القوات الخاصة الأفغانية تقتل 26 عنصراً من «طالبان»

عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي بينهم باكستانيون وأتراك عقب استسلامهم لقوات الأمن الأفغانية (إ.ب.أ)
عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي بينهم باكستانيون وأتراك عقب استسلامهم لقوات الأمن الأفغانية (إ.ب.أ)
TT

القوات الخاصة الأفغانية تقتل 26 عنصراً من «طالبان»

عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي بينهم باكستانيون وأتراك عقب استسلامهم لقوات الأمن الأفغانية (إ.ب.أ)
عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي بينهم باكستانيون وأتراك عقب استسلامهم لقوات الأمن الأفغانية (إ.ب.أ)

قال مسؤولون عسكريون إن القوات الخاصة قتلت 26 من عناصر «طالبان»، خلال عمليات جرت في 3 أقاليم، خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن المسؤولين القول إن القوات الخاصة قتلت 12 من مسلحي «طالبان» في غارة بمدينة قندوز في الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه شمال البلاد. كما دمرت القوات الخاصة مخبأ صغيراً للأسلحة في العملية نفسها. وقال المسؤولون إنه في عملية منفصلة، قتلت القوات الخاصة 11 من عناصر «طالبان» ودمرت مخبأ صغيراً للأسلحة، خلال غارة جرت في لاجمان بمنطقة ألينجار. وأضافوا أن القوات الخاصة قتلت 3 من عناصر «طالبان» في غارة أخرى بمنطقة أليشنج في الإقليم نفسه. وذكر المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضاً مخبأ صغيراً للأسلحة في أليشنج، ومخبأ منفصلاً للأسلحة بمنطقة سيد كرم في باكتيا. ولم تعلق «طالبان» على العمليات. في غضون ذلك، استسلمت مجموعة من 62 من مسلحي «داعش» - بينهم باكستانيون وأتراك - للقوات الأفغانية في إقليم ننغارهار شرق أفغانستان. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن المسؤولين الأفغان، قولهم إن المسلحين، بينهم 30 باكستانياً ومواطنان تركيان، استسلموا للقوات الأفغانية في منطقة أشين في ننغارهار. وقال تميم عارف مومند نائب حاكم الإقليم: «المسلحون استسلموا وسط عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة»، مضيفا أن مسلحي «داعش» فقدوا القدرة على مقاومة القوات الأفغانية، وأن المسلحين سلموا أيضاً عدة أسلحة؛ من بينها بنادق من طراز «إيه كي - 74» ورشاشات «بي كي إم» ومسدسات وذخيرة.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الأفغانية استسلام أكثر من 600 من مسلحي «داعش» وأفراد أسرهم للقوات الأفغانية خلال الأسابيع الأخيرة.
من جهة أخرى، قتل أجنبي وأصيب 5 آخرون في هجوم بقنبلة على عربة تابعة للأمم المتحدة في كابل أول من أمس، بحسب مسؤول أفغاني.
ووقع الهجوم على طريق تسلكه عادة عربات الأمم المتحدة التي تنقل العاملين بين وسط كابل ومجمع كبير تابع للمنظمة الدولية على مشارف العاصمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: «قرابة الساعة 13:50 بتوقيت غرينيتش تم إلقاء قنبلة على عربة تابعة للأمم المتحدة». وأضاف رحيمي أن شخصاً قتل وأصيب 5 آخرون بينهم موظفان أفغانيان. ولم يكشف هوية الضحايا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وفي بيان؛ أدانت الأمم المتحدة الهجوم وأكدت مقتل أجنبي وإصابة اثنين من الموظفين؛ أحدهما أفغاني والآخر أجنبي. وجاء في البيان: «بحزن عميق، تؤكد أسرة الأمم المتحدة في أفغانستان مقتل زميل الليلة وإصابة اثنين آخرين، عندما تعرضت عربة تحمل شارة الأمم المتحدة لهجوم في كابل».
ويأتي الهجوم تزامناً مع فترة من الهدوء النسبي في كابل حيث انخفضت وتيرة الهجمات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة.
إلى ذلك؛ تسلمت أفغانستان 30 طائرة هليكوبتر جديدة من شركة «إم دي هليكوبترز» الأميركية في إطار شحنة قوامها 60 طائرة خاصة بالقوات الجوية الأفغانية، والتي تشتمل على طائرات تدريب وطائرات قتالية من طراز «إم دي 530 إف» للعمليات الخاصة. وقالت لين تيلتون، الرئيسة التنفيذية لشركة «إم دي هليكوبترز» أمس الثلاثاء: «المروحيات الجديدة وصلت إلى مطار قندهار الدولي جنوب أفغانستان يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي...» حسبما ذكرت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية. وأفادت تيلتون بأن أسطول المروحيات الهجومية من طراز «إف إم دي 530 كايوس واريور» أميركية الصنع، «يلعب دوراً مهماً في التنفيذ الآمن والفعال للجهود التي تبذلها القوات الجوية الأفغانية من أجل حماية البلاد والمواطنين من انتشار الإرهاب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».