البرلمان الأوروبي يعلن «حالة الطوارئ» المناخية والبيئية

أعلن البرلمان الأوروبي، أمس، «حالة الطوارئ» المناخية والبيئية، في تصويت رمزي يهدف إلى إبقاء الضغط على قادة الاتحاد الأوروبي مع اقتراب انعقاد قمة المناخ «كوب 25» في إسبانيا، وعلى أعتاب تسلّم فريق جديد السلطة التنفيذية الأوروبية.
ويؤكد القرار الذي جرى تبنّيه بغالبية مريحة (429 مؤيدا في مقابل 255 معارضا وامتناع 19 آخرين)، التزام البرلمان بالعمل على «الحد من الاحتباس الحراري للكوكب عند 1.5 درجات، وتجنّب خسارة كبيرة على صعيد التنوع البيولوجي».
ويأتي هذا التصويت عقب سلسلة من الجلسات المماثلة في عدد من البرلمانات الوطنية، بخاصة في فرنسا والمملكة المتحدة والنمسا، كما أوضح تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال باسكال كانفان، رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي والمنتمي إلى مجموعة «تجديد أوروبا» التي تضم ليبراليين ووسطيين: «واقع أن تكون أوروبا القارة الأولى التي تعلن حالة الطوارئ المناخية والبيئية، تماماً قبيل قمة (كوب 25)، وعلى أعتاب تقلّد المفوضية الجديدة مهامها، وبعد ثلاثة أسابيع من تأكيد (الرئيس الأميركي) دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، يمثّل رسالة قوية للمواطنين وللعالم كله».
ولم ينضم «الحزب الشعبي الأوروبي» إلى «تجديد أوروبا» والاشتراكيين - الديمقراطيين والخضر في صياغة النص المشترك لمقترح القانون. وانقسم نواب هذه المجموعة خلال التصويت النهائي، إذ صوّت نحو نصفهم تأييداً للنص.
وأعلن بيتر لييس باسم «الشعبي الأوروبي»، أنّه «ثمة حاجة ملحة للعمل، ولكن ليس لإعلان حال طوارئ».
وصوّت البرلمان الأوروبي الذي يتخذ موقفا أشد من الدول الأعضاء فيما يخص مستوى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، على نص ثان أمس تحضيراً لقمة «كوب 25»، التي تنطلق أعمالها بداية ديسمبر (كانون الأول) في مدريد. ويدعو النص مجدداً الدول الأعضاء الـ28 إلى التوافق خلال قمة مرتقبة في ديسمبر (كانون الأول) حول هدف «حياد الكربون» بحلول عام 2050 كحد أقصى.
يأتي ذلك بعد أيام من تحذير الأمم المتحدة في تقييمها السنوي حول غازات الاحتباس الحراري من أن العالم سيفوت فرصة لتفادي كارثة مناخية، «إذا لم يقم بخفض فوري» وشبه مستحيل في انبعاثات الوقود الأحفوري.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 7. 6 في المائة سنويا حتى عام 2030 من أجل احتواء ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية.
لكنّ الحقيقة القاسية أن الانبعاثات ارتفعت بمعدل 1.5 في المائة سنويا خلال العقد الماضي لتبلغ مستوى قياسيا بلغ 55.3 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون أو غازات الاحتباس الحراري في عام 2018، بعد ثلاث سنوات من توقيع 195 دولة على اتفاق باريس للمناخ. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الاثنين، إن تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي سجلت رقما قياسيا في عام 2018.
وتدعو اتفاقية باريس للمناخ إلى احتواء الاحترار المناخي تحت الدرجتين المئويتين وبحدود 1.5 درجة إن أمكن.

ولبلوغ هذا الهدف، وافقوا على الحاجة إلى خفض الانبعاثات والعمل من أجل عالم منخفض الكربون خلال عقود. لكن الأمم المتحدة توصلت إلى أنه حتى لو أخذنا في الاعتبار تعهدات باريس الحالية، فإن العالم يمضي نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3.2 درجة مئوية، وهو أمر يخشى العلماء أن يمزق نسيج المجتمعات. وخلصت الأمم المتحدة نفسها إلى أن تقييمها «قاتم».
وبينما أصرت الأمم المتحدة على أن هدف بلوغ 1.5 درجة مئوية لا يزال قابلا للتحقيق، أقرت بأن هذا سيتطلب حدوث ثورة غير مسبوقة ومنسقة للاقتصاد العالمي الذي لا يزال يغذيه بشكل كبير النمو الناجم عن النفط والغاز.
وعرض تقرير فجوة الانبعاثات، الذي يصدر للعام العاشر، أيضا تكلفة عقد من تقاعس الحكومات عن العمل.
وذكر أنه لو اتخذت الحكومات إجراءات مناخية جادة في 2010، بعد قمة كوبنهاغن التي بثت حياة جديدة في النقاش بشأن المناخ، لكانت الانخفاضات السنوية المطلوبة للانبعاثات 0.7 في المائة لارتفاع حراري من درجتين، و3.3 في المائة لارتفاع حراري من 1.5 درجة مئوية.
واعتبر التقرير مجموعة العشرين من المتقاعسين، فرغم أنها تنتج نحو 78 في المائة من إجمالي الانبعاثات، فإن 15 دولة غنية فقط هي التي وضعت خططا لوقف الانبعاثات.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأمم المتحدة رسميا بأن الولايات المتحدة سوف تنسحب من اتفاق باريس للمناخ واتخذت خطوات لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، بما في ذلك دعم تكنولوجيا لالتقاط وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة. وإجمالا، يجب على البلدان زيادة مساهماتها في مكافحة المناخ خمس مرات لتحقيق الخفض اللازم للوصول إلى 1.5 درجة مئوية.