برمجيات خبيثة تهدد الأجهزة الجوالة

أعدادها قليلة ولكنها في ازدياد

برمجيات خبيثة تهدد الأجهزة الجوالة
TT

برمجيات خبيثة تهدد الأجهزة الجوالة

برمجيات خبيثة تهدد الأجهزة الجوالة

كانت التحذيرات مخيفة في مؤتمر «بلاك هات» Black Hat للأمن الرقمي بعد كشف شركة صغيرة عن ثغرة في ملايين الهواتف الذكية قد تسمح للبرمجيات الخبيثة بالتخفي وكأنها تطبيقات صحيحة وتستولي على الهاتف. وليس من المفاجئ عدم سماعنا شيئا بعد ذلك عن هذا الموضوع، نظرا لأن البرمجيات الخبيثة الخاصة بالأجهزة الجوالة لم تؤثر بشكل كبير على الأفراد بعد.
وذكر تقرير تابع لشركة «مكافي» McAfee لأمن المعلومات أن نسبة ازدياد البرمجيات الخبيئة على الأجهزة الجوالة من عام 2012 إلى 2013 وصلت إلى 197 في المائة. ولكن عدد الهواتف الذكية التي تأثرت ببرنامج ضار يقفل الهاتف ولا يسمح بإعادة تشغيله إلا بعد دفع فدية تتراوح بين 20 و40 ألف هاتف في الولايات المتحدة الأميركية، الرقم الذي يعد ضئيلا مقارنة بإصابة متجر «هوم ديبو» التي تأثر بها أكثر من 56 مليون مستخدم لبطاقة ائتمان. وأظهرت تقارير حديثة أن الحكومة الصينية مشتبه في استخدامها برمجيات خبيثة تستهدف الأجهزة الجوالة للمتظاهرين في «هونغ كونغ».

* تغلغل في «آندرويد»
تستهدف غالبية البرمجيات الخبيثة الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «آندرويد»، إلا أن «غوغل» تقول إن الإصابات الفعلية قليلة، خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تعملان بنظم تشغيل رسمية ومتاجر تطبيقات مرخصة. ومثالا على ذلك، فقد قدر خبراء بأن ثغرة «ماستر كي» Master Key التي كُشف عنها النقاب في مؤتمر «بلاك هات» العام الماضي ستصيب نحو 99 في المائة من مستخدمي «آندرويد»، بينما أكد ممثلو «غوغل» أن تطبيق «فيك آي دي» Fake ID استغل هذه الثغرة، ولكنه لم يصب أعدادا كبيرة من المستخدمين (نحو واحد أو اثنين من كل مليون عملية تثبيت للتطبيق الخبيث).
وتقول «غوغل» إن النسبة الأكبر للأجهزة التي تتعرض لإصابات جدية تكون في روسيا وفيتنام، وذلك بسبب تحميل التطبيقات من متاجر غير رسمية لا تدعمها «غوغل» أو شركة الاتصالات المزودة للخدمة. وأضافت «غوغل» حديثا نظاما يفحص التطبيقات الموجودة في هاتف المستخدم ليتأكد من أنها تتصرف بالشكل المفترض، اسمه «فيريفاي آبس» Verify Apps، وهو يعمل تلقائيا بمجرد تغيير خصائص النظام للسماح بتثبيت التطبيقات من متاجر غير رسمية على جهاز المستخدم. وسُيشعر النظام المستخدم بوجود تطبيقات تتصرف بطرق مشتبه فيها أو خطيرة، وقد يوقفها عن العمل.
وتثبت بعض الشركات المزودة لخدمات الاتصالات في الولايات المتحدة برامج وقائية ضد الفيروسات في الأجهزة المبيعة، مثل تطبيق «لوكآوت موبايل سيكيوريتي» Lookout Mobile Security المجاني الذي يقول ممثلوه إن نحو 4 في المائة من مستخدميه في الولايات المتحدة قد واجهوا تطبيقا خبيثا أو أكثر في العام، بينما تصل تلك النسبة إلى 63 في المائة في روسيا، و28 في المائة في الصين، وهي أقل من نسب إصابة الكومبيوترات الشخصية بالبرمجيات الضارة. وتؤكد شركات الأمن الرقمي المختلفة، مثل «مكافي»، على أن أعداد البرمجيات الخبيثة على الأجهزة الجوالة في ازدياد وقد تصبح خطرا حقيقيا في المستقبل، الأمر الذي ينعكس حاليا على كيفية تعامل المستخدمين مع ثغرات الأجهزة الجوالة باستخفاف مقارنة بثغرات الكومبيوترات الشخصية.

* أمن الهواتف
وتزداد أهمية هذا الأمر في بيئة العمل التي يجلب فيها الموظفون أجهزتهم الشخصية الجوالة ويتصلون بالشبكات اللاسلكية لأداء الأعمال المختلفة. وتقدم شركات الأمن الرقمي تطبيقات خاصة بالأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل «آي أو إس» و«آندرويد» لفحص التطبيقات الأخرى الموجودة في الجهاز التي قد تشكل تهديدا أمنيا، وتحذر المستخدم إن كان تطبيق ما يحاول طلب مزيد من الصلاحيات من جهازه الجوال، مثل طلب تطبيق وظيفته تشغيل ضوء «فلاش» الهاتف للحصول على بيانات دفتر عناوين المستخدم وتسجيل محادثاته.
ويستطيع المستخدم الابتعاد عن أثر البرمجيات الضارة بسهولة بعدم تحميل التطبيقات إلا من المتاجر الرقمية الرسمية، واستخدام كلمات سر مختلفة للبريد الإلكتروني والمواقع العديدة الأخرى، وعدم النقر على الإعلانات التي قد تتسبب بتحميل برمجيات ضارة مختلفة، وتجنب استخدام شبكات «واي فاي» غير المحمية التي تسمح للقراصنة بالدخول إلى الهاتف وسرقة البيانات التي يبحثون عنها.
وينصح بتوخي الحذر لدى تحميل التطبيقات من المتاجر المختلفة، والتأكد من تقييم المستخدمين الآخرين للتطبيق ومدة وجوده في المتجر الرسمي، بالإضافة إلى استخدام كلمة سر مختلفة عن الكلمات الأخرى لقفل الجهاز في حال فقدانه أو سرقته، وذلك لحماية بيانات المستخدم من العبث وأعين المتطفلين. وينصح كذلك بعدم النقر على الروابط التي قد تصل للمستخدم على شكل رسالة من مصرفه تطلب منه إدخال كلمة السر الخاصة بحسابه، وينصح أيضا بالتحدث مباشرة مع المصرف وسؤالهم عن صحة تلك الرسالة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
TT

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)

مع ازدياد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات التي توفر هذه التقنية سعياً إلى حماية حقوق المؤلفين، وإبرام عقود مع الجهات المعنية بتوفير هذه الخدمات لتحقيق المداخيل من محتواها.

واقترحت دار النشر «هاربر كولينز» الأميركية الكبرى أخيراً على بعض مؤلفيها، عقداً مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي تبقى هويتها طي الكتمان، يتيح لهذه الشركة استخدام أعمالهم المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي رسالة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، عرضت شركة الذكاء الاصطناعي 2500 دولار لكل كتاب تختاره لتدريب نموذجها اللغوي «إل إل إم» لمدة 3 سنوات.

آراء متفاوتة

ولكي تكون برامج الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج مختلف أنواع المحتوى بناء على طلب بسيط بلغة يومية، تنبغي تغذيتها بكمية مزدادة من البيانات.

