي منطقة في السودان، حتى يُمكن الوصول إلى حلول استراتيجية على المدى البعيد.
وقال وزير الإعلام السوداني المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع، إن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أكد أمام اجتماع المجلس، أن جزءاً من هذه المشكلات سببه الفقر وضعف الوضع الاقتصادي في الولايات المتأثرة بالنزاعات بما فيها ولايات شرق السودان الثلاث.
وكشف البدوي عن تمييز إيجابي لهذه الولايات في الميزانية الجديدة، من خلال زيادة الإنفاق عليها نتيجة للظروف التي عاشتها، لافتاً إلى أن هذا التمييز سيستمر لمدة خمس سنوات، حتى تصل هذه الولايات إلى مستويات أفضل. من جهة أخرى، بحث البدوي مع المبعوث النرويجي للسودان ودولة جنوب السودان آندري استينسن، التحضيرات الأولية لمؤتمر «أصدقاء السودان» المزمع عقده في 11 ديسمبر المقبل بالخرطوم.
وناقش الاجتماع سبل التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين لتحقيق المنافع المشتركة بين البلدين، مؤكداً الاهتمام بالشباب وإيجاد فرص العمل لهم في المشروعات المستقبلية.
كما التقت السفيرة إلهام إبراهيم محمد الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، مع المبعوث النرويجي، وتطرق اللقاء إلى تفاصيل ترتيبات مؤتمر «أصدقاء السودان»، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات، ودعم جهود السلام والاستقرار في السودان.
وفي سياق منفصل، قال سفير الهند في السودان رافندرا برساد غاسو، إن العلاقات بين السودان والهند «تاريخية ومتجذرة»، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين، بلغ حسب الإحصائيات السودانية ملياراً ونصف المليار دولار أميركي.
وأكد السفير الهندي خلال مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم مساء أول من أمس (الأربعاء)، بمناسبة انطلاق «ملتقيات السودان التجارية والثقافية العالمية»، وجود استثمارات ضخمة للقطاع الخاص الهندي بالسودان، بلغ حجمها نصف مليار دولار.
وأوضح أن القروض الإجمالية التي قُدمت للسودان من الهند خلال الفترة الماضية بلغت 600 مليون دولار، لافتاً إلى تخصيص 150 مليون دولار من القروض لإنشاء مصنع للسكر، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ونوه بوصول فرقة غنائية هندية للمشاركة في الاحتفال السنوي الذي تنظمه السفارات الآسيوية المعتمدة لدى الخرطوم في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين البلدين بالتنسيق مع وزارة الإعلام والثقافة السودانية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.