آلية «فض النزاع» في الاتفاق النووي تعمق الخلاف الإيراني ـ الأوروبي

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك نهاية سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك نهاية سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

آلية «فض النزاع» في الاتفاق النووي تعمق الخلاف الإيراني ـ الأوروبي

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك نهاية سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك نهاية سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

يتضح يوما بعد يوم أن الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالملف النووي الإيراني بدأت تفقد صبرها إزاء إمعان طهران في التخلي المتواصل عن تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع صيف عام 2015 وهي ترى أنه على وشك الاندثار؛ لذا تعتبر أنها لا تستطيع البقاء مكتوفة الأيدي. ورغم التحذيرات المتكررة، فإن طهران صمت أذنيها وهي ماضية في سياسة الخروج من الاتفاق، ما يزيد من حرج موقف فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
هذه المرة، لوح الأوروبيون بالعصا الغليظة التي عنوانها تفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عليها في متن الاتفاق، والتي تعني عمليا إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق. وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية، جان إيف لو دريان، في كلمة له ليل الأربعاء - الخميس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي حيث عدد مآخذ بلاده «والأوروبيين معها» على أداء الحكومة الإيرانية. ولم يقتصر ذلك على الانتهاكات التي حلت بالاتفاق بل جاء كلامه بمثابة «مضبطة اتهامات شاملة» ضمنها علاقات بلاده المتوترة مع طهران وسياسة إيران الإقليمية.
يقول الوزير الفرنسي إن إيران «تقوم كل شهرين بانتهاكات جديدة بحيث أتساءل اليوم وأقول ذلك بكل وضوح، عن (احتمال) تفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق». وأضاف الوزير الفرنسي: «بالنظر لتتابع الأعمال التي تقوم بها السلطات الإيرانية والتي تشكل تخليا عن الاتفاق، فإن المسألة (تفعيل الآلية) تطرح نفسها». كذلك، فإن لو دريان نعى، بمعنى ما، المبادرات الدبلوماسية الفرنسية، معتبرا أن «جهود خفض التصعيد التي قمنا بها وتلك التي بادر بها رئيس الجمهورية لم تعط نتيجة لعدة أسباب». وخلاصة لو دريان أنها اليوم «تراجعت بالنظر لوجود فرنسيين معتقلين (في إيران) كما أنه تبين لنا أن السلطات الإيرانية كانت وراء هجمات إقليمية بما فيها تلك التي استهدفت المملكة السعودية». كذلك انتقد لو دريان تعاطي السلطات الإيرانية مع المظاهرات التي عمت قبل أيام عشرات المدن الإيرانية والقمع الذي لجأت إليه، معتبرا أن كل ذلك «لا يساعد على السير بسياسة خفض التصعيد». وكان الوزير الفرنسي يشير إلى اعتقال طهران أكاديميين فرنسيين منذ شهر يونيو الماضي وهما فاريبا عبدلكاح ورولان مارشال. ورغم الجهود التي بذلتها باريس، فإنهما ما زالا قيد الاعتقال وأن طهران تنظر إليهما على أنهما «جاسوسان» بينما تسعى في الواقع لمبادلة مواطن إيراني بهما، وهو معتقل في فرنسا منذ شهر فبراير (شباط) الماضي والذي تطالب واشنطن بتسلميها إياه لاتهامه بالعمل لصالح البرنامج النووي الإيراني.
تقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن كلام لو دريان جاء «استباقا وتحذيرا لما يمكن أن تقدم عليه طهران» في الأسابيع القادمة بعد أن هشمت انتهاكاتها الاتفاق النووي. ويؤخذ عليها أنها لم تعد تحترم سقف مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب «300 كلغ» ولا نسبة التخصيب التي تعدت مستوى 3.67 في المائة المسموح به. يضاف إلى ذلك أنها أخذت تنتج اليورانيوم المخصب في موقع نطنز باستخدام طاردات مركزية حديثة من طراز «IR - 4» و«IR - 6» وهي أسرع بكثير من طاردات الجيل الأول محدودة العدد كما أنها تقوم بتجارب على طاردات جديدة. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أنها أعادت تشغيل موقع فوردو للتخصيب بينما الاتفاق ينص على تحويله إلى موقع للأبحاث على غرار ما تمتلكه في طهران. وأكد مسؤولوها أن وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب ارتفعت عشرة أضعاف وأنها قادرة على العودة إلى التخصيب بنسبة 20 في المائة ما يفتح أمامها الباب للارتقاء به سريعا والاقتراب من عتبة التخصيب التي تتيح لها الحصول على السلاح النووي. كذلك تتعين الإشارة إلى أن الوكالة اكتشفت آثار يورانيوم في موقع لم يكن أعلن عنه سابقا. من هنا يأتي تساؤل المصادر الأوروبية عما بقي من الاتفاق وفائدته. بيد أن هذه القراءة تلقى رفضا إيرانيا جذريا. فالناطق باسم الخارجية، عباس موسوي، رد أمس، وفق وكالة «إرنا» الرسمية، أن «الاتفاق النووي لا يسمح للأطراف الأوروبية في ظل الظروف الراهنة، باللجوء إلى هذه الآلية». وحجته في ذلك أن الإجراءات الإيرانية «مشروعة وهي لاستيفاء حقوقها وذلك ردا على الإجراءات غير القانونية والأحادية» من جانب الولايات المتحدة. كما انتقد موسوي تصريحات لو دريان التي وصفها بأنها «غير مسؤولة وغير بناءة، ومخلّة تماما بالمبادرات السياسية الهادفة إلى تنفيذ كامل الاتفاق النووي من قبل الأطراف جميعا وفي سياق برنامج إلغاء الحظر وقرارات اللجنة المشتركة لهذا الاتفاق». وبحسب طهران، فإن ما تقوم به متاح وفق المادة 36 من الاتفاق.
هل سيعمد الأوروبيون حقيقة إلى تفعيل الآلية المشار إليها؟ الأجوبة تتفاوت بين من يرى فيها «تحذيرا إضافيا» لطهران لوقف اندفاعها للخروج من الاتفاق، فيما البعض الآخر يعتبر أنه «السلاح الرادع» وأنهم جاهزون لاستخدامه. ولا شك أن الاجتماع المرتقب في فيينا في الأيام القليلة القادمة بين الموقعين على الاتفاق «باستثناء الولايات المتحدة» سيكون ذا أهمية استثنائية وسيؤشر للمسار الذي سيسلكه الطرفان في الأسابيع القادمة.



