عشراوي تتهم إسرائيل بالتخلص من الشهود على ممارساتها القمعية

في أعقاب طرد ممثل «هيومن رايتس ووتش»

عمر شاكر ممثل «رايتس ووتش» يتحدث للإعلام في مطار  بن غوريون قبل إبعاده أمس بقرار من السلطة الإسرائيلية (رويترز)
عمر شاكر ممثل «رايتس ووتش» يتحدث للإعلام في مطار بن غوريون قبل إبعاده أمس بقرار من السلطة الإسرائيلية (رويترز)
TT

عشراوي تتهم إسرائيل بالتخلص من الشهود على ممارساتها القمعية

عمر شاكر ممثل «رايتس ووتش» يتحدث للإعلام في مطار  بن غوريون قبل إبعاده أمس بقرار من السلطة الإسرائيلية (رويترز)
عمر شاكر ممثل «رايتس ووتش» يتحدث للإعلام في مطار بن غوريون قبل إبعاده أمس بقرار من السلطة الإسرائيلية (رويترز)

في أعقاب قيام السلطات الإسرائيلية بطرد عمر شاكر، ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أصدرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، بيانا أمس الاثنين، اعتبرت فيه هذا الطرد جزءا من مخطط تديره سلطات الاحتلال الإسرائيلي، و«ترمي من ورائه للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان والتغطية على جرائم دولة الاحتلال المتصاعدة بحق المواطن الفلسطيني، وإسكات صوت منتقدي إسرائيل وحرمانهم من التعبير عن رأيهم، واضطهاد كل من يدافع عن حقوق شعبنا الأعزل ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال».
وقالت عشراوي إن «حملة إسرائيل المتواصلة للتحريض ضد المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وطرد البعثات الدولية بما فيها بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل TIPH، وسياستها في ترحيل نشطاء حقوق الإنسان وإسكات المعارضة المشروعة، هي امتداد للغطاء السياسي والقانوني والعسكري الذي تمنحه الإدارة الأميركية لدولة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي». وأضافت: «إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قد عقدت أمس، مؤتمرا صحافيا في القدس الشرقية المحتلة، قبيل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لمدير فرعها في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، فأعلنت عن مغادرته البلاد. ولكنها أكدت أنه سيبقى في منصبه وسيقوم بمهامه من الأردن.
وتحدث في المؤتمر الصحافي كل من: المدير التنفيذي لـ«هيومن رايتس ووتش»، كينيث روث، ونائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، إريك غولدستين، وكذلك عمر شاكر نفسه، ومايكل سفارد، وهو محام يمثل «هيومن رايتس ووتش» وشاكر.
وقال المدير التنفيذي لـ«هيومن رايتس ووتش»، كينيث روث، إن إسرائيل «تنضم اليوم إلى دول مثل فنزويلا وإيران ومصر في حظر دخول باحثي (هيومن رايتس ووتش)، لكنها لن تنجح في إخفاء انتهاكاتها الحقوقية». واعتبر قرار طرد عمر «دليلا على ضرورة أن يغير المجتمع الدولي مقاربته لسجل إسرائيل الحقوقي المتدهور. فمن غير المتوقع من حكومة كهذه، تطرد باحثا حقوقيا بارزا، أن تكف عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين تحت الاحتلال من دون ضغوط دولية أكبر بكثير».
يذكر أن عمر شاكر هو مواطن أميركي من أصول عراقية. وقد قررت إسرائيل طرده منذ شهر مايو (أيار) 2018، ومنعه من دخولها، بذريعة أنه ممن ينطبق عليهم بند خرق القانون الإسرائيلي الذي تم سنه في 2017 .



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».