مصر: الشركات الحكومية تحتاج أكثر من 12 مليار دولار لتطويرها

مدير الصندوق السيادي «ثراء}: كتفي في كتف المستثمر الأجنبي

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري في مؤتمر أمس (الشرق الأوسط)

قال وزير قطاع الأعمال العام في مصر هشام توفيق، إن برنامج تطوير الشركات التابعة للدولة، الذي تعكف عليه وزارته حالياً، يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه (12.40 مليار دولار)، منهم 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لقطاع الغزل والنسيج فقط.
وأوضح توفيق في مؤتمر «قطاع الأعمال... استشراف المستقبل»، الذي نظمته مؤسسة عالم المال، أمس (الثلاثاء)، أن الوزارة تتجه إلى توفير تمويل البرنامج من خلال بيع الأصول غير المستغلة، مشيراً إلى قرار بتغيير نشاط 182 قطعة أرض مملوكة لشركات قطاع الأعمال، من صناعية إلى عقارية لطرحها للبيع.
وأضاف أن إجمالي قطع الأراضي غير المستغلة تبلغ 205 قطع، «جارٍ حالياً استصدار شهادات الصلاحية من المحافظات، لبدء الطرح تدريجياً لشركات القطاع الخاص العاملة بالتطوير العقاري».
وتمتلك وزارة قطاع الأعمال العام 119 شركة تابعة، و299 شركة مشتركة، تتبع 8 شركات قابضة، تعمل في 16 قطاعاً.
وحدّد الوزير 3 محاور لتطوير شركات قطاع الأعمال، لتحويلها من الخسارة إلى الربح، موضحاً أن المحاور الرئيسية تشمل إعادة هيكلة الشركات وتطوير منظومة العمل والإدارة، وتدبير التمويل اللازم.
وقال: «حالياً الإصلاح الإداري والفني في شركات القطاع العام أهم عندي من التمويل والتسويق... وهو ما نعمل عليه حالياً». غير أنه أشار إلى أن الشهر المقبل سيشهد توظيف مسؤولين متخصصين في التسويق للشركات القابضة التابعة للدولة، في محاولة لأن تحتل منتجات الدولة مركزاً متقدماً في المبيعات.
وأشار الوزير إلى تطلعه إلى زيادة حصة صادرات شركات القطاع العام إلى أفريقيا، عبر برنامج جسور، «بدأنا في شرق أفريقيا... ثم المرحلة المقبلة غرب وشمال أفريقيا... ونتطلع أيضاً للدخول لوسط آسيا». لكنه لم يبين الآلية التي يسعى من خلالها للتصدير لآسيا، إذ إن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، يدعم فقط التعاون العربي الأفريقي، عبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وفيما يخص القانون الحاكم لقطاع الأعمال، قال توفيق إنه «سيشهد تعديلات لضمان مزيد من الحوكمة؛ ولتسهيل توحيد وميكنة إجراءات العمل ومراجعة شجرة الحسابات». لافتاً إلى أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه خلال عام ونصف العام.
وفي جلسة خاصة خصصت لصندوق مصر السيادي «ثراء»، ضمن فعاليات المؤتمر، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن الدور الأساسي للصندوق هو «جذب المستثمر طويل الأجل، (بحد أدنى) من 3 إلى 5 سنوات... في مشروعات مستدامة وتنموية، وليس في أدوات الدين أو أسواق رأس المال فقط».
وأضاف أن الصندوق سيستثمر أولاً في هذه المشروعات، لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة، موضحاً أن آليات العمل في الصندوق تتيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بنسب مرنة، وعلى حسب كل قطاع.
وأشار سليمان إلى اهتمام الصندوق بمشروعات توطين التكنولوجيا، التي تساعد في زيادة الإنتاج، ومن ثم رفع الصادرات لتوفير العملة الصعبة، مشيراً إلى القطاعات التي تبحث دائماً عن مستثمرين، مثل القطاعات الاستهلاكية؛ الخدمات الصحية والغذائية والتعليم، وقطاع التصنيع والطاقة. قائلاً: «كتفي في كتف المستثمر الأجنبي» في أي استثمار جاد ومستدام.
وأوضح أن من مهام الصندوق؛ الترويج للمشروعات وخلق طلب عليها، مشيراً إلى الترويج لأكثر من مشروع لمستثمرين أجانب وعرب، فضلاً عن دراسة أكثر من مشروع محلي للمشاركة. وأضاف أن مصر تحتاج إلى جذب الاستثمارات وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيعمل عليه الصندوق خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال أيسر الحامدي، رئيس مؤسسة عالم المال، المنظمة للمؤتمر، إن الاقتصاد المصري يشهد حراكاً حالياً، يجذب معه أنظار المستثمرين المحليين والدوليين، نظراً لما يوفره من فرص استثمارية وتجارية كبيرة، في سوق تتخطى تعدادها السكاني 100 مليون.
وأضاف الحامدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «قطاع الأعمال العام، جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، وما يحدث فيه حالياً من تطوير وإعادة هيكلة، سيعود على الدولة بجملة من المنافع، منها على سبيل المثال؛ زيادة المعروض المحلي من منتجات الشركات التابعة للدولة، ما يزيد من فرص خفض الأسعار، وزيادة الحوكمة، ويقلل التكاليف الرأسمالية، والديون»، مشيراً إلى برنامج الطروحات الحكومية المتوقع بدؤه الربع الأول من العام الحالي، والذي تنتظره سوق المال منذ بداية العام الحالي.