العاهل المغربي يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على مشروع موازنة 2015

سيصادق أيضا على القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

ارشيفية

من المتوقع أن يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس غدا الأربعاء مجلسا وزاريا هو الثاني عشر في عهد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية. وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس سيناقش التوجهات العامة لقانون الموازنة، كما ينص على ذلك الفصل 49 من الدستور.
ويحتاج قانون الموازنة السنوي الذي تعده الحكومة، قبل إحالته على البرلمان يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، الحصول على مصادقة المجلس الوزاري. وقد جرت الأعراف الدستورية على تقديم وزير الاقتصاد والمالية أمام أنظار العاهل المغربي لعرض مفصل حول الخطوط العريضة لمشروع الموازنة قبل أن تستمع الحكومة للتوجيهات الملكية بشأن المشروع.
ولم تستبعد المصادر أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري، المزمع عقده اليوم، المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سبق للحكومة أن وافقت عليه في اجتماعها في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي. وينص الدستور على إجبارية عرض جميع مشاريع القوانين التنظيمية على أنظار المجلس الوزاري قبل الشروع في عرضها على البرلمان.
ويعد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من المضامين الـ6 الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي جاء بها ميثاق الحوار الوطني لإصلاح العدالة، ويتضمن 114 مادة تشتمل على أحكام عامة، وتشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وغيرها من البنود التي تحدد اختصاصات المجلس، وتدبير الوضعية المهنية للقضاة، والمعايير المتعلقة بها، وكذا حماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء.
ويتضمن المشروع أيضا إجراءات تنظيم وتسيير المجلس، وتقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية، وقد أكد المشروع كذلك على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكريس تكافؤ الفرص، والاستحقاق والكفاءة والشفافية، والحياد والسعي نحو المناصفة.
وشدد المشروع على تعزيز ضمانات مسطرة التأديب التي أحيطت بمجموعة من المواصفات، منها عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، بالإضافة إلى تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة.
وأناط المشروع بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية السهر على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء. كما أكد المشروع على التدابير الكفيلة بحماية استقلالية القاضي ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء، ومنظومة العدالة، ومد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.