وبعد التواصل مع دار النشر أكدت الأخيرة الموافقة على العملية. وأشارت إلى أنّ «(هاربر كولينز) أبرمت عقداً مع إحدى شركات التكنولوجيا المتخصصة بالذكاء الاصطناعي للسماح بالاستخدام المحدود لكتب معينة (...) بهدف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها».

وتوضّح دار النشر أيضاً أنّ العقد «ينظّم بشكل واضح ما تنتجه النماذج مع احترامها حقوق النشر».

ولاقى هذا العرض آراء متفاوتة في قطاع النشر، إذ رفضه كتّاب مثل الأميركي دانييل كيبلسميث الذي قال في منشور عبر منصة «بلوسكاي» للتواصل الاجتماعي: «من المحتمل أن أقبل بذلك مقابل مليار دولار، مبلغ يتيح لي التوقف عن العمل، لأن هذا هو الهدف النهائي من هذه التكنولوجيا».

هامش تفاوض محدود

ومع أنّ «هاربر كولينز» هي إحدى كبرى دور النشر التي أبرمت عقوداً من هذا النوع، فإنّها ليست الأولى. فدار «ويلي» الأميركية الناشرة للكتب العلمية أتاحت لشركة تكنولوجية كبيرة «محتوى كتب أكاديمية ومهنية منشورة لاستخدام محدد في نماذج التدريب، مقابل 23 مليون دولار»، كما قالت في مارس (آذار) عند عرض نتائجها المالية.

ويسلط هذا النوع من الاتفاقيات الضوء على المشاكل المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتم تدريبه على كميات هائلة من البيانات تُجمع من الإنترنت، وهو ما قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الطبع والنشر.

وترى جادا بيستيلي، رئيسة قسم الأخلاقيات لدى «هاغينغ فايس»، وهي منصة فرنسية - أميركية متخصصة بالذكاء الاصطناعي، أنّ هذا الإعلان يشكل خطوة إلى الأمام، لأنّ محتوى الكتب يدرّ أموالاً. لكنها تأسف لأنّ هامش التفاوض محدود للمؤلفين.

وتقول: «ما سنراه هو آلية لاتفاقيات ثنائية بين شركات التكنولوجيا ودور النشر أو أصحاب حقوق الطبع والنشر، في حين ينبغي أن تكون المفاوضات أوسع لتشمل أصحاب العلاقة».

ويقول المدير القانوني لاتحاد النشر الفرنسي (SNE) جوليان شوراكي: «نبدأ من مكان بعيد جداً»، مضيفاً: «إنّه تقدم، فبمجرّد وجود اتفاق يعني أن حواراً ما انعقد وثمة رغبة في تحقيق توازن فيما يخص استخدام البيانات مصدراً، التي تخضع للحقوق والتي ستولد مبالغ».

مواد جديدة

وفي ظل هذه المسائل، بدأ الناشرون الصحافيون أيضاً في تنظيم هذا الموضوع. ففي نهاية 2023، أطلقت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية اليومية ملاحقات ضد شركة «أوبن إيه آي» مبتكرة برنامج «تشات جي بي تي» وضد «مايكروسوفت» المستثمر الرئيسي فيها، بتهمة انتهاك حقوق النشر. وقد أبرمت وسائل إعلام أخرى اتفاقيات مع «أوبن إيه آي».

وربما لم يعد أمام شركات التكنولوجيا أي خيار لتحسين منتجاتها سوى باعتماد خيارات تُلزمها بدفع أموال، خصوصاً مع بدء نفاد المواد الجديدة لتشغيل النماذج.

وأشارت الصحافة الأميركية أخيراً إلى أنّ النماذج الجديدة قيد التطوير تبدو كأنها وصلت إلى حدودها القصوى، لا سيما برامج «غوغل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».

ويقول جوليان شوراكي: «يمكن على شبكة الإنترنت، جمع المحتوى القانوني وغير القانوني، وكميات كبيرة من المحتوى المقرصن، مما يشكل مشكلة قانونية. هذا من دون أن ننسى مسألة نوعية البيانات».