تقرير: الإسرائيليون استطاعوا مشاهدة فيلم وثائقي تحجبه السلطات عن قضية فساد نتنياهو

نتنياهو قبل الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد في المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء (إ.ب.أ)
نتنياهو قبل الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد في المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

تقرير: الإسرائيليون استطاعوا مشاهدة فيلم وثائقي تحجبه السلطات عن قضية فساد نتنياهو

نتنياهو قبل الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد في المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء (إ.ب.أ)
نتنياهو قبل الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد في المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء (إ.ب.أ)

قالت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء إن هناك إسرائيليين تمكنوا من مشاهدة الفيلم الوثائقي «ملفات بيبي» الذي يدور حول قضية الفساد التي يحاكم بسببها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك باستخدام شبكة VPN لتجاوز قيود البث، أو من خلال مشاهدة نسخ مسربة شقت طريقها إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

معارض لنتنياهو خارج مقرّ المحكمة بتل أبيب الثلاثاء (أ.ب)

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت عرض الفيلم بسبب قوانين الخصوصية التي تنظم مثل هذه الإجراءات.

وأضافت الوكالة أن نتنياهو أصبح أول رئيس حكومة إسرائيلي في السلطة يقف متهماً ووعد بإسقاط مزاعم الفساد «السخيفة» ضده.

المنتج والمخرج الأميركي الإسرائيلي أليكس جيبني

وقالت إن مخرج الفيلم الوثائقي أليكس جيبني تناول خلال مسيرته المهنية التي استمرت عقوداً العديد من القضايا الشائكة، ولم يكن يخطط لفيلم عن إسرائيل - حتى يوم واحد من العام الماضي، عندما وقع تسريب مذهل بين يديه واتضح أن التسريب كان أشبه بالطوفان، حيث عُرض عليه من خلال مصدر تسجيلات فيديو لمقابلات الشرطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته سارة وابنه يائير ومجموعة من رجال الأعمال، وكلها أجريت بوصفها جزءاً من قضية الفساد وبلغ مجموعها أكثر من 1000 ساعة من الفيديوهات.

ولم يكن المخرج الحائز على جائزة الأوسكار يتحدث العبرية، لكنه شعر بأن هذا كان شيئاً كبيراً ولجأ إلى مراسل التحقيقات الإسرائيلي المخضرم رفيف دراكر، الذي قام بفحص عميق للفيديوهات، وقال له إن «لدينا شيئاً مثيراً للغاية» ثم ضم جيبني زميلته أليكسيس بلوم، التي عملت في إسرائيل، لإخراج الفيلم.

وكانت النتيجة: فيلم «ملفات بيبي» الذي خدمه أن توقيت إصداره هذا الأسبوع، تزامن مع محاكمة نتنياهو.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال نزهة برفقة ابنيهما يائير وأفنير (جيروزاليم بوست - المكتب الصحافي الحكومي الإسرائيلي)

ولفتت الوكالة إلى أن الفيلم واجه عقبات أخرى، من ناحية، كان على جيبني وبلوم جمع الأموال لإنتاجه دون الكشف عنه، نظراً لمحتواه، وكان العديد من الداعمين والموزعين متوترين بشأن المشاركة، خاصة بعد اندلاع الحرب بعد الهجوم الذي قادته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ثم كانت هناك أكبر عقبة على الإطلاق: حيث لا يمكن عرض الفيلم في إسرائيل، بسبب قوانين الخصوصية.

وكانت المراجعات في وسائل الإعلام الإسرائيلية لفيلم «ملفات بيبي» إيجابية في الغالب، وليس من المستغرب أن يعكس رد الفعل العام الانقسامات حول نتنياهو المثير للجدل، حيث يقول هو وأنصاره إنه مطارد من وسائل الإعلام المعادية والقضاء المتحيز ضده.

مخرجة فيلم «ملفات بيبي» الأميركية أليكسيس بلوم

وكتب نير وولف، الناقد التلفزيوني لصحيفة إسرائيل اليوم المؤيدة لنتنياهو: «سوف يقسم معارضو نتنياهو بالفيلم وسيصبحون أكثر اقتناعاً بأنه فاسد، ويقودنا إلى الدمار وسوف يرغب أنصاره في احتضانه أكثر».

وهاجم نتنياهو الفيلم في سبتمبر (أيلول)، وطلب محاميه من المدعي العام للبلاد التحقيق مع دروكر، وهو منتج مشارك مع جيبني، متهماً إياه بمحاولة التأثير على الإجراءات القانونية ولكن لم يتم فتح أي تحقيق.