«كفاءة الطاقة» تستكمل إعادة تأهيل مباني معهد الإدارة العامة بالرياض

حققت تخفيضاً بنسبة 39.3 % من الاستهلاك الكهربائي

مبنى معهد الإدارة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى معهد الإدارة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«كفاءة الطاقة» تستكمل إعادة تأهيل مباني معهد الإدارة العامة بالرياض

مبنى معهد الإدارة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى معهد الإدارة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مشروع إعادة تأهيل مباني المقر الرئيسي لمعهد الإدارة العامة بحي الملز بالعاصمة السعودية الرياض، الذي يتألف من خمسة مباني. ويُعد المشروع من أوائل المباني التي تقوم «ترشيد» بتسليمها بعد إعادة تأهيل أعمال الإنارة والتكييف ونظام التحكم بالمباني.
وبدأ العمل بين «ترشيد» والمعهد بجمع البيانات الفنيّة قبل نحو عام، إذ يبلغ إجمالي مساحات المباني 65.000 متر مربع، وشملت أعمال إعادة التأهيل 9 معايير لكفاءة الطاقة، وحققت «ترشيد» تخفيضاً في الاستهلاك قدره 10.053.573 (كيلو واط - ساعة) من الاستهلاك السنوي العام البالغ (25.600.000 كيلو واط - ساعة)، أي ما يعادل وفراً بنسبة 39.3 في المائة من الاستهلاك الكهربائي.
وعن تفاصيل المشروع، فإن آلية العمل تبدأ من تطبيق وتنفيذ معايير كفاءة الطاقة على المباني المستهدفة لمعهد الإدارة العامة؛ حيث جرى استبدال 4 مبردات (Chillers) بأخرى مرشدة وذات كفاءة عالية، كما تم ربط كافة المبردات بنظام تحكم ذكي، وتحسين عمل وحدات مناولة الهواء (AHUs) ووحدات لفائف مراوح التكييف (FCUs) ، وجدولة عملها حسب الأحمال من خلال ربطها جميعاً بنظام التحكم بالمباني (BMS).
كما قامت «ترشيد» بتغيير مصابيح الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة من نوع «LED«، مع تركيب مستشعرات الإشغال (Occupancy Sensors) على معظم الدوائر الكهربائية الخاصة بالإنارة ووحدات لفائف مراوح التكييف (FCUs) لتشغيلها تلقائياً، واستبدال وحدات التكييف (Window & Split Units) بأخرى مرشدة وذات كفاءة عالية، وتغيير نظام تسخين مياه المسبح بنظام يستخدم الطاقة الشمسية المتجددة ذي كفاءة عالية، وتركيب نظام تحكم أوتوماتيكي بمراوح التهوية في المواقف لرفع كفاءتها، مع مستشعرات لقياس معدلات أول وثاني أكسيد الكربون.
تجدر الإشارة إلى أن أهمية إعادة تأهيل المباني كونها تجعل المعهد أفضل أداء وأعلى كفاءة، وبأحدث تقنيات الإضاءة والتكييف ومطابقة للمواصفات السعودية والمعايير العالمية، وإضافة إلى الأداء الأفضل للأجهزة والإنارة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المشروعات تساوي تفادي 6000 طن من انبعاثات الكربون الضارة، وتعادل زراعة 30.500 شجرة سنوياً بناءً على حسابات منظمة أشجار للمستقبل.
وقال وليد الغريري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، إن المعهد من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بالتعاون مع الشركة لغرض تأهيل مبانيها، كما عبَّر عن سعادته بأن يكون المعهد في طليعة الإنجازات في مشروعات إعادة تأهيل المباني في الشركة؛ حيث إن المعهد يُعد مرجعاً مهماً للتنمية الإدارية في المملكة، ويستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من موظفي الدولة للتدريب والتأهيل (إضافة إلى طلاب المعهد)، الذي ننظر له بوصفه ناقلاً مهماً وملهماً لتمكين رسالة الشركة في ترشيد الاستهلاك الكهربائي، والعمل على مبدأ كفاءة الطاقة في مختلف دوائر الدولة الحكومية في مناطق المملكة، مشيداً بالتعاون الذي حظيت به الشركة من المعهد، والذي أثمر عن تنفيذ المشروع وفق الممارسات العالمية.
يُذكر أن الشركة السعودية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثق من رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق فورات كبيرة في الطاقة، دون وضع أي عبء على ميزانية الدولة. وتستهدف الشركة مع نهاية العام الحالي العمل على إعادة تأهيل أكثر من 2200 مبنى حكومي، واستبدال نحو 1.2 مليون مصباح إنارة شوارع.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).