آلية «فض النزاع» في الاتفاق النووي تعمق الخلاف الإيراني ـ الأوروبي

يتضح يوما بعد يوم أن الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالملف النووي الإيراني بدأت تفقد صبرها إزاء إمعان طهران في التخلي المتواصل عن تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع صيف عام 2015 وهي ترى أنه على وشك الاندثار؛ لذا تعتبر أنها لا تستطيع البقاء مكتوفة الأيدي. ورغم التحذيرات المتكررة، فإن طهران صمت أذنيها وهي ماضية في سياسة الخروج من الاتفاق، ما يزيد من حرج موقف فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
هذه المرة، لوح الأوروبيون بالعصا الغليظة التي عنوانها تفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عليها في متن الاتفاق، والتي تعني عمليا إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق. وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية، جان إيف لو دريان، في كلمة له ليل الأربعاء - الخميس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي حيث عدد مآخذ بلاده «والأوروبيين معها» على أداء الحكومة الإيرانية. ولم يقتصر ذلك على الانتهاكات التي حلت بالاتفاق بل جاء كلامه بمثابة «مضبطة اتهامات شاملة» ضمنها علاقات بلاده المتوترة مع طهران وسياسة إيران الإقليمية.
يقول الوزير الفرنسي إن إيران «تقوم كل شهرين بانتهاكات جديدة بحيث أتساءل اليوم وأقول ذلك بكل وضوح، عن (احتمال) تفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق». وأضاف الوزير الفرنسي: «بالنظر لتتابع الأعمال التي تقوم بها السلطات الإيرانية والتي تشكل تخليا عن الاتفاق، فإن المسألة (تفعيل الآلية) تطرح نفسها». كذلك، فإن لو دريان نعى، بمعنى ما، المبادرات الدبلوماسية الفرنسية، معتبرا أن «جهود خفض التصعيد التي قمنا بها وتلك التي بادر بها رئيس الجمهورية لم تعط نتيجة لعدة أسباب». وخلاصة لو دريان أنها اليوم «تراجعت بالنظر لوجود فرنسيين معتقلين (في إيران) كما أنه تبين لنا أن السلطات الإيرانية كانت وراء هجمات إقليمية بما فيها تلك التي استهدفت المملكة السعودية». كذلك انتقد لو دريان تعاطي السلطات الإيرانية مع المظاهرات التي عمت قبل أيام عشرات المدن الإيرانية والقمع الذي لجأت إليه، معتبرا أن كل ذلك «لا يساعد على السير بسياسة خفض التصعيد». وكان الوزير الفرنسي يشير إلى اعتقال طهران أكاديميين فرنسيين منذ شهر يونيو الماضي وهما فاريبا عبدلكاح ورولان مارشال. ورغم الجهود التي بذلتها باريس، فإنهما ما زالا قيد الاعتقال وأن طهران تنظر إليهما على أنهما «جاسوسان» بينما تسعى في الواقع لمبادلة مواطن إيراني بهما، وهو معتقل في فرنسا منذ شهر فبراير (شباط) الماضي والذي تطالب واشنطن بتسلميها إياه لاتهامه بالعمل لصالح البرنامج النووي الإيراني.
تقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن كلام لو دريان جاء «استباقا وتحذيرا لما يمكن أن تقدم عليه طهران» في الأسابيع القادمة بعد أن هشمت انتهاكاتها الاتفاق النووي. ويؤخذ عليها أنها لم تعد تحترم سقف مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب «300 كلغ» ولا نسبة التخصيب التي تعدت مستوى 3.67 في المائة المسموح به. يضاف إلى ذلك أنها أخذت تنتج اليورانيوم المخصب في موقع نطنز باستخدام طاردات مركزية حديثة من طراز «IR - 4» و«IR - 6» وهي أسرع بكثير من طاردات الجيل الأول محدودة العدد كما أنها تقوم بتجارب على طاردات جديدة. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أنها أعادت تشغيل موقع فوردو للتخصيب بينما الاتفاق ينص على تحويله إلى موقع للأبحاث على غرار ما تمتلكه في طهران. وأكد مسؤولوها أن وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب ارتفعت عشرة أضعاف وأنها قادرة على العودة إلى التخصيب بنسبة 20 في المائة ما يفتح أمامها الباب للارتقاء به سريعا والاقتراب من عتبة التخصيب التي تتيح لها الحصول على السلاح النووي. كذلك تتعين الإشارة إلى أن الوكالة اكتشفت آثار يورانيوم في موقع لم يكن أعلن عنه سابقا. من هنا يأتي تساؤل المصادر الأوروبية عما بقي من الاتفاق وفائدته. بيد أن هذه القراءة تلقى رفضا إيرانيا جذريا. فالناطق باسم الخارجية، عباس موسوي، رد أمس، وفق وكالة «إرنا» الرسمية، أن «الاتفاق النووي لا يسمح للأطراف الأوروبية في ظل الظروف الراهنة، باللجوء إلى هذه الآلية». وحجته في ذلك أن الإجراءات الإيرانية «مشروعة وهي لاستيفاء حقوقها وذلك ردا على الإجراءات غير القانونية والأحادية» من جانب الولايات المتحدة. كما انتقد موسوي تصريحات لو دريان التي وصفها بأنها «غير مسؤولة وغير بناءة، ومخلّة تماما بالمبادرات السياسية الهادفة إلى تنفيذ كامل الاتفاق النووي من قبل الأطراف جميعا وفي سياق برنامج إلغاء الحظر وقرارات اللجنة المشتركة لهذا الاتفاق». وبحسب طهران، فإن ما تقوم به متاح وفق المادة 36 من الاتفاق.
هل سيعمد الأوروبيون حقيقة إلى تفعيل الآلية المشار إليها؟ الأجوبة تتفاوت بين من يرى فيها «تحذيرا إضافيا» لطهران لوقف اندفاعها للخروج من الاتفاق، فيما البعض الآخر يعتبر أنه «السلاح الرادع» وأنهم جاهزون لاستخدامه. ولا شك أن الاجتماع المرتقب في فيينا في الأيام القليلة القادمة بين الموقعين على الاتفاق «باستثناء الولايات المتحدة» سيكون ذا أهمية استثنائية وسيؤشر للمسار الذي سيسلكه الطرفان في الأسابيع القادمة.

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

آلية «فض النزاع» في الاتفاق النووي تعمق الخلاف الإيراني ـ الأوروبي