ليبرمان يرمي حبل الإنقاذ لنتنياهو شرط تخلي الأحزاب الدينية عن تشددها

في تطور مفاجئ، يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة يمين ضيقة برئاسة بنيامين نتنياهو، أعلن رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، أنه «مستعد لدخول ائتلاف مع الليكود إذا كانت الأحزاب الدينية مستعدة للتنازل عن شروط الإكراه الديني التي تفرضها وتتراجع عن بعض مواقفها المتزمتة دينيا». وقد توجه ميكي زوهر، رئيس كتلة الليكود البرلمانية فورا إلى نتنياهو بدعوة ليبرمان بشكل فوري للقائه والبحث معه في مطالبه بهذا الشأن.
وقال زوهر إنه لا يصدق ما سمعه من ليبرمان ويطلب اختبار مدى جديته والإمساك به قبل أن يتراجع. وأضاف: «هذا تطور درامي يجب أن نفحص إن كانت فرصة حقيقية أم لعبة سياسية. فإن كان الرجل صادقا، فإن نتنياهو سيكون رئيس حكومة لأربع سنوات وستنهار المحكمة ضده».
في هذه الأثناء التقى رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، أريه درعي، مع رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ويلي أدلشتاين، وتباحثا في سبل منع انتخابات جديدة، وبينها إمكانية أن يتنازل المتدينون عن بعض شروطهم في فرض حرمان على العمل والسفر الشعبي أيام السبت. فتفاءل بعض قادة الليكود خيرا، بأنهم لن يخسروا الحكم.
وكان ليبرمان قد أدلى بتصريحات، إلى إذاعة محلية، أمس الخميس، حمل فيها نتنياهو مسؤولية إفشال تشكيل حكومة وحدة وقال إنه «أصر على أن يكون رئيس حكومة في الدورة الأولى بشكل غير مفهوم. فهو بحاجة ماسة إلى وقت ليعالج قضيته في المحكمة (يقصد ملفات الفساد الثلاثة الموجهة ضده)، وبعد انتهاء المحكمة نرى. لكنه أصر». وقال ليبرمان إنه «بعد سقوط إمكانية تشكيل حكومة وحدة بين الليكود و«كحول لفان»، كان مستعدا لأن يدخل في حكومة يمين ضيقة تضم الليكود والأحزاب الدينية برئاسة نتنياهو، في ائتلاف يضم 63 نائبا وحكومة ثابتة. لكن نتنياهو رفض التنازل في القضايا الدينية وأصر على تمثيل مصالح الأحزاب الدينية المتزمتة ورفض ممارسة أي ضغط عليها حتى تتنازل عن شروط حياة الإكراه الديني التي تفرضها علينا». وسئل إن كان ما زال مستعدا لدخول حكومة كهذه في حال تنازل المتدينون، فأجاب بالإيجاب.
بالمقابل، خرج الرئيس الأسبق للنيابة العامة، موشيه لدور، والمفتش العام الأسبق للشرطة، أساف حيفتس، والجنرال طال روسو، بتصريحات يحذرون فيها من خطورة وجود بنيامين نتنياهو في رأس سدة الحكم. وقال لادور، الذي كان المدعي العام الذي وجه لوائح اتهام بالفساد ضد رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، إن «ما يفعله نتنياهو اليوم وما يدلي به من تصريحات، يشكل محاولة انقلاب ضد سلطة القانون في إسرائيل. فهو يحرض على أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء ويقوض بذلك أحد أهم أركان الحكم الديمقراطي». وقال لادور إن نتنياهو متورط حتى قمة رأسه في الملفات الثلاثة المفتوحة ضده وليس عنده شك في أن القضاة سيدينونه بتهم الفساد، ولا يجوز أن يكون رئيس حكومة في وضع كهذا. وفي رد على سؤال عن سبب خروجه إلى الإعلام بهذه التصريحات، أجاب: «لأن من كان يجب أن يتكلم، وزراء نتنياهو ونواب حزبه ومعسكره، لا يتكلمون. لدينا زعماء يتربون على الخوف وعلى الجبن وهذا أخطر ما يواجهنا في ظل حكم نتنياهو».
وقال حيفتس إنه بدافع احترامه لمنصب رئيس الحكومة لا يريد أن يقول إن «نتنياهو بات مجنونا. ولكنه بالتأكيد يدعو الجمهور إلى التمرد على مؤسسات الحكم، وبهذا يهدد بانهيار إسرائيل. فسلطة الحكم هنا تتسم بالاستقرار طيلة 71 عاما بفضل قوة سلطات إنفاذ القانون». وأضاف حيفتس أن «كل من يحب إسرائيل ويريد لها الخير، يجب أن يسعى لإقناع نتنياهو بالاستقالة. هذا هو السبيل الوحيد لمنع انتخابات جديدة».
وقال روسو إن نتنياهو يجب أن يعاقب لأنه يدفع بإسرائيل إلى فوضى عارمة. وأشار إلى التحريض الدموي الذي يتعرض إليه رئيس أركان الجيش السابق، جادي آيزنكوت، حاليا في الشبكات الاجتماعية. وقال: «في محيط نتنياهو يعانون من مرض الملاحقة. هناك من أخبرهم أن آيزنكوت ينوي دخول الحياة السياسية، فخرجوا فورا بحملة لتدميره».