قصة الرحلة الكارثية التي غيرت نيوزيلندا والطيران المدني منذ 40 عاما

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اعتذرت اليوم عن تعامل الحكومة مع الحادث

أجزاء من حطام الطائرة ما زالت موجودة أسفل الجبل (بي بي سي)
أجزاء من حطام الطائرة ما زالت موجودة أسفل الجبل (بي بي سي)
TT

قصة الرحلة الكارثية التي غيرت نيوزيلندا والطيران المدني منذ 40 عاما

أجزاء من حطام الطائرة ما زالت موجودة أسفل الجبل (بي بي سي)
أجزاء من حطام الطائرة ما زالت موجودة أسفل الجبل (بي بي سي)

في يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979 شهدت نيوزيلندا أسوأ كارثة تتعرض لها البلاد في أوقات السلم، حيث تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية النيوزيلندية، تحمل 257 شخصاً على جانب جبل أريبوس البركاني بالقرب من محطة مكمردو الأميركية فوق القارة القطبية الجنوبية.
ووفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد كانت مأساة هذه الرحلة بمثابة صدمة لنيوزيلندا، وقد أثرت على كل شخص تقريباً في البلاد بطريقة ما، والآن وبعد مرور 40 عاما على الكارثة، لا تزال آثارها حية ومحسوسة وتأثيرها كبير على الطيران المدني في العالم وإجراءات السلامة.
كيف وقع الحادث؟
قبل عامين من الحادث، بدأت الخطوط الجوية النيوزيلندية في تنظيم جولات بالطائرات لمشاهدة معالم القطب الجنوبي، وقد حققت هذه الرحلات نجاحاً كبيراً.
وكان من المفترض أن تكون مدة الرحلة 11 ساعة، حيث تبدأ من أوكلاند إلى كرايستشيرش وحتى القارة القطبية الجنوبية، إلا أن الأمور لم تسر بالشكل المرغوب فيه.
فأثناء قيادة الطيار الكابتن جيم كولينز للطائرة، وجد نفسه فجأة في مواجهة جبل عظيم وهو جبل أريبوس البركاني، الذي يبلغ ارتفاعه 3794 مترا، لتصطدم به الطائرة وتتحطم في الحال ويموت جميع من كانوا على متنها.
وتسبب الحادث في تغييرات مهمة في طريقة عمل الطائرات اعتمادا على الأقمار الصناعية، وقال الكابتن أندرو ريدلينغ، رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية النيوزيلندية، لـ«بي بي سي»: «من المستبعد جدا أن يحدث مثل هذا الحادث على متن طائراتنا الحديثة، فالمعدات المستخدمة اليوم جيدة للغاية، ولدينا نظام ملاحة قائم على الأقمار الصناعية».
شاهد فيديو من داخل الطائرة قبل تحطمها:

سبب التحطم
ألقيت المسؤولية عن الحادث في بداية الأمر على الطيار، حيث قالت شركة الطيران المملوكة للدولة إن الطيار ربما قد تعرض لخدعة بصرية، بسبب ما يعرف بظاهرة الـ«whiteout»، وهي ظاهرة مناخية تقل فيها درجة الرؤية بشدة بسبب الثلج أو الضباب أو الرمال، ويتخيل فيها الطيار أنه يرى مسارا واضحا بينما كل ما يراه هو انعكاس للون الأبيض الموجود بالثلوج. وأشارت الشركة إلى أنه ربما يكون ذلك ما خدع الطيار وجعله لا يرى الجبل ليصطدم به في الحال.
كما قالت الشركة إن الطيار لم يلتزم بالحد الأدنى الآمن للارتفاع الذي كان يجب أن تكون فيه الطائرة، حيث إنه قادها لارتفاع 2000 قدم (610 أمتار) فقط، وهو ارتفاع ضئيل نسبيا، ليقدم لركابه رؤية أفضل للمناظر الخلابة.
لكن بعد غضب شعبي تم تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في الحادث. وخلصت اللجنة إلى أن السبب الرئيسي للحادث هو الخطوات التي اتخذتها شركة الطيران لإعادة برمجة نظام الملاحة في الطائرة دون إخطار الطاقم.
واتهمت اللجنة الملكية شركة الطيران بمحاولة التلاعب في أسباب الكارثة، لدفع تعويضات أقل لأسر الضحايا.
كما قال رئيس اللجنة، القاضي السابق بيتر ماهون، إن شهودا من شركة الخطوط النيوزيلندية تعمدوا تقديم أدلة غير صحيحة، واصفا دفاع الشركة بأنه «سلسلة منسقة من الأكاذيب».
وانتقد الشركة والحكومة تقريره.
عدد القتلى وجنسياتهم
قتل جميع من كانوا على متن الطائرة وهم 237 راكبا وطاقم الطائرة الذي يضم 20 شخصا، وكان أغلبهم من نيوزيلندا لكن كان بينهم أميركيون وكنديون ويابانيون وأستراليون.
وإلى يومنا هذا لا تزال جثث 44 شخصا مجهولة الهوية.
حالة من الصدمة
تركت المأساة نيوزيلندا في حالة صدمة، فقد كان عدد سكانها في ذلك الوقت نحو 3 ملايين نسمة فقط، وكان أغلب هؤلاء السكان مرتبطين بطريقة ما بالكارثة، سواء من خلال معرفة الضحية، أو لمساهمتهم في عمليات التعافي من هذه الكارثة، أو المشاركة في المعركة القانونية الطويلة التي تلت ذلك.
ويوضح روان لايت، وهو مؤرخ بجامعة كانتربري: «لقد جاءت الكارثة في وقت كانت تحاول فيه نيوزيلندا وضع قدميها على مسار جديد تقوم خلاله بتطوير نفسها وهويتها».
وأضاف «كان التطور التكنولوجي جزءاً كبيراً من هذا المسار الجديد، إلا أن عددا من الكوارث التي شهدتها البلاد خلال هذه الفترة شككت في قدرة البلاد على تحقيق هذا التطور. فبالإضافة إلى كارثة تحطم الطائرة، والتي تعد الأكثر دموية، فقد شهدت مدينة تانغواي حادث قطار في عام 1953 أسفر عن مقتل 151 شخصاً، كما أسفرت كارثة غرق العبارة واهين في عام 1968 عن مقتل 51 شخصاً».
وكان تحطم الطائرة بمثابة ضربة قوية لسمعة الخطوط الجوية النيوزيلندية، والتي كانت في السابق مصدر فخر للبلاد، مثلها مثل باقي شركات النقل الوطنية.
ولكن بعد الكارثة، لم تستطع الشركة التخلص من اللوم الموجه لها من أقارب الضحايا والكثير من المواطنين النيوزيلنديين، الذين كانوا يتهمون الشركة بـ«الكذب والخيانة وتزوير الحقائق».
ولم تنظم الشركة رحلات لمشاهدة معالم القطب الجنوبي أبدا مرة أخرى.
اعتذار طال انتظاره
اعتذرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن اليوم (الخميس) عن تعامل الحكومة مع الحادث، بعد 40 عاما من وقوعه.
وقالت أرديرن خلال مراسم تأبين أقيمت في مقر الحكومة في أوكلاند إن أفعال الحكومة والشركة وقتئذ سببت المزيد من الألم والحزن لعائلات الضحايا.
وأضافت في كلمتها «بعد أربعين عاما ونيابة عن حكومة اليوم، حان وقت الاعتذار عن أفعال شركة طيران كانت مملوكة وقتئذ بالكامل وتسببت في خسارة الطائرة وخسارة أحبائكم».
ويعتبر هذا هو الاعتذار الأول للحكومة، في حين أن شركة الخطوط النيوزيلندية كانت قد اعتذرت في 2009 لعائلات الضحايا عن الأخطاء التي اقترفتها فيما يتعلق بالحادث.
وكررت الخطوط النيوزيلندية اعتذارها اليوم، حيث قالت رئيسة الشركة تيريزا ولش: «أعتذر نيابة عن شركة طيران فشلت قبل أربعين عاما في القيام بواجبها لرعاية ركابها وطاقمها».



«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأسترالي، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالمياً بشكل نهائي.

وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريدت وإكس وإنستغرام المسؤولية القانونية،

مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات.

وصوت لصالح القانون 102 عضواً مقابل 13 عضواً ضده. وإذا أصبح المشروع قانوناً هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.