وفد أميركي ينقل لحفتر مخاوف واشنطن من «التدخل الروسي» في ليبيا

البحرين تنفي بحث أي «مواضيع سياسية» خلال زيارة السراج

TT

وفد أميركي ينقل لحفتر مخاوف واشنطن من «التدخل الروسي» في ليبيا

في أول اتصال من نوعه منذ إعلان الجيش الأميركي مؤخراً أنه فقد «طائرة مسيرة» فوق الأراضي الليبية، نقل وفد أميركي رفيع المستوى إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مخاوف إدارة بلاده من «التدخلات الروسية في الأزمة الليبية»، كما طرح الوفد بوادر ما يمكن عده وساطة أميركية بين حفتر وحكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في ساعة مبكرة من صباح أمس إن مسؤولين أميركيين اجتمعوا، الأحد الماضي، بالمشير حفتر، في ظل سعي واشنطن للضغط عليه لإنهاء الهجوم الذي بدأه في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي للسيطرة على العاصمة طرابلس، الخاضعة لحكومة السراج المعترف بها دولياً.
وطبقاً للبيان، فإن الوفد الذي ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأميركية ماثيو زايس، والعميد ستيفن ديميليانو نائب مدير الاستراتيجية والمشاركة في القيادة الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، قد ناقش مع حفتر الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية، والحل السياسي للصراع الليبي.
وبحسب البيان، فقد أكد المسؤولون «دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية»، وأعربوا عن قلقهم البالغ «إزاء استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي»، لافتاً إلى أن ما وصفه بـ«المناقشات الصريحة» تعتمد على المحادثات الأخيرة مع المسؤولين المقيمين في طرابلس، بهدف إرساء أساس مشترك للتقدم بين الطرفين بشأن القضايا التي تفرق بينهما، وذلك في سياق التحرك صوب وقف إطلاق النار.
وبعدما قال إن هذا يشمل «الجهود الملموسة لمعالجة الميليشيات والعناصر المتطرفة، وتوزيع الموارد بحيث يستفيد منها جميع الليبيين»، أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة حثت الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لبناء مستقبل آمن مزدهر لليبيا.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت حفتر، منتصف الشهر الماضي، إلى إنهاء هجومه، وذلك عقب زيارة قام بها وزراء من حكومة طرابلس إلى واشنطن، على خلفية ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» مطلع الشهر الحالي، من أن نحو 200 مقاتل روسي من مجموعة «واغنر»، بينهم قناصة، وصلوا إلى ليبيا مؤخراً. لكن موسكو نفت هذه المعلومات «بشكل قاطع»، على حد تعبير نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الذي أكد أن روسيا «تعمل بما يخدم مصالح عملية السلام في ليبيا»، فيما وصف رئيس لجنة الاتصال الروسية في طرابلس ليف دينغوف التقرير بأنه «غير صحيح مطلقاً».
بيد أن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، قد كشف مؤخراً في تصريحات صحافية النقاب للمرة الأولى عن وجود خبراء فنيين روس لمساعدة قوات الجيش على صيانة الأسلحة الروسية التي بحوزتها، نافياً وجود مقاتلين روس على الأرض أو في صفوف قوات الجيش.
إلى ذلك، نفى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد أن تكون الزيارة التي قام بها فائز السراج إلى المنامة قد ناقشت الوضع العسكري في العاصمة طرابلس، خلافاً لما أعلنه السراج في بيان رسمي وزعه مكتبه قبل يومين.
وقال الوزير، في تغريدة له عبر موقع «تويتر» أول من أمس، إن السراج «يقوم بزيارة خاصة لمملكة البحرين، ولم يكن هناك جدول أعمال لأي مواضيع سياسية»، مؤكداً في المقابل أن «مملكة البحرين ملتزمة بموقفها الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة».
وبدوره، عد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أن «الخيار العسكري لا يؤدي إلى السلم في ليبيا»، ووصفه بأنه «خيار يهدد بزعزعة أكبر للاستقرار في هذه المنطقة»، وقال في تصريحات نقلتها وكالة «أكي» الإيطالية إنه لن يدخر جهداً في مواصلة العمل من أجل هدف الحل السياسي.
ومع أنه أوضح أن ألمانيا تعمل بجد لعقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي لم يحدد له موعد بعد، فقد كشف كونتي النقاب عن أنها تواجه في المقابل صعوبات في جمع كل الجهات الفاعلة حول الطاولة، التي هي أيضاً أجنبية، ويمكنها المساهمة في حل النزاع الليبي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.