إسبانيا تحذر مواطنيها من زيارة مخيمات تندوف بالجزائر

أوصت وزارة الخارجية الإسبانية مواطني بلدها بتجنب السفر إلى مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، حيث مقر جبهة البوليساريو الانفصالية التي تستعد لعقد مؤتمرها الـ15 أواخر الشهر المقبل.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية في توصية محينة، نشرتها مساء أول من أمس على موقعها الإلكتروني، إلى أن التوجه إلى مخيمات تندوف «محفوف بالمخاطر بسبب حالة عدم الاستقرار المتنامي في شمال مالي»، إضافة إلى «تزايد نشاط الجماعات الإرهابية بالمنطقة»، وتدهور الأوضاع الأمنية نتيجة ذلك.
وشددت التوصية بشكل خاص على ارتفاع مخاطر تعرض السياح الأجانب للاختطاف، أو لهجمات إرهابية على كامل التراب الجزائري، داعية المواطنين الإسبان الذين يقومون بزيارات للجزائر إلى التزام «أقصى درجات الحذر» في جميع أنحاء البلاد. كما دعتهم إلى عدم السفر إلى المناطق الجنوبية بالجزائر، بما فيها مخيمات الصحراويين، وحدود الجزائر مع مالي والنيجر وليبيا وموريتانيا. كما أوصت بتجنب التنقل إلى الحدود مع تونس (شرق البلاد)، إلا عند الضرورة القصوى.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لا تعتبر وجهة مألوفة بالنسبة للسياح الإسبان. غير أن العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الإسبانية وهيئات مساندة لجبهة البوليساريو، تنظم بين الحين والآخر رحلات إلى المنطقة لأهداف تضامنية أو سياسية.
من جهتها، وصفت جبهة البوليساريو بيان وزارة الخارجية الإسبانية بـ«المريب»، وقالت إن «التحذير من زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين ليس له ما يبرره، اللهم إلا إذا كانت هناك دواعٍ أو أهداف سياسية». وربطت جبهة البوليساريو بين تحذير الخارجية الإسبانية وبين اللقاء، الذي جمع وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل بنظيره المغربي ناصر بوريطة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها الخارجية الإسبانية مواطنيها من زيارة مخيمات تندوف. ففي سنة 2013 حذرت أيضا من زيارة المخيمات بعد الهجوم الذي شنه مسلحون على وحدة لإنتاج الغاز في عين أميناس جنوب شرقي الجزائر.
وقبل ذلك، أي في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 اختطف مسلحون موالون لتنظيم القاعدة إسبانيان وإيطالي قرب مخيمات تندوف، قبل أن يتم الإفراج عنهم في 2012.
في سياق متصل، جددت الولايات المتحدة التأكيد على موقفها بخصوص قضية الصحراء، الداعم لمخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، والذي وصف بـ«الجدي وذي المصداقية والواقعي».
وذكر مسؤول أميركي رفيع المستوى بواشنطن أن ملف الصحراء «يمثل أولوية بالنسبة للمغاربة، ونحن منخرطون مع الأمم المتحدة من أجل الدفع بحل سياسي». وقال المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الأميركية: «سياستنا لا تزال كما هي، مخطط الحكم الذاتي المغربي جدي وواقعي وذو مصداقية».
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد تمديد ولاية بعثة «مينورسو» لتشمل حقوق الإنسان، أكد المسؤول دعم بلاده لولاية «مينورسو» كما تم تجديدها أخيرا من قبل مجلس الأمن لاثني عشر شهرا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المغربية.