مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط عام 2020

مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط عام 2020
TT

مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط عام 2020

مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط عام 2020

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية «إيجاس» إن الشركة تعتزم طرح مزايدة عالمية في المنطقة الغربية بالبحر المتوسط خلال النصف الأول من العام المقبل.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس (الاثنين)، عن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، القول إن الشركة تعكف حالياً على تحديد المناطق التي سيتم طرحها خلال المزايدة، والحصول على الموافقات الخاصة بعملية الطرح.
كانت وزارة البترول قد انتهت، خلال العام الماضي، من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب البحر المتوسط، استعداداً لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بهذه المنطقة. كما أطلقت في عام 2018 العمل في تنفيذ مشروع المسح السيزمي بمنطقة خليج السويس مع شركة «شلمبرجير».
وحسب تقرير الشركة عن العام المالي الماضي، فإن «إيجاس» تسعى لحفر 15 بئراً استكشافية بدلتا النيل والبحر المتوسط خلال العام المالي الحالي بتكلفة تقديرية 422 مليون دولار، بالإضافة إلى وضع 12 مشروعاً تنموياً على خريطة الإنتاج بإجمالي أوّلي 2.046 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وبمتوسط إنتاج مضاف بنحو 1.464 مليار قدم مكعبة يومياً، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.108 مليار دولار.
وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2018 - 2017 قد ارتفع ليصل إلى نحو 2.51 تريليون قدم مكعبة.
على صعيد متصل، استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لينا ناتاشا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك في مجال البترول والغاز الذي يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
واستعرض الملا، وفق بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس، منظومة عمل قطاع البترول والإجراءات والبرامج المتطورة التي أدت إلى تحقيق نتائج متميزة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أنشطة البترول والغاز واهتمام الشركات العالمية بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات.
وأشار الملا إلى مناطق البحث والاستكشاف البكر الواعدة في غرب المتوسط والبحر الأحمر التي تمثل فرصاً جيدة للشركات العالمية، بالإضافة إلى المناطق البحرية للدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط ذات الاحتمالات الغازية المرتفعة.
من جانبها، أبدت السفيرة النرويجية رغبة الشركات النرويجية العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز مثل شركة «أكوينور» في العمل بمصر في هذه المناطق الواعدة بما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة وخبرات بشرية، بالإضافة إلى شركات الخدمات النرويجية المتخصصة، مشيدةً، وفق البيان، بالتعاون السابق بين شركتي «هوج وبي دبليو» في مجال الغاز الطبيعي من خلال سفينتي التغييز الأولى والثانية، فضلاً عن مساهمة الشركة النرويجية «بي جي إس» في مشروع عمليات البحث السيزمى ثنائي الأبعاد ومعالجة البيانات وتسويقها لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
كما استعرض الملا مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يعطي تنمية وتطوير الكوادر البشرية اهتماماً كبيراً لإعداد الكوادر المؤهلة لقيادة العمل البترولي في المستقبل، إلى جانب استعراض التعاون القائم حالياً بين قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر لتنفيذ برامج عملية في مواقع عملها بمختلف دول العالم، وأبدت السفيرة النرويجية اهتمامها بالمشاركة في التعاون في هذا الشأن. وفقاً للبيان.
وعلى جانب آخر، وجّهت السفيرة الدعوة إلى الوزير المصري لحضور المؤتمر والمعرض العالمي للبترول الذي سيُعقد في النرويج أغسطس (آب) المقبل.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.