مرشّح يهدد بالانسحاب من {الرئاسية} الجزائرية

بدء محاكمة رموز نظام بوتفليقة أوائل الشهر المقبل

هدد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطنية»، أمس، بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، منتقداً بشدة قرار الحكومة القاضي بترقية بعض المناطق إلى مصف ولايات (محافظات).
ووصف بن قرينة، في تجمع انتخابي له ببلدة العمارية بولاية المدية (جنوبي العاصمة)، التقسيم الإداري الذي أعلنته الحكومة، أول من أمس، بترقية 10 مدن إلى ولايات بأنه «عملية خفية» لدعم منافس له في الاستحقاق الرئاسي. وقال إن «هذا القرار (التقسيم الجديد) ليس من حق عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقت، ولا من حق نور الدين بدوي (رئيس الوزراء)، بل إنه من صلاحيات الرئيس القادم الذي سيفرزه الصندوق». مشدداً على أنه لا يرحب بالتقسيم الجديد «إذا كان من أجل ترقية رؤساء دوائر كولاة كانوا من تنصيب العصابة. وترقية تلك المناطق في هذا التوقيت لن يكون من أجل رفاهيتها أو استقلالية المبادرة التنموية بها، بل جعلها وسيلة للإقبال على الانتخابات».
وكشف بن قرينة في تصريحات نقلت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منها أمس، أنه في حال تأكدت شكوكه حول هذا التقسيم، وبأن جهات تعمل لفائدة مرشح معين، فإنه سيعترض على ذلك للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري الذي تعهد بحماية نزاهة الانتخابات. معرباً عن استعداده للانسحاب من الانتخابات إذا تطلب الأمر ذلك. وينافس بن قرينة، على منصب رئيس الجمهورية، كلٌّ من علي بن فليس عن حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبد المجيد تبون، وعز الين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
من جهة أخرى، كشف وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أمس، عن أن المحاكمة العلنية الأولى لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد ستبدأ في الثاني من ديسمبر المقبل.
وقال زغماتي، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري)، إن المحاكمة تتعلّق بنهب المال العام، مبرزاً أن «أول ملفات الفساد الثقيلة والمفزعة سيتم برمجته يوم الاثنين المقبل بمحكمة سيدي أمحمد، وهي تتعلق بتركيب السيارات في المرحلة الأولى... وستكون علنية، وليس هنالك شيء نخفيه، والشعب وحده من سيحكم علينا إنْ كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد». وأضاف زغماتي: «ستشاهدون المفاجأة، وما يمكن للقضاء أن يفعله».
يشار إلى أن ملف تركيب السيارات يتابَع فيه كلٌّ من الوزيرين الأولين السابقين (رئيسي حكومة) أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى مجموعة وزراء سابقين ورجال أعمال في عهد بوتفليقة.
في غضون ذلك، أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، أمس، أن بلاده «مستقلة في قرارها، ولا تقبل أي تدخل أو إملاءات». وقال صالح، خلال زيارة له، أمس، لقيادة القوات الجوية، إن «الجزائر لن تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان»، مضيفاً أن «شرذمة من العصابة، وبعدما فشلت جميع خططها، ها هي تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف أجنبية، لكن الشعب الجزائري سيُفشل محاولات هذه الشرذمة التي لا تحب الخير للجزائر».
وأضاف صالح موضحاً: «هناك رجال ونساء وشباب وشيوخ أبدوا دعمهم للجيش وقيادته العليا، وأصرّوا على المشاركة بقوة في رئاسيات 12 ديسمبر المقبل، وهذا ما يبرهن على أصالة هذا الشعب الفريد من نوعه ونقاء معدنه، والذي يعرف دوماً كيف يتخطى الصعاب والعقبات، ويخرج منها منتصراً».
وجاءت كلمة قايد صالح متناغمة مع كلمة رئيس الدّولة المؤقت عبد القادر بن صالح، رداً على ما نشره النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان، الخميس الماضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كان النائب الفرنسي قد كشف عن «فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة من البرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع القادم». وفي هذا السياق قال الرئيس الجزائري المؤقت، أول من أمس، إن «القناعة الراسخة هي أن الجزائر وفيّة لرفضها المبدئي لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية مهما كانت الأطراف، التي تقف خلف ذلك، ومهما كانت نياتها التي تكون غالباً، إن لم تكن دائماً، تلتحف بغطاء حقوق الإنسان، التي لطالما تم تسييسها بطرق غريبة».