«حماس» ترسل لعباس موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات

هنية: قبلناها لكي نخرج من المأزق الراهن... ولن نستثني القدس

جانب من احتجاجات أمس في الضفة الغربية ضد القرار الأميركي  دعم شرعنة المستوطنات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات أمس في الضفة الغربية ضد القرار الأميركي دعم شرعنة المستوطنات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

«حماس» ترسل لعباس موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات

جانب من احتجاجات أمس في الضفة الغربية ضد القرار الأميركي  دعم شرعنة المستوطنات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات أمس في الضفة الغربية ضد القرار الأميركي دعم شرعنة المستوطنات الإسرائيلية (إ.ب.أ)

سلم رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، رد الحرك «الإيجابي» على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية. وقال هنية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات في قطاع غزة، إن «حماس» وافقت على الانتخابات المزمع عقدها في إطار القانون والنظام السياسي المعمول به وضمن توافق فلسطيني. وأضاف: «سيكون هناك مرسوم رئاسي ثم إجراء حوار وطني لتأمين عناصر الصحة والسلامة للانتخابات، وعلى رأسها الحريات».
ويقرب موقف «حماس» احتمال إجراء الانتخابات التشريعية التي ستُجرى للمرة الأولى منذ 2006، لكن إجراء الانتخابات لا يتعلق فقط بموافقة «حماس». ويريد عباس، كما قال، إجراء الانتخابات في القدس أيضاً، وهي مسألة أكثر تعقيداً.
وترفض إسرائيل أي نشاط فيه ممارسة «سيادة فلسطينية» في القدس الشرقية باعتبار القدس بشقيها عاصمة لإسرائيل.
وأضاف هنية: «الانتخابات بحد ذاتها ليست الهدف، إنما هي وسيلة نتطلع من خلالها إلى الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، ومن حقنا أن نحقق المصالحة وننهي الانقسام ونكون أمام مشوار سياسي فلسطيني قائم على الشراكة. وما يختاره شعبنا سيكون محل احترام وتقدير (حماس) والقوى (السياسية) كافة». وشدد هنية على ضرورة أن تُجرى الانتخابات في القدس والضفة وغزة، مؤكداً أن أي استثناء للقدس لن يكون مقبولاً لحركته بل حتى لحركة «فتح» والفصائل.
وموافقة «حماس» المكتوبة على الانتخابات جاءت بعد إعلان سابق للحركة أنها سترجئ الرد احتجاجاً على ما وصفته بـ«قمع أجهزة السلطة الأمنية لاعتصام الأسرى المحررين واعتقالهم في رام الله». وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد هاجمت خيمة اعتصام وسط رام الله لأسرى من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» معتصمين وسط المدينة احتجاجاً على قطع رواتبهم، وفضّت الاعتصام بالقوة. ورفض وفد لجنة الانتخابات مغادرة غزة بعد موقف «حماس» الأوّلي، ثم التقى قيادة الحركة مرة ثانية.
ووصل وفد من لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة أول من أمس، من أجل تسلم رد حركة «حماس» المكتوب على دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية. وتوقفت المشاورات قبل نحو أسبوعين عند طلب الرئيس عباس من «حماس» رداً مكتوباً على دعوته لإجراء الانتخابات بعدما تلقى ردوداً من بقية الفصائل الأخرى. وكان عباس قد أبلغ الفصائل الفلسطينية رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسوماً للانتخابات العامة في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، ووافق عباس على الاجتماع فقط بعد إصداره المرسوم، واشترط أن يكون مرسوم الانتخابات بالتتابع، أي أن تجري الانتخابات التشريعية أولاً ثم الرئاسية في مواعيد متباعدة. واشترط عباس أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي فقط. ولم يذكر شيئاً عن انتخابات المجلس الوطني.
وأوضح هنية أنه سيمضي قدماً في المشاورات الوطنية من أجل إجراء انتخابات المجلس الوطني باعتبارها تشكل الإطار القانوني لتطوير كل المؤسسات الوطنية للقيام بكل الواجبات السياسية في ظل شمولية التمثيل لكل الأحزاب وشرائح المجتمع الفلسطيني. وقال: «هذا ما سنتطلع إليه، وهذه خطوة أساسية من أجل الإجراء والمرسوم العملي لبدء عملية انتخابية لتغيير هذا الواقع وتحقيق المصالحة». وأضاف: «نأمل من إخواننا وأشقائنا في حركة (فتح)، شركاء النضال والوطن والمصير أن يدعموا ويوفروا كل ما يلزم للانتخابات في ظل هذه المرحلة الخطيرة، وفي ظل هذه المستجدات الخطيرة التي يجب أن تأخذنا نحو تقوية الموقف الفلسطيني، وعلى رأسها الإعلان الأميركي بشأن المستوطنات واستمرار التغول على أبناء شعبنا وأسرانا إلى اليوم، حين كان أحد ضحايا هذه السياسة المقيتة من الاحتلال استشهاد الأسير سامي أبو دياك».
وأكد هنية أيضاً أن مسألة قمع خيمة الأسرى المحررين تمت تسويتها، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل على حل قضيتهم وإعادة رواتبهم كحق لهم بعد أن أفنوا عمرهم في السجون. وأكد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، أنه بعد جولات مكثفة بين غزة ورام الله وتقديم «حماس» الليونة الكاملة، تمت الموافقة على إجراء الانتخابات التي ستعمل على إزالة هذا الانقسام البغيض. وعبّر ناصر عن أمله وقناعته أن تزيل هذه الانتخابات الانقسام البغيض. وقال ناصر: «الوصول إلى صندوق الانتخابات في النهاية أهم عمل تقوم به اللجنة».
وقبل أيام قليلة اعتقلت إسرائيل محافظ القدس وأغلقت 3 مؤسسات فلسطينية بتهمة أنها تمارس السيادة في المدينة التي تقول إسرائيل إنها عاصمة أبدية لها، بينما ينادي بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.