يوم غضب فلسطيني رداً على موقف واشنطن من المستوطنات

TT

يوم غضب فلسطيني رداً على موقف واشنطن من المستوطنات

تشهد الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، يوم غضب جماهيري رفضاً للقرارات الأميركية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما فيها إعلان وزير الخارجية بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تخالف الشرعية الدولية.
ودعت فصائل منظمة التحرير وقوى وطنية، ومؤسسات، ونقابات، واتحادات، ومجالس بلدية، الفلسطينيين، للانضمام إلى مسيرات حاشدة ووقفات «منددة بالتآمر الأميركي الإسرائيلي على شعبنا وقضيته وسرقة أرضه».
وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام جزئياً في كافة المدارس، وأكدت ضرورة المشاركة في الفعاليات.
وقال عضو اللجنتين لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، إن القوى والفصائل اجتمعت في كافة المحافظات، واتخذت التحضيرات اللازمة ليوم الغضب، للخروج بصوت واحد يقول للعالم أجمع إن حقوقنا لا يمكن سرقتها من قبل الاحتلال، ولنؤكد أننا متمسكون بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير، ورفضه للإدارة الأميركية المتحالفة مع حكومة الاحتلال.
وأكد الأحمد أن «الحراك الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي سيتواصل، ويتم البحث في عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، وإذا استخدمت أميركا حق النقض و(الفيتو)، فإنه سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند (متحدون من أجل السلام)، لإدانة الإعلان الأميركي الأخير».
والتحرك الفلسطيني، جاء بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة «غير متسقة مع القانون الدولي». ويعتبر الإعلان الأميركي، تراجعاً عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية عام 1978 يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة «لا تتوافق مع القانون الدولي»، ويضاف إلى سلسلة قرارات أخرى اتخذتها الإدارة الأميركية ضد الفلسطينيين، وأهمها، الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإغلاق «مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، ووقف دعم وكالة الأمم المتحدة المختصة باللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جمال محيسن، إن يوم الغضب هو بداية لبرنامج نضالي شامل لمواجهة الإجراءات الأميركية الإسرائيلية، وصولاً إلى انتفاضة شاملة في وجه جرائم الاحتلال.
وأشار محيسن، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إلى أن حركة «فتح» على اتفاق وتنسيق كامل مع فصائل منظمة التحرير، لاستنهاض طاقات عناصرها في الميدان، لرفض الإجراءات الأميركية في تصعيد شامل، كما طالب وزراء الخارجية العرب المجتمعين اليوم في القاهرة بألا يكون اجتماعهم لإصدار بيانات فقط.
كما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أن قيادات الفصائل كافة ستشارك في الفعاليات الجماهيرية رفضاً لإعلان الإدارة الأميركية بشأن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف رأفت: «أن الفصائل تعمل الآن على تشكيل لجان حراسة ليلية في كافة المناطق المحاذية للمستوطنات، تحسباً لتنفيذ المستوطنين أي اعتداء، خلال الأيام المقبلة التي ستشهد فعاليات مقاومة شعبية في أنحاء الوطن».
ووضعت الفصائل برامج للتظاهر في كل مدن الضفة الغربية. ويتوقع أن تتحول بعض هذه المظاهرات إلى فرصة للمواجهات مع الجنود الإسرائيليين على نقاط التماس. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار، استعداد الطواقم الصحية للتعامل مع أي إصابات قد تنجم عن حالة التصعيد مع الاحتلال وعصابات الاستيطان في يوم الغضب، ووجود النقابات الصحية وكوادر الوزارة في الميادين للمشاركة في مواجهة إجراءات الاحتلال.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم