ارتفاع واردات الصين من نفط السعودية 76 % في أكتوبر

ميناء رأس تنورة في السعودية.  (رويترز)
ميناء رأس تنورة في السعودية. (رويترز)
TT

ارتفاع واردات الصين من نفط السعودية 76 % في أكتوبر

ميناء رأس تنورة في السعودية.  (رويترز)
ميناء رأس تنورة في السعودية. (رويترز)

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي 76.3 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفعل زيادة الطلب من مصاف جديدة، في الوقت الذي استعادت فيه المملكة مركزها كأكبر مورد للصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس الاثنين، زيادة شحنات النفط السعودي إلى 8.41 مليون طن أو 1.98 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.74 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) أو 1.21 مليون برميل يوميا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تلقت شحنات الخام الواصلة من السعودية الدعم من شركتي تكرير جديدتين مستقلتين هما هنجلي للبتروكيماويات في شمال الصين وتشجيانغ للبتروكيماويات في الجنوب.
ولم يحد هجوم، بطائرات مسيرة وصواريخ على منشأتين لمعالجة النفط السعودي في 14 سبتمبر، من تدفقات النفط في أكتوبر، إذ قامت شركة أرامكو السعودية بالسحب من المخزونات للحفاظ على تدفق الإمدادات لعملائها.
ويتوقع محللون من فريق رفينيتيف أويل ريسيرش أن يبدأ ظهور أثر تعطل الإمدادات في السعودية في الشحنات التي تصل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
واستقرت الواردات من إيران عند 532 ألفا و790 طنا في أكتوبر عند مستوى يقل بقليل عن الواردات في سبتمبر، والتي بلغت 538 ألفا و878 طنا، رغم استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.
في غضون ذلك، قالت مصادر بمنظمة أوبك، إن من المقرر أن تعقد المنظمة وحلفاؤها سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ قرار بشأن سياستهم لإنتاج النفط في فيينا في الفترة من الرابع وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول)، وهو جدول زمني أكثر اختصارا مقارنة مع ما كان مخطط في السابق.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، في إطار ما يعرف باسم أوبك +، إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2020 لدعم السوق. ومن المتوقع أن يمددوا الاتفاق في اجتماع ديسمبر.
ونقلت «رويترز» عن مصدر في أوبك أمس الاثنين، أن مجموعة تضم مسؤولين يطلق عليها اسم اللجنة الفنية المشتركة ستجتمع في الرابع من ديسمبر، بتأخير لمدة يوم عما كان مقررا في البداية.
وأضاف المصدر، أنه بعد ذلك، ستجتمع لجنة تضم وزراء من أوبك والمنتجين المستقلين يطلق عليها اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الخامس من ديسمبر، أيضا بتأخير لمدة يوم عن المخطط في البداية.
وسيعقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي عادة ما تقدم توصية بشأن الإنتاج إلى أوبك + بالكامل، في الخامس من ديسمبر مؤتمر أوبك الكامل حيث ستقرر أوبك سياستها للإنتاج.
وبعد ذلك بيوم في السادس من ديسمبر، سيعقد الوزراء من أوبك وخارجها اجتماعهم لاتخاذ قرار بشأن سياسة أوبك +.
وارتفعت أمس أسعار النفط، إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن الآمال بالأسواق العالمية في إمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريبا اتفاق تجارة مرحليا لإنهاء حربهما التجارية المريرة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، بما يعادل 0.31 في المائة، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعودا وهبوطا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.43 في المائة، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضا الأسبوع الماضي دون تغير يذكر.
وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات الأسواق لدى سي إم سي في سيدني: «لا يزال الأمر برمته يتعلق بمحادثات التجارة... يبدو أنها تهيمن على حركة الأسواق في الوقت الراهن».
جاء صعود الأسعار عند الفتح أمس، في أعقاب قول مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين يوم السبت إنه ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.
وفي اليوم السابق، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ عن الرغبة في توقيع اتفاق تجارة أولي ونزع فتيل الحرب الممتدة منذ 16 شهرا ونجم عنها تراجع النمو العالمي، وذلك على الرغم من أن ترمب قال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان يريد إتمام اتفاق، بينما قال شي إنه لن يخشى الرد إذا اقتضت الضرورة. وأضاف مكارثي أن تحركا من جانب الصين لحماية الملكية الفكرية يقدم أيضا مناخا داعما لمحادثات التجارة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».