الخرطوم تتأهب لاستقبال «أصدقاء السودان»... وتوجيهات لتحسين الموازنة

TT

الخرطوم تتأهب لاستقبال «أصدقاء السودان»... وتوجيهات لتحسين الموازنة

تتأهب العاصمة السودانية، الخرطوم، لمؤتمر «أصدقاء السودان» المزمع عقده في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. بينما وجه الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بتحسين إعداد موازنة الدولة للعام المالي المقبل، بالالتزام بمنهجية التحليل واعتماد المزيد من المهنية والعلمية.
وأكد البدوي، في اجتماع موسّع مع اللجنة الوطنية للموازنة، مساء أول من أمس (الأربعاء)، أهمية تجسيد الموازنة لرؤية السودان عبر برنامج الحكومة النهضوي للفترة 2020 - 2030 وفق المحاور الرئيسة للبرنامج التي تستهدف إنفاذ برامج وأهداف التنمية المستدامة، في التركيز على زيادة دعم الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، وصحة البيئة. وأوضح أن أهم مرتكزات الموازنة تتمثل في السلام والتنمية وتثبيت الاقتصاد، لافتاً إلى إعداد قائمة متكاملة لمشاريع القيمة المضافة لإدراجها في الموازنة. وأشار إلى ضرورة مراعاة التمييز الإيجابي في الموازنة للولايات المتأثرة بالنزاعات، إلى جانب إحكام برامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
وأعلنت الحكومة السودانية أن الموازنات العامة، للسنوات الخمس المقبلة، ستتضمن تمييزاً إيجابياً للولايات المتأثرة بالنزاعات، من أجل تحسين أوضاعها. حيث أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس (الأربعاء)، ضرورة تضمين عملية التفاوض حول السلام، رؤية شاملة لا تستثني أحداً ولا تُقصي أي منطقة في السودان، حتى يُمكن الوصول إلى حلول استراتيجية على المدى البعيد.
وقال وزير الإعلام السوداني المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع، إن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أكد أمام اجتماع المجلس، أن جزءاً من هذه المشكلات سببه الفقر وضعف الوضع الاقتصادي في الولايات المتأثرة بالنزاعات بما فيها ولايات شرق السودان الثلاث.
وكشف البدوي عن تمييز إيجابي لهذه الولايات في الميزانية الجديدة، من خلال زيادة الإنفاق عليها نتيجة للظروف التي عاشتها، لافتاً إلى أن هذا التمييز سيستمر لمدة خمس سنوات، حتى تصل هذه الولايات إلى مستويات أفضل. من جهة أخرى، بحث البدوي مع المبعوث النرويجي للسودان ودولة جنوب السودان آندري استينسن، التحضيرات الأولية لمؤتمر «أصدقاء السودان» المزمع عقده في 11 ديسمبر المقبل بالخرطوم.
وناقش الاجتماع سبل التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين لتحقيق المنافع المشتركة بين البلدين، مؤكداً الاهتمام بالشباب وإيجاد فرص العمل لهم في المشروعات المستقبلية.
كما التقت السفيرة إلهام إبراهيم محمد الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، مع المبعوث النرويجي، وتطرق اللقاء إلى تفاصيل ترتيبات مؤتمر «أصدقاء السودان»، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات، ودعم جهود السلام والاستقرار في السودان.
وفي سياق منفصل، قال سفير الهند في السودان رافندرا برساد غاسو، إن العلاقات بين السودان والهند «تاريخية ومتجذرة»، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين، بلغ حسب الإحصائيات السودانية ملياراً ونصف المليار دولار أميركي.
وأكد السفير الهندي خلال مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم مساء أول من أمس (الأربعاء)، بمناسبة انطلاق «ملتقيات السودان التجارية والثقافية العالمية»، وجود استثمارات ضخمة للقطاع الخاص الهندي بالسودان، بلغ حجمها نصف مليار دولار.
وأوضح أن القروض الإجمالية التي قُدمت للسودان من الهند خلال الفترة الماضية بلغت 600 مليون دولار، لافتاً إلى تخصيص 150 مليون دولار من القروض لإنشاء مصنع للسكر، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ونوه بوصول فرقة غنائية هندية للمشاركة في الاحتفال السنوي الذي تنظمه السفارات الآسيوية المعتمدة لدى الخرطوم في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين البلدين بالتنسيق مع وزارة الإعلام والثقافة السودانية.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.