ليبيا: «الوفاق» تعترف بتعرضها لـ«ابتزاز الميلشيات»

السراج في المنامة... والحاسي يسخر من شائعات مقتله

TT

ليبيا: «الوفاق» تعترف بتعرضها لـ«ابتزاز الميلشيات»

اعترفت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية في العاصمة طرابلس، أمس، على لسان وزير داخليتها فتحي باش أغا، بتعرضها لابتزاز من الميلشيات المسلحة الموجودة في المدينة، بينما كشف السراج عن قيامه بزيارة مفاجئة إلى البحرين، مساء أول من أمس، ناقش فيها مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال السراج، في بيان له، إنه أطلع ملك البحرين على ما وصفه بـ«تداعيات العدوان على العاصمة طرابلس»، وتحدث عن «التدخلات الخارجية السلبية التي ساهمت وتساهم في تفاقم الأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن المحادثات تطرقت أيضاً لجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه.
بدوره، أكد فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، الذي ترأس أمس اجتماعاً أمنياً في طرابلس ضم كبار مساعديه، ضرورة محاسبة معرقلي مسار أمن الدولة من خلال التعدي على المؤسسات الحيوية للدولة، لافتاً إلى وضع خطة أمنية مشددة مهمة من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي.
وتحدث عن «إطلاق منظومة لجمع البيانات عن الأشخاص الذين يتدخلون في أمن الدولة ويبتزونها، ويفسدون حياة الناس والحياة السياسية، وهو تدخل من قبل بعض المسلحين أو الجماعات المسلحة».
وأضاف: «الناس ملت من مظاهر الفوضى، ومن عدم قدرة الدولة على القيام بواجباتها، بسبب المعرقلين الذين ينظرون إلى مصالحهم الأمنية الضيقة»، معتبراً أن «من يفسد الحياة على الدولة ليس فقط من يحمل السلاح، فهناك بعض الأشخاص في بعض الإدارات والمؤسسات متورطون تورطاً مباشراً»، على حد قوله.
وبعدما أشار إلى ضرورة إعداد خطة إعلامية محكمة للرد على الإعلام المضاد، دعا إلى ضرورة محاسبة كل من تشكل حريته خطراً على أمن الوطن والمواطن، للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
وكان أغا، الذي التقى بشكل مفاجئ، أمس، عبد السلام عاشور وزير الداخلية السابق، طالب الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، باعتقال عماد الشقعابي المنسق العام بين جماعة «أنصار الشريعة» وتنظيم «داعش».
ووجه أغا رسالة، سربها مكتبه، إلى الجهات الأمنية لإصدار مذكرة قبض بحق الشقعابي، وإدراجه في قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أنه متورط في عدد من العمليات الإرهابية بطرابلس وبنغازي.
وانتقدت وزارة الدفاع بحكومة السراج فرض «الجيش الوطني» حظراً جوياً على مناطق العمليات في المنطقة الغربية، بما فيها طرابلس، واعتبرت في بيان لها هو الأول من نوعه منذ شن «الجيش الوطني» هجومه لتحرير العاصمة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أنها «تصريحات عبثية لرفع المعنويات لدى قوات الجيش المنهزمة التي تتلقى الضربات من قوات السراج يومياً».
وقالت إن قواتها عازمة على صد ومقاومة العدوان الغاشم بكل قوة حتى دحره مهزوماً، وتعهدت بأنها ستقف سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بأمن ومقدرات الوطن، وأنها لن تتوانى في الوقوف ودعم جنود جيشها وقواته المساندة في صد هذا العدوان.
في المقابل، سخر اللواء عبد السلام الحاسي، أحد أبرز القادة العسكريين في «الجيش الوطني»، من شائعات وفاته، مؤكداً خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع «الشرق الأوسط»، أنه «يؤدي عمله بشكل اعتيادي».
وقال الحاسي إن هاتفه، الذي لم يتوقف عن الرنين، تلقى آلاف المكالمات من مواطنين ومسؤولين من الداخل والخارج للاطمئنان عليه، بعدما أشاعت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج معلومات كاذبة عن مقتله، والعثور على جثته مكبلة اليدين بغابة الأبيار.
إلى ذلك، نقل بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع لـ«الجيش الوطني»، عن مصادر لم يكشفها، في الزاوية والجبل الغربي، عن توالي انسحابات من عدد من الميليشيات من المحاور، وتوقع صدور إعلانات انشقاق قريباً، على حد تعبيره.
وأدى الصراع الدائر في طرابلس وحولها إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين، وشرد أكثر من 120 ألف شخص.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم