تراجع صادرات الطاقة في الجزائر 12.52 %

ميناء الجزائر

أظهرت بيانات الجمارك تراجع صادرات الجزائر من النفط والغاز 12.52 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 25.28 مليار دولار، مقابل 28.89 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعتمد الجزائر على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 في المائة من إيراداتها من العملة الأجنبية، لكنها تجد صعوبة في زيادة إنتاجها.
وأججت جهودها لتقليص الإنفاق العام بهدف تعويض انخفاض الدخل حركة احتجاجات حاشدة في البلاد.
وأقر المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) قانوناً جديداً يهدف لجعل القطاع أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب الذين قد يساهمون في تعزيز الإنتاج، لكن لا يزال الحظر سارياً على تملك الأجانب لحصة أغلبية في مشروعات النفط والغاز.
كما عينت الجزائر هذا الشهر شيخي كمال الدين رئيساً جديداً لشركة الطاقة الحكومية «سوناطراك»، وهو عاشر رئيس للشركة على مدار 19 عاماً.
وتتسم التغييرات الكبرى في قطاع الطاقة الجزائري بالحساسية السياسية، وقد زادت هذه الحساسية بسبب الاحتجاجات الحاشدة على مدى 9 أشهر ضد النخبة الحاكمة، وقرب إجراء انتخابات رئاسية.
ويدعم الجيش، وهو القوة الأكثر نفوذاً في الجزائر، إجراء انتخابات في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بصفتها وسيلة لطي صفحة المظاهرات التي أرغمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الرحيل في أبريل (نيسان) الماضي. ومع تراجع صادرات الطاقة في الجزائر، تراجعت إيرادات الطاقة، وفقاً لبيات رسمية، 8.45 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من 2019، مما تسبب في زيادة العجز التجاري 1.36 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتحاول الجزائر ترشيد الإنفاق على الواردات لمواجهة تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل المصدر الرئيسي لمواردها المالية. ووفقاً لإحصاءات الجمارك، فإن قيمة صادرات النفط والغاز، التي تسهم بنسبة 93.02 في المائة من إجمالي الصادرات، قد بلغت 20.13 مليار دولار، مقابل 21.99 مليار دولار في الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2018.
وتسبب ذلك في زيادة العجز التجاري إلى 4.41 مليار دولار، من 3.05 